به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت بیژن بیدآباد ، در مورد تخلفات بانکی در کشور اظهار داشت: برای بررسی مشکلات اساسی بانکداری در ایران باید به دنبال حامیان منابع بانکی بود .
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: باید دید در کشوری که داعیه نظام بانکداری بدون ربا را دارد چرا نرخ بهره در ردیف بالاترین نرخ‌های بهره نسبت به سایر کشورهای جهان قرار دارد؟
وی افزود: باید دید چه قدرتی توان این مقدار اعمال نفوذ در نظام بانکی یک کشور را دارد که عملا سبب شده برخلاف آمال انقلاب و بانکداری ایرانی به صورت بانکداری فوق ربوی در مقایسه با کشورهای مختلف جهان قرار گیرد.
سیاستهای بانک مرکزی در جهت حمایت از منافع بانک‌هاست نه سپرده گذاران
بیدآباد تصریح کرد: زمانی که به سیاست های عملیاتی و اجرایی بانکی در کشور توجه می‌کنیم می‌بینیم که عملا بخش نظارتی بانک مرکزی که قانونا موظف به اجرای سیاست های اصلی پولی بانکی کشور است به جای برخورد صحیح و صریح با بانکها سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که این سیاست‌ها عملا در حمایت از منافع بانکها است و هرگاه رسانه‌ای نیز در این ارتباط اقدام به بیان مسائلی می‌کند برخوردی از نوع تحریم اعمال می‌شود.
این اقتصاددان افزود: سیاستهای اتخاذ شده از سوی بانکها درماه‌های اخیر از طریق شورای هماهنگی بانکها حاکی از آن است که اتحاد انحصاری یا انحصارگرایانه‌ای بین بانکهای کشور به گونه‌ای تبلور یافته که بانکها برای جلوگیری از آثار رقابت ناشی از حرکت سپرده‌ها بین بانکهای مختلف به صورت متحد تصمیم می‌گیرند تا همگی نرخ های بهره سپرده‌ها را پایین آورند این موضوع علی‌القاعده برخلاف روح قوانین ضدانحصار و ترویج رقابت در کشور است.
چرا بانک مرکزی خود را به ندیدن می زند؟
وی ادامه داد: البته مسلم است که بانکها در پی کسب منافع خود چنین تصمیماتی اتخاذ می‌کنند اما آنچه که باعث سوال می‌شود این است که چرا در ملاحظه این مسائل که اعمالی در جهت کاهش منافع سپرده‌گذاران و افزایش سود بانکها است را بانک مرکزی نمی‌بیند و یا خود را به ندیدن می زند؟
بیدآباد با بیان اینکه سیاستهای مختلف بانکی در ارتباط با رعایت بسته‌های سیاستی نظارتی سالهای اخیر نیز همین موضوع رانشان می‌دهد گفت: زمانی‌که بانک مرکزی از طریق سلسه مصوبات بسته‌های سیاستی در چند سال تلاش بر این داشت تا نرخ های بهره رامدیریت کند عملا دیدیم که موقعیتی کسب نمی‌کند و بانکها به انحاء مختلف قانونی را دور زده و باز نرخ‌های بهره وام‌ها را به آن میزان که توان دارند اخذ می‌کنند.
وی افزود: حتی در یکی از قراردادهای بانکی این موضوع مشاهده شد که در قرارداد نرخ بهره را محول به تصمیمات هیات مدیره بانک کرده بودند.
نظارت بانک مرکزی ضعیف است
بیدآباد گفت: این موضوع از لحاظ قراردادی و رعایت اصول شرعی و حقوقی مشمول قواعد غررمی شود که متاسفانه آنقدر شرایط نظارتی بانک مرکزی ضعیف است که نه تنها بر این مسائل نظارت ندارد بلکه در زمانی که مردم از خرید خودروی بی‌کیفیت خودداری می‌کنند با طرح اعطای وام از طریق بانکها سعی می‌کنند شرایط را با احتساب منافع بانکها تغییر دهند.
وی خاطر نشان کرد: این موضوعات از لحاظ اصول سیاست‌گذاری اقتصادی حاکی از این است که منافع بانک‌مرکزی در ایران و ذینفعان پشت پرده و صاحبان سرمایه بانکها همه یک کاسه است.
بیداباد افزود: این موضوعات را در ارتباط با نحوه فعالیتهای مالی بانکی شرکتهای وابسته به بانکها نظیر لیزینگ‌ها، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای بیمه متعلق به بانک، صندوق های کارگزاری بانکها و دیگر مؤسسات وابسته به آنها می توان دید، که هر کدام از این مؤسسات عملا پلی برای فرار از قوانین کلاسیک بانکی و مقررات قانونی هستند.
این اقتصاددان گفت: همان طور که قاضی هنگام صدور رای در زمانی که متن صریح قانون در ارتباط با جرم تعریف نشده است استناد به روح قانون می‌کند باید این استنباط را در امور نظارتی نیز از بانک مرکزی در خصوص تخلفات نانوشته بانکها مطالبه کرد.
وی گفت: زمانی که بانک مرکزی مکلف به نظارت در کلیه فعالیتهای مالی بانک‌هاست به تبع مکلف به رعایت و اعمال نظارت بر کلیه فعالیتهای وابسته بانکی نیز باشد و صرف اینکه یک فعالیت مالی در خارج از دیوار بانک انجام می شود نباید این شبهه را ایجاد کند که بانک مرکزی از خود رفع مسئولیت کند، موارد ذکر شده به اضافه عدیده‌ای از موارد دیگر را در این موضوع می توان گنجاند.
بیدآباد افزود: یعنی‌چنانچه بانک مرکزی بخواهد عادلانه و بر اساس وظایف قانونی خود عمل کند باید اقدامات دقیق‌تر و واضح‌تری نیز به فعالیتهای نظارتی خود اضافه کند.
