پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:رئیس کل بانک مرکزی با اعلام جزئیاتی از نسخه جدید خروج غیرتورمی از رکود که از سوی دولت تهیه شده است، گفت: در حال حاضر شاهد افراط برخی از بانکها در بنگاهداری هستیم که به هیچوجه قابل قبول نیست، ضمن اینکه بانکها 5 سال مهلت دارند تا املاک و مستغلات مازاد بر حد نصاب مجاز را واگذار کنند.
ولی الله سیف در نشستی با مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره بانکها، نقش بانکها را در برون رفت غیر تورمی از رکود اقتصادی تشریح کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسات فشرده تیم اقتصادی دولت برای تدوین بسته سیاستی برون رفت غیرتورمی از رکود، گفت: با تبادل نظر اعضای تیم اقتصادی، سرانجام نسخه برون رفت از رکود، نهایی و به دولت ارائه شده است.
سیف موارد مطروحه در این نسخه را در سه گروه طبقه بندی کرد و افزود: دسته اول، شامل مواردی است که هر یک از دستگاه‌ها، بدون نیاز به تصویب در هیئت دولت ملزم به رعایت آن هستند و نیازی به تصویب در دولت ندارند. دسته دوم مواردی هستند که نیاز به تصویب در هیئت دولت است و دسته سوم مستلزم تصویب در مجلس هستند.
وی با اشاره به اینکه هدفگذاری تورم برای سال جاری حداکثر 25 درصد خواهد بود، عنوان داشت: براساس این هدفگذاری، برآورد ما از حجم نقدینگی که در شرایط عادی می‌تواند به صورت تسهیلات از طریق سیستم بانکی تزریق شود، 240 هزار میلیارد تومان است که در دو بخش قابل ارائه است. نیمی از این تسهیلات قابل عرضه با هدف حفظ وضع موجود و برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی که در سررسید تصفیه و مجددا به همان بنگاه ها پرداخت می شود و نیم دیگر می‌تواند تزریق جدید و شامل افزایش تسهیلات باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص راهکارهای افزایش توان تسهیلات دهی بانکها که مبتنی بر استفاده از منابع پُرقدرت بانک مرکزی نیز نباشد، گفت: در این رابطه چند راهکار وجود دارد. یکی افزایش سرمایه بانک‌هاست که در مورد بانک‌های دولتی، خود دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد و بانک‌های خصوصی نیز توسط بانک مرکزی باید راهبری و جهت‌دهی شوند.
سیف، راهکار دیگر حداکثر‌سازی توان تسهیلات دهی را واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دانست و اظهارداشت: در حال حاضر شاهد افراط برخی از بانکها در بنگاهداری هستیم که به هیچوجه قابل قبول نیست. البته در مواردی این امر به دلیل واگذاری شرکت‌های دولتی در ازای بدهی‌های دولت به بانک ها بوده است. برای حل این مشکل نیز ضرورت دارد بانک ها با برنامه ریزی دقیق و به نحو مناسب حداکثر ظرف 3 سال به حد نصاب قابل قبول برسند. این فرصت بنابر شرایط بازار سرمایه و همچنین امکان اعمال وقت کافی توسط بانک ها در فروش بنگاه های مذکور و یا سهام مورد نظر است.
رئیس شورای پول و اعتبار، فروش املاک و مستغلات مازاد را راهکار دیگر معرفی کرد و بیان داشت: در این خصوص نیز باید برنامه ریزی مناسبی انجام شود تا حداکثر ظرف 5 سال املاک و مستغلات مازاد بر حد نصاب مجاز را واگذار کنند.
وی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف و وصول مطالبات غیرجاری توسط بانکها به منظور افزایش توان تسهیلات دهی افزود: خوشبختانه در شرایط حاضر نوع نگاه به مطالبات غیرجاری در بانک ها کاملا منطقی و منطبق بر واقعیت ها تغییر کرده است و ضمن خارج شدن آن از دستور جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسئولیت پیگیری آن با همکاری مثبت مسئولین قضایی به بانک مرکزی سپرده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بدیهی است برخی از این اقلام ناشی از سوء جریان خاصی نبوده و بنابر شرایط تحریم یا نوسانات نرخ ارز حادث شده است که اگر بانک ها در مورد آنها به این نتیجه برسند که عدم تسویه در سررسید تعمدی نبوده و با مساعدت بانک می توانند مجددا فعالیت مثبت خود را ادامه دهند، به منظور احیاء مجدد توان تولیدی واحد مذکور و خروج کشور از شرایط رکودی به اینگونه واحدها مساعدت نمایند و نسبت به استمهال بر اساس ضوابط مربوطه اقدام نمایند.
