دولت یازدهم با افزایش قیمت گاز، برق، نفت سفید، نفت کوره و ال پی جی رسماً استارت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را از اسفندماه سال گذشته زده و این روزها قصد دارد با آغاز ثبت نام مجدد برای دریافت یارانه نقدی وضعیت پرداخت نقدی یارانه‌ها را کمی سر و سامان دهد.
اما درحالی که دولتی ها جسته و گریخته سعی در اطلاع رسانی درباره نحوه ثبت نام دریافت یارانه نقدی دارند ابهام مهمی از همین توضیحات آنها بوجود آمده و بیانگر تناقض گویی در اظهارات مردان کابینه یازدهم است.
مساله سرکشی به حساب‌های بانکی ماه‌هاست که به صورت یکی از راه‌های شناسایی گروه‌های درآمدی و راستی آزمایی در فرم‌های خوداظهاری مطرح است؛ این روزها دولت به صراحت اعلام کرده که اگر مردم نسبت به ثبت نام دریافت یارانه نقدی اقدام کنند این اجازه را به دولت داده‌اند که نسبت به سرکشی حساب‌های بانکی و اطلاعات اقتصادی آنها اقدام کنند.
این موضوع شب گذشته از زبان معاون وزیر اقتصاد هم مطرح شد آنجا که شاپور محمدی به مخاطبان برنامه پایش گفت: اگر در این مرحله ثبت نام انجام شود عملاً این اجازه به دولت داده می شود که نسبت به مشاهده اطلاعات اقتصادی و حساب‌های مردم اقدام کند.
بعد از اما و اگرهای فراوان درباره چرایی و چگونگی سرکشی به حساب‌های بانکی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بخاطر جلوگیری از اثرات منفی این اقدام در سیستم بانکی و نگرانی از خروج سپرده‌های مردم از بانکها سکوت خود را شکست و در گفت وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات بانکی افراد و سپرده گذاران نظام بانکی در تشخیص پرداخت یارانه ها در فاز دوم هدفمندی مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر؟ گفت: "به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی نیز حتی مطرح هم نبوده است.اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنهاست و در این گونه موارد مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت."
اینکه چرا اظهارات سیف با سایر دولتی‌ها درباره سرکشی به حساب‌های بانکی تفاوت دارد سوال مهمی است که انتظار داریم پاسخ آن را از مسئولان مربوطه دریافت کنیم اما نکته مهمتر اینجاست که آیا دولت طبق قانون اجازه دارد به حساب‌های شخصی مردم در سیستم بانکی دسترسی یابد و آنرا ملاک شناسایی دهک‌های درآمدی قرار دهد؟
رییس کل بانک مرکزی با بیان آنکه هدف دولت دستیابی به نرخ تورم jQuery152042566264886409044_1396935941405 درصدی در پایان سال ?? است، گفت: با اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها دستیابی به این هدف نیز امکان پذیر خواهد شد و با وجود تمام تاثیرات اجرای فاز دوم نرخ تورم در پایان سال حداکثر ?? درصد است.
ولی الله سیف در گفتوگو با ایرنا افزود: تاثیر اجرای این فاز به دلیل شیب اندک آن در تورم اندک است و در مجموع پیش بینی می شود که حداکثر تورم با در نظر گرفتن آثار فاز دوم هدفمندی به ?? درصد برسد.
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ها در اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها دارای شیب ملایمی است، افزود: نباید این ذهنیت وجود داشته باشد که میزان رشد قیمت ها همانند فاز اول هدفمند کردن یارانه ها است و تاثیر اجرای این فاز به دلیل شیب کم بر تورم اندک است.
وی از همکاری بانک مرکزی برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها خبر داد و اظهار داشت: بانک مرکزی تاکنون همکاری های مناسبی را به عنوان یکی از اعضا در این جلسات داشته و در برنامه ریزی ها نیز مشارکت فعال داشته است.
سیف با بیان آنکه از امکانات سخت افزاری برخی از دستگاه ها برای اجرای فاز دوم هدفمندی استفاده می شود، افزود: مرحله دوم هدفمندی دارای ابعاد و تاثیرات مختلفی است.
رییس کل بانک مرکزی از اتخاذ سیاست های پولی و ارزی و برنامه ریزی در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: تاکنون برنامه ریزی هایی با عضویت بانک مرکزی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها انجام و دستورالعمل ها و سیاست های متناسب نیز تدوین شده است.
نظر اژه‌ای درباره حریم خصوصی حساب‌های بانکی
براساس قانون، دولت اجازه سرکشی و تجسس در حساب‌های بانکی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قاضی امکان پذیر است و این موضوع را غلامحسین محسنی اژه ای در زمستان سال گذشته در نشستی خبری به صراحت اعلام کرد و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد حریم خصوصی بودن حساب های بانکی گفت: در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.
وی افزود: بر اساس قانون پولشویی، هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت غیرقانونی به حسابی وارد شده می‌تواند موضوع را به دستگاه مسئول اعلام کند و دستگاه ذی‌ربط طبق قانون بررسی خود را آغاز می‌کنند، بنابراین اینگونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند. ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکان‌پذیر نیست.
نظرات کمیسیون حقوقی قوه قضائیه
در همین حال، نظرات کمیسیون حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این پرسش که بانکها از ارائه اطلاعات مربوط به حساب اشخاص در حین بازرسی استنکاف می‌کنند؟ نشان می‌دهد: بازرس مکلف است مطابق مقررات عملیات بانکی، گردش امور اداری و مالی بانکها را مورد بازرسی قرار داده و اگر نیاز به ملاحظه حساب خاصی که مربوط به فرد خاصی داشت، می تواند با استیذان ریاست قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام نماید. نظر اقلیت: استیذان مقام صالحه قضایی را کافی می‌داند.
موضوع تجسس و سرکشی در حساب‌های بانکی مردم نگرانی هایی را ایجاد کرده است و ادامه این روند به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی و بانکی‌ها می تواند منجر به خروج سپرده های مردم از بانکها و حرکت آنها به سمت بازارهای سوداگرانه شود، این در حالی است که طی چند ماه اخیر بانکها تلاش های بسیاری برای جذب سپرده های بانکی به عمل آورده بودند.
نرخ سود بانکی که پیش از زمستان سال گذشته طی چند سال تقریبا روال ثابتی را طی می کرد و بانکها تغییری در نرخ سود سپرده های خود نمی دادند، ناگهان با تغییرات عمده ای مواجه شد و بانکها نرخ های سود جذابی را برای سپرده های بانکی خود اعلام می کنند.
با این حال، تجسس در حساب های بانکی افراد در دور اول اجرای هدفمندی یارانه ها نیز مطرح بود، اما بانکها عملا با این کار مخالفت و مقامات بانکی مخالفت خود را با آن به صراحت اعلام کردند، البته به نظر می رسد که ر دور دوم نیز بانکها به ویژه بانکهای خصوصی از این کار امتناع کنند و با دولت به مقابله بپردازند و اطلاعات مشتریان خود را در اختیار دولت قرار ندهند.
