به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد صادرات‌محور، شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ 1395/10/14 مقرر کرد:
«کلیه شرکت‌هایی که با مشارکت ایرانی-خارجی و با حداقل 50 درصد سرمایه‌گذاری طرف خارجی در کشور ایجاد می‌گردد، برای حداکثر سه‌سال به عنوان یک ذی‌نفع واحدِ مستقل، قلمداد شوند، مشروط بر این‌که نسبت سرمایه‌گذاری طرف خارجی ظرف مدت مذکور از 50 درصد کمتر نگردد».
به موجب بخشنامه شماره 95/343157 مورخ 1395/10/28 بانک مرکزی که با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی در داخل کشور به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری و رکود در شرایط کنونی کشور ابلاغ شده است، شرکت‌های تأسیس شده ایرانی-خارجی به عنوان ذی‌نفع واحدِ مستقل و مشمول مفاد مقررات و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان می‌شوند.
