سیاست نظارت بر توانگری مالی و کنترل سرمایه شرکت های بیمه با جدیت بیشتری دنبال می شود

 به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازبیمه مرکزی, علی جعفری مدیر کل نظارت مالی در مصاحبه ای به این شائبه پاسخ داده است.

اعلام موضع رئیس کل بیمه مرکزی در همایش روز بیمه مبنی بر لغو مصوبه افزایش سرمایه شرکت های بیمه که پیش از این در هیات دولت به تصویب رسیده بود مباحث رسانه ای را در پی داشت و برخی از تحلیلگران این موضع را به چرخشی ناگهانی تعبیر کردند و گمانه زدند که این اظهارنظر نشانه تغییر رویکرد بیمه مرکزی از سیاست کنترل و نظارت دقیق بر توانگری مالی شرکت های بیمه است. به همین دلیل پای حرف های مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی نشستیم که در جایگاه خود، به زیر و بم های مقررات مربوط به افزایش سرمایه اشراف دارد و معتقد است رئیس کل بیمه مرکزی تنها قصد دارد مقررات زائد را حذف و اصلاح کند تا بیمه گران و بیمه گذاران، شرایط بهتری را تجربه کنند و صنعت بیمه نیز در مسیر رشد و توسعه حرکت کند.

اخیرا رسانه ها از ابطال مصوبه هیات وزیران سخن به میان آورده اند که با موضوع افزایش سرمایه شرکت های بیمه که از ابزار توانگری مالی است، تضاد دارد. شما این گمانه زنی ها را تا چه اندازه صحیح می دانید؟

در باب لغو مصوبه افزایش سرمایه شرکت های بیمه که اخیرا در برخی رسانه ها منعکس شده و برداشت های متفاوتی از آن نیز در دست است باید بگویم که هیات وزیران در آن مقطع به این نکته اصرار داشت که شرکت های بیمه غیر دولتی متقاضی تاسیس که در رشته بیمه های زندگی و غیرزندگی و یا به صورت مختلط فعالیت می کنند باید چه میزان سرمایه داشته باشند.

شرکت های بیمه ای که در ایران تاسیس شده اند عمدتا به دودسته تقسیم می شوند. شرکت های مختلط و شرکت های اتکایی، حداقل سرمایه برای  بخش مختلط این مصوبه 250 میلیارد تومان و این میزان برای شرکت های اتکایی که عملیات اتکایی انجام دهند، 400 میلیارد تومان تعیین شده است . 

این مصوبه به شرکت هایی که پیش از آن تاسیس شده اند چهار سال فرصت داد که سرمایه شان را با مفاد آن افزایش دهند و هماهنگ کنند.

همزمان با این مصوبه، آیین نامه توانگری مالی نیز تهیه و تدوین شد که در آن تصریح شده بود اگر توانگری شرکتی از سطح مطلوب آیین نامه پایین تر باشد باید اقداماتی را برای بهبود و اصلاح وضعیت خود انجام بدهد و در صورت لزوم نیز سرمایه خود را افزایش بدهد.

از آنجا که آیین نامه توانگری نمای کاملی از وضعیت مالی شرکت های بیمه ای را به نمایش می گذارد و در آن برای بهبود وضعیت شرکت ها، الزاماتی در نظر گرفته شده بنابراین می تواند ملاک و معیاری باشد که نشان بدهد آیا یک شرکت در وضعیتی مالی قرار دارد که نیاز به افزایش سرمایه داشته باشد یا احتیاجی به این کار نیست.

