به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ به موجب این طرح دولت به جای پرداخت کل مبلغ خرید گندم از کشاورزان تنها متعهد به پرداخت مابه التفاوت قیمت بورس با نرخ پایه تعیین شده خواهد بود که در نتیجه آن بار مالی تحمیل شده از ضمانت خرید محصول از گندمکاران به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
این در حالی است که پیش بینی های دولت از بودجه سال 97 و اعتبارات برآوردی برای خرید گندم از کشاورزان، گواهی بر این امر است که عزم دولت برای جایگزینی سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی راسخ و استوار است.ضمن اینکه هم اکنون بودجه سنگینی به این امر اختصاص یافته که می تواند به کمک سیاست قیمت تضمینی برای توسعه بخش کشاورزی در بخش های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
در همین ارتباط، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است که با اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم از سال آینده، شاهد بهبود شرایط کشاورزان خواهیم بود.
علی‌محمد شاعری با تاکید براینکه جایگزینی سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی به نفع کشاورزان بوده و باید اجرایی شود، گفت: قیمت تضمینی به معنای خرید گندم از سوی دولت با رعایت قیمت پایه است که این امر شاید در ابتدا با موانعی همراه باشد اما به نفع کشاورزان بوده و اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه هرسال باید نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با نرخ تورم باشد که تا کنون از سوی شورای اقتصاد اعلام نشده است، ادامه داد: نرخ خرید تضمینی گندم باید از سوی شورای اقتصاد و براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی ارائه شود به طوری که در شورای اقتصاد تمام شرایط بررسی شده و بعد از آنالیز قیمت، سود منطقی قیمت پیشنهادی برای نرخ خرید تضمینی اعلام می‌شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی، اگر در سال جاری نرخ خرید تضمینی مانند سال گذشته برابر با نرخ تورم نباشد، با کاهش تولید و مشکلات دیگر مواجه خواهیم بود.
شاعری درباره کاهش بودجه گندم در سال جاری گفت: این میزان اعتبار کافی نبوده و باید میزان اعتبار برای خرید تضمینی افزایش پیدا کند؛ در این میان عرضه گسترده گندم با این حجم در بورس کالا برای نخستین بار تجربه خواهد شد و دولت نیز علاوه بر لزوم هماهنگی نهادهای مربوطه برای اجرای کامل و دقیق طرح، باید بودجه بیشتری برای خرید تضمینی در نظر بگیرد تا در صورت نیاز، بازار را به نفع تولیدکننده تنظیم کند.
