به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در سومین نشست از سلسله کرسی های بررسی های راهبردی در حوزه پول و بانک ریشه ها و عوامل ایجاد ناترازی در صورتهای مالی بانکها مورد ارزیابی قرار گرفت که خلاصهای از این نشست در ذیل آمده است.
ایجاد درک مشترک از عوامل و ریشه های بروز این مشکل و به تبع آن اتفاق نظر درخصوص راهکارهای جلوگیری از تعمیق و کنترل آن از اهمیت بالایی برخوردار است. مواردی نظیر بدهی دولت به سیستم بانکی و تسهیلات تکلیفی، کنترل دستوری نرخ بهره، نقش مؤسسات مالی غیرمجاز و سرمایهگذاری بانکها در املاک از جمله عواملی هستند که زمینهساز این ناترازی بودهاند.
مشکلات فعلی در شبکه بانکی، بیش از هر چیز به رقابت کنترل نشده بانکها برای جذب سرمایه مرتبط است که در قالب افزایش نرخ بهره برای جذب سپرده مردم صورت پذیرفته است. به طوری که بررسیها نشان میدهد نرخ بهره بالا از عوامل اصلی شکاف دارایی- بدهی بانکها محسوب میشود. از سویی دیگر، توسعه بانکداری خصوصی در شرایط فقدان حکمرانی مناسب پولی و بانکی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در نظر گرفته میشود.
همچنین اجرای ناقص الگوی حسابداری تعهدی نیز از دیگر عواملی بود که آشکار شدن مشکلات ترازنامهای بانکها در ایران را به تأخیر انداخته است. به تعویق انداختن اصلاح نظام بانکی، اقتصاد کشور را در آیندهای نزدیک با مشکلاتی در خصوص تضعیف قدرت اعطای تسهیلات دهی بانکها و به دنبال آن تشدید رکود و بیکاری روبهرو خواهد ساخت.
تحریمها و شرایط اقتصاد کلان از جمله متغیرهای برونزای مؤثر بر مشکلات ترازنامهای بانکها هستند که باید در سناریوها و تحلیلها مورد بررسی قرار گیرند. با توجه به ارزیابی علل و عوامل ایجاد ناترازی در صورتهای مالی بانکها در این نشست مقرر شد در جلسه آتی الزامات تقنینی و اجرایی بهبود وضعیت نظام بانکی مورد بررسی قرار گیرد.