سیف افزود: بدیهی است در صورتی که مواردی ناشی از سوء جریان تخلف وجود داشته باشد حتما برخورد قانونی لازم به عمل خواهد آمد. انتظار دارم بانک ها نهایت سعی و تلاش خود را به منظور تصفیه و تعیین تکلیف این اقلام به کار گیرند. بدیهی است بانک مرکزی با دقت فعالیت های بانک در این مورد را زیر نظر قرار داده و در صورت لزوم اقدامات لازم را جهت اطمینان از روند مثبت شرایط انجام خواهد داد.
رئیس شورای پول و اعتبار، موتور محرکه خروج از رکود را نظام بانکی کارا برشمرد و گفت: نظام تامین مالی کشور در حال حاضر، عمدتا بانک محور است. از همین رو یکی از مشکلات این بوده است که بخش‌های مختلف، بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیت و ضابطه‌ای از نظام بانکی، برای دریافت تسهیلات فشار می‌آوردند و این درست نیست. بانکها باید شرایط شرکت‌ها را بررسی کنند که این شرکت چه ویژگی‌ها و توان مالی دارند، میزان آورده سرمایه سهامداران چقدر است و بعد از بررسی های لازم تصمیم‌گیری نمایند.
وی با تاکید مجدد بر اهمیت و ضرورت رعایت دستورالعمل ها و ضوابط سیاست جدید بانک مرکزی در مورد نحوه پیگیری و انضباط بخشی به بانک ها، گفت: روش جدید بانک مرکزی برگزاری جلسات مدیریتی با مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره هر یک از بانک ها است. در این جلسات هرگونه عدم رعایت و نقض مقررات که در بازرسی های حضوری وغیرحضوری در بانک مذکور مشخص شود، مورد بررسی قرار می گیرد و توضیحات لازم خواسته می شود و در نهایت نسبت به موارد باقیمانده که بایستی حل و فصل و اصلاح شود، جدول زمانی مناسب تعیین و مدیریت بانک مربوط متعهد می شود در دوره مذکور ایرادات مورد نظر را برطرف نماید و مستمرا با ارائه گزارش فعالیت، بانک مرکزی را در جریان پیشرفت های حاصله قرار می دهد. بدیهی است در صورت کوتاهی و تعلل نسبت به انجام اقدامات اصلاحی بانک مرکزی طبق مقررات برخورد خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی، آن را نقطه شروع یک حرکت جدید دانست و عنوان داشت: شخصی که در صف دریافت تسهیلات قرار می‌گیرد، باید حداقل دو شرط را دارا باشد. شرط اول اینکه حداقل آورده 25درصد از دارایی‌های بنگاه توسط سهامداران شرکت را رعایت کند و شرط دوم اینکه آن دسته از بنگاه های اقتصادی می‌توانند از بانک تسهیلات بگیرند که صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی داشته باشند.
سیف، توصیه‌هایی را به بانکها مطرح و تاکید کرد: بانکها جلوی رقابت ناسالم را بگیرند و بر عملکرد خود نظارت داشته باشند و به محض مشاهده تخلفی در سیستم، آن را گزارش نمایند. همچنین بانکها باید به نرخ‌های توافقی و مصوب، پایبند بوده و در وصول مطالبات غیر جاری جدیت داشته باشند.
وی در ادامه از بانکها خواست تا بحث ذخیره‌گیری برای پوشش کامل ریسک های محتمل مربوط به مطالبات غیر جاری و رعایت دقیق ضوابط را مد نظر قرار دهند و در موضوع اضافه برداشت اجازه ندهند حسابشان به طور مستمر در بانک مرکزی بدهکار باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تشکر از بانک هایی که توجه جدی به رعایت ضوابط و مقررات دارند، عنوان داشت: همه ما باید تلاش کنیم که فعالیت کل نظام بانکی در هماهنگی کامل با اهداف اقتصادی دولت محترم باشد. همانطور که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند در شرایط جاری بانک ها نقش بسیار مهمی را در جهت رشد و توسعه اقتصادی و برون رفت از رکود بر عهده دارند و این امر مورد تاکید ریاست محترم جمهوری نیز بوده است. بانک مرکزی ناگزیر است با هرگونه کم توجهی نسبت به مقررات با حساسیت جدی برخورد نماید و دراین رابطه هیچ عذری قابل پذیرش نخواهد بود.
