به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,شبکه ملی اطلاعات از جمله زیر ساخت هایی است که در تسریع روند توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی نقشی تاثیرگذاری دارد؛ فرایندی که از 11 سال پیش در کشور مطرح شد اما تا آغاز دولت تدبیر و امید پیشرفت مطلوبی نداشته است.
با آغاز دولت تدبیر و امید، به دلیل تغییر رویکرد و توجه ویژه دولت به این بخش و انتخاب آی.سی.تی(ICT) به عنوان پیشران توسعه و توانمندساز بخش های دیگر و حمایت مجلس شورای اسلامی در تصویب ماده واحد پیشنهادی، فصل جدیدی برای توسعه در این بخش به وجود آمد.
با توجه به دیدگاه رییس جمهوری مبنی بر ایجاد امکان دسترسی پرسرعت کاربران به شبکه پهن باند، تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر استفاده حداکثری از بسترهای بومی و مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدوین برنامه ای جامع و تبیین مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات اقدام کرد که با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد.
برای اجرای این سیاست، میزان سهم سرمایه گذاری دولت در بخش زیرساختی در دوره سه ساله دولت یازدهم افزایش یافت که به افزایش پنج برابری ظرفیت شبکه انتقال، افزایش 6 برابری ظرفیت شبکه آی.پی(ip) داخل، توسعه مراکز تبادل ترافیک اینترنت، تکمیل مراکز داده استانی و مراکز تبادل اطلاعات، اتصال بیش از 18 هزار روستا و مناطق محروم به شبکه ارتباطی کشور منجر شد و این اقدامات، شتاب و تسریع در عملیات اجرایی شبکه ملی اطلاعات را به همراه داشته است.
همزمان با این امر، ارتقا پروانه اپراتورهای تلفن همراه تحولی شگرف در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پدید آورد. بدین ترتیب در حالی که در شروع فعالیت دولت یازدهم، امکان استفاده حدود چهار میلیون کاربر از اینترنت پرسرعت وجود داشت، اکنون نزدیک به 35 میلیون نفر از شبکه اینترنت پرسرعت استفاده می کنند.
این دستاوردها در حالی بدست آمده که در شبکه ملی اطلاعات، حجم تبادل ترافیک داخلی کشور نسبت به شروع فعالیت دولت، چهار برابر افزایش یافته و از 10 درصد به 40 درصد رسیده است و از طرفی با کاهش هزینه های اپراتورهای ارتباطی از سوی دولت، هزینه دسترسی کاربران نیز به عنوان ذی نفعان اصلی این شبکه همسو با رویکرد عدالت محوری دولت کاهش یافته است.
اگرچه لزوم سرعت دهی به توسعه شبکه های ارتباطی کشور و جبران عقب ماندگی های تکالیف برنامه پنجم توسعه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم اهمیت زیادی دارد اما این مهم موجب نشده است که تولیدکنندگان داخلی تجهیزات ملی که در سال های گذشته به شدت تضعیف شده بودند، به فراموشی سپرده شوند. به منظور ارتقاء سطح تولیدات داخل و ایجاد شبکه های کامل مستقل و ایمن توسعه شبکه توانا به عنوان شبکه ای موازی در کنار شبکه زیرساخت موجود مبتنی بر تجهیزات صد درصد ایرانی در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است که نتیجه همه آنها در فاز نخست آن تا پایان فعالیت دولت یازدهم به بهره برداری خواهد رسید.
تکمیل و توسعه این طرح های زیرساختی در کنار دیگر فعالیت های گسترده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم، زمینه ساز افزایش ارائه محتوای اسلامی ایرانی، ارائه خدمات دولت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات و ایجاد کسب و کارهای جدید به ویژه در بخش خدمات و نرم افزارهای چند رسانه ای و کاربردی شده است.
لازم است توجه داشته باشیم با افزایش حجم گسترده خدمات الکترونیکی قابل ارائه بر بستر شبکه ملی اطلاعات و نیازهای روز افزون کاربران و آحاد جامعه، توسعه صورت گرفته نمی تواند به طور همیشگی پاسخگوی آنها باشد، لذا این بخش همچنان نیازمند توسعه و توجه بیشتر برای تکمیل تر شدن و به روز رسانی است.
از این رو امید است با اهتمام جدی و تکمیل اقدامات انجام شده، با همکاری و تلاش همه ارکان موثر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به ویژه بخش خصوصی فعال در این حوزه، زمینه خدمت رسانی مطلوب تر به آحاد جامعه فراهم شود.