به همین خاطر بیمه مرکزی به این نتیجه رسید که در مصوبه هیات وزیران که  بدون توجه به جنبه اقتصادی فعالیت شرکت های بیمه تنها بر افزایش سرمایه شرکت ها تاکید داشت، پیشنهاد تجدید نظر بدهد. البته دلیل ابلاغ مصوبه مذکور این است که شرکت های جدید از سرمایه و بنیه مالی کافی مالی برخوردار باشند. طبیعی است با توجه به شرایط اقتصادی و نگاه سودآوری سرمایه گذاران و سهامداران، سیاست های درست مالی باید اتخاذ شود. برای مثال وقتی شرکت بیمه  متناسب با ریسک هایش سرمایه دارد دلیلی ندارد سهامدارانش افزایش سرمایه بدهندآن هم میزان سرمایه ای که با توجه به شرایط صنعت بیمه و اخذ عوارض های سنگین از بازدهی مناسبی در قیاس با صنایع دیگر برخوردار نیست.

 به نظر شما چرا در ماه های اخیر بحث نظارت بر شرکت های بیمه و بررسی تخلفات و انحرافات آن به بحث روز مبدل شده است؟ آیا صنعت بیمه مشکلات و گرفتاری های دیگری ندارد که باید به آنها هم پرداخت؟

ببینید، اینطور نیست. یکی از سیاست های اصلی بیمه مرکزی در دولت تدبیر و امید، تاکید بر شفاف سازی مالی است؛ که در کنار آن کارهای جدی دیگری نظیر ایجاد انضباط در شبکه فروش و تعریف یک فرایند اصولی برای نظم بخشی به این شبکه در بیمه مرکزی انجام شده است و هم اکنون بانک اطلاعاتی از عوامل فروش بیمه به تفکیک شرکت های بیمه در اختیار داریم که با تکمیل این بانک می توان نظارت دقیقتری را از سوی این سازمان بر این بخش اعمال کرد. 

موضوع تایید صلاحیت مدیران شرکت های بیمه نیز برای نخستین بار در شورای عالی بیمه با تدوین آیین نامه ای برای تایید صلاحیت مدیران کلیدی و عملیاتی شرکت های بیمه تنظیم و ابلاغ شد؛ انتظار می رود صنعت بیمه بتواند خود را با شرایط این آیین نامه وفق بدهد و کارشناسان توانمندی را پرورش داده که بتوانند با شرایط مقررات وضع شده هماهنگ گردند.

 در همایش اخیر بیمه مرکزی نیز بر این امر تاکید ویژه ای شده بود و دو موضوع توانگری مالی شرکت ها و توانمندی مدیریتی در قالب ارائه مقالات و برپایی پنل های تخصصی دنبال شد.

همینطور است. توانگری مالی از یک طرف و توانمندی مدیران شرکت ها از سوی دیگر می تواند حال و آینده شرکت های بیمه را تضمین کند و چرخ یک شرکت را به خوبی بچرخاند. مدیران توانمند باید هم پاسخگوی سهامداران باشند و هم رضایت بیمه گذاران را جلب کنند.

برخی تصور می کنند رویکرد بیمه مرکزی از کنترل توانگری مالی شرکت ها تغییر جهت پیدا کرده اما دقیقا عکس این موضوع صادق است و نهاد ناظر اصرار دارد که با تقویت آیین نامه های نظارتی این مساله را با جدیت دوچندانی دنبال کند. البته در چنین شرایطی برخی مقررات که در موازات قوانین مترقی تر است و حقوق بیمه گذاران را تامین نمی کند قطعا اصلاح خواهد شد. رئیس کل محترم بیمه مرکزی نسبت به تقویت کنترل توانگری، تاکید ویژه ای دارند. به این معنا که هر شرکت از نظر توانگری مالی مشکل دارد و ریسک های خارج از ظرفیت خود پذیرفته یا باید افزایش سرمایه بدهد یا ریسک هایش را به گونه ای کنترل و کاهش دهد که در درازمدت آسیب نبیند. در چنین شرایطی هیچ شرکت بیمه ای نمی تواند بیمه نامه بی پشتوانه مالی بفروشد.

