اما با مصوبه سال 1396 در رابطه با قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مقرر شد که صندوق معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار را برای اجرای این قانون به صورت قرض الحسنه در موسسات مالی که تعیین شده بودند سپرده گذاری کند.
سپرده گذاری پنج مرحله ای در بانک ها
این در حالی است که بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از اشتغال در عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می دهد که صندوق در پنج مرحله و در سال های 1396 تا پایان سال 1399 نسبت به سپرده گذاری حدود 9700 میلیارد تومان معادل 1.5 میلیارد دلار در بانک ها یا صندوق های منتخب در قانون اقدام کرده است.
در سال گذشته که مرحله پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال انجام شده، دستور برداشت و تسعیر مانده مصرف نشده این اعتبار که حدود 245 میلیون دلار بوده از حساب صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی صادر شده است.
همچنین از تعداد چهار فقره قرارداد ابلاغ شده سهم مبلغ ریالی بانک های توسعه تعاون و کشاورزی به حساب آنها واریز شده و دو فقره قرارداد دیگر مربوط به پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در مرحله تسعیر توسط بانک مرکزی و واریز وجه به حساب بانک ها است.
تکلیف نوسان ارز چیست؟
در این بین با توجه به نوسان نرخ ارز، در تسعیر منابع ارزی مازاد ایجاد می شود، حال اینکه تکلیف آن چگونه است، طبق توضیح صندوق توسعه ملی با توجه به نوسان نرخ ارز احتمالا مجموع مبلغ ریالی حاصل از این تسعیر از سقف ریالی تعیین شده مرحله پنجم بیشتر خواهد بود که در این صورت طبق توافق صندوق با سازمان برنامه و بودجه نسبت به تخصیص مازاد این منابع در مرحله ششم توسعه تصمیم گیری می شود.
66 درصد به کشاورزی رسید
اما در همین رابطه تا پایان سال گذشته منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار پس از تلفیق با منابع داخلی بانک ها، به تامین مالی حدود 146 هزار طرح متقاضی در بخش های مختلف اقتصادی منتهی شده است؛ به طوری که از لحاظ حجم منابع مصوب توسط بانک ها، 66 درصد در بخش کشاورزی، 19 درصد در صنعت و 15 درصد در خدمات تخصیص داده شده است.