 یعنی بیمه مرکزی در نظارت خود به وضعیت شرکت ها به لحاظ برندینگ و شهرت توجهی ندارد؟

در آیین نامه توانگری عاملی برای تعیین و ارزش برند شرکت ها نداریم. برند شرکت های بیمه به میزان رضایت مشتریان از شرکت های بیمه بستگی دارد وگرنه هیچ شرکت بیمه ای نمی تواند با اتکا به شهرت و برند خود خسارت های بیمه گذاران را پرداخت کند. هیچ خریدار و سهامداری هم پیدا نمی شود تا شرکت بیمه ای را که بیش از ظرفیت های خود ریسک پذیرفته، خریداری و مدیریت کند. عادلانه نیست که سهامداری، سهم شرکتی را خریداری کند که در آینده فاقد ارزش خواهد شد.

 بیمه گذار خرد و کلان در نگاه نهاد ناظر چه تفاوتی با هم دارند و آیا خریداران بیمه های خرد بیشتر به نام شرکت های معروف توجه می کنند؟

عمده فعالیت شرکت های بیمه در فروش بیمه نامه های خرد است و  تعداد بیمه گذاران بزرگ قابل توجه نیست. طبیعی است که خریداران بیمه نامه های خرد به شهرت و معروفیت شرکت های بیمه توجه خاصی دارند. اما بیمه گذاران بزرگ و همچنین بیمه گذاران رشته عمر و تامین آتیه، شرکت ها را بعد از بررسی های کافی و دقیق انتخاب می کنند تا سرمایه هایشان به خطر نیفتد.کسی که بیمه عمر خریداری می کند معمولا بیمه نامه های ضروری خود را قبلا خریداری کرده و شناخت نسبی از شرکت های بیمه دارد و آگاهانه تر درآمد اضافی خود را برای خرید این بیمه نامه صرف می کند که قرار است پشتوانه آتیه خود و خانواده اش باشد.

افزایش سرمایه ها باید از کدام محل تامین شود. خودتان هم بر این نکته تاکید داشتید که بازدهی شرکت ها از نقطه نظر سودآوری به دلیل اخذ عوارض سنگین و قوانین ناسازگار وضع شده با اشکال روبروست. به عبارت دیگر چطور می شود سهامداران را نسبت به افزایش سرمایه هایشان تشویق و ترغیب و حتی وادار کرد؟

ببینید، بیمه مرکزی برای شرکت هایی که فعالیت بازرگانی خود را بدون مشکل دنبال می کنند در اجرای این آیین نامه تسهیلاتی قائل می شود و مساله اصلی شرکت هایی هستند که افزون بر ظرفیت ها و سرمایه های خود به فروش بیشتر بیمه نامه اقدام کرده اند. این قبیل شرکت ها یا باید سرمایه  خود را افزایش بدهند یا صدور برخی از بیمه نامه ها را تا یک مقطع زمانی کند یا متوقف کنند تا به یک نقطه تعادل برسند.

البته راهکارهایی در قوانین و مقررات جهت افزایش سرمایه نظیر سلب حق تقدم سهامداران هم وجود دارد. راهکار دیگر هم دخالت بیمه مرکزی و ممانعت از صدور بیمه نامه های جدید است که تا تعهدات جدیدی ایجاد نشود. البته این به معنای ممنوعیت کامل نیست بلکه محدودیتی است که برای ایجاد نظم و تعادل در شرکت های بیمه از سوی بیمه مرکزی اعمال می شود و شورای عالی بیمه نیز برای صدور بیمه نامه مقرراتی را وضع کرده است که طبق مفاد آن شرکتی که توانگری مالی مناسبی ندارد و مشکل افزایش سرمایه دارد نمی تواند نسبت به سال گذشته، بیمه نامه های بیشتری بفروشد. در چنین شرایطی، شرکت بیمه یاد شده از رشد حق بیمه برخوردار نیست و همین امر ممکن است سهامداران را به افزایش سرمایه ترغیب می کند. البته می توان در برخی رشته ها مانند بیمه عمر کاملا جلوی صدور شرکت ناتوان را تا بهبود وضعیت توانگری مالی گرفت. در هر حال نوع برخورد بیمه مرکزی متناسب با عملکرد شرکت ها و حتی شیوه عملکرد مدیران شرکت های بیمه ای متفاوت  است.