پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 354195 تاریخ : 1397/05/22-10:00:44
,6,
سهم‌خواهی بالا مانع از خروج دولت از خودروسازی

رئیس ایدرو: وزارت صمت برای خصوصی‎سازی واقعی صنعت خودرو برنامه دارد

سهم‌خواهی بالا مانع از خروج دولت از خودروسازی

باید ستادی برای تسهیل فعالیت خودروسازان بخش خصوصی و آماده‎سازی آنان برای سکان‎داری صنعت خودرو کشور تشکیل شود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از اخبار خودرو، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در یکی از اظهارنظرهای اخیر خود با تاکید بر این‎که خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو از اصلی‌ترین ضروریات است و باید هرچه سریع‎تر در دستور کار قرار گیرد، اعلام کرد: تعیین قیمت دستوری، بلای صنعت خودرو است.

منصور معظمی با اشاره به این‎که شرایط کنونی صنعت و بازار خودرو کمی ملتهب است، گفت: اگرچه در هفته‌های اخیر شرایط بهتر شده است، اما در چنین شرایطی هرگونه اظهار نظری ممکن است موجب التهاب مجدد شود. ضمن این‎که ریشه تمامی مشکلات به ویژه چالش میان قطعه‌سازان و خودروسازان، تعیین دستوری قیمت است.

بخش خصوصی توان رقابت ندارد 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‎که قیمت‌ها باید در بازار تعیین شود، اظهار کرد: راه‌حل اصلی، منطقی کردن قیمت است. در چنین شرایطی فعالیت خودروسازان و قطعه‌سازان رقابتی و اقتصادی خواهد شد.

به گفته وی، آن‎چه درحال‎حاضر شاهد آن هستیم، خصوصی‌سازی نیست و باید تصمیم جدی در این زمینه گرفته شود و البته شرایط آن هم باید فراهم شود. معظمی همچنین تاکید کرده است خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو جزو برنامه‌های اصلی وزارت صمت قرار دارد. 

در همین زمینه رئیس هیات عامل ایدرو مدتی قبل نیز با اشاره به این‎که در ایران بخش خصوصی از نظر ابعاد کوچک است، گفت: خودروسازان بخش خصوصی واقعی، نمی‌توانند مثلا در سال 500هزار دستگاه خودرو تولید کنند یا 200هزار دستگاه خودرو را صادر کنند. متاسفانه توان این مجموعه‌ها در حدی است که قدرت رقابت ندارند، بنابراین حرفی هم برای گفتن ندارند.

 معظمی با بیان این‎که نباید نگران بزرگ‎شدن مجموعه‌ها بود، اظهار کرد: اتفاقا باید به این سمت برویم. چراکه در دنیا بنگاه‌ها به سمت بزرگ‌شدن می‌روند و ادغام می‌شوند. این در حالی است که در ایران حدود 30 مجوز خودروسازی وجود دارد. چیزی که در کشورهای دیگر رایج نیست.

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در ادامه با توضیح این مطلب که بخش خصوصی در کشور به ظرفیت‌های لازم نرسیده و برای پیشرفت نیاز به حمایت سازمان‌های توسعه‌ای دارد، تاکید کرد: «به این ترتیب آن‎چه تحت عنوان خصوصی‌سازی در کشور انجام شده، با فلسفه اصلی خصوصی‌سازی کاملا مغایر است.

تزریق پول صنعت را ضعیف می‌کند

تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی، انتصاب‌های جناحی مدیران، جابه‌جاشدن آن‎ها طی دوره‌های کوتاه و... از جمله اصلی‌ترین موانع رشد صنایع به‌شمار می‌روند. اگرچه وجود حمایت می‌تواند به رونق گرفتن صنعت کمک کند، اما به‌نظر می‌رسد صنایع نیز باید از فرصت حمایت، به درستی استفاده کنند. به گفته کارشناسان، با وجود حمایت قابل توجهی که طی سال‌های گذشته از صنعت خودرو کشور صورت گرفته، نتیجه هیچگاه رضایت‌بخش نبوده است. 

اگرچه به نظر می‌رسد شکل و چگونگی حمایت در این زمینه تاثیر بسزایی دارد، تزریق بی‌حساب پول به‌عنوان یک روش حمایتی، به‌جای ارتقا و توسعه صنایع، می‌تواند صنعت را زمین بزند. چراکه ممکن است تورم تسهیلات اتفاق بیفتد. ضمن این‎که کسانی که به رانت بیشتر دسترسی دارند، راحت‌تر وام و تسهیلات دریافت می‌کنند. اما در مقابل، حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای به رشد صنعت منجر می‌شود.

در یک نگاه، ثبات مدیریت از جمله عوامل دیگری است که می‌تواند به توسعه و پیشرفت در صنعت خودرو بینجامد. چراکه هر مدیر وقتی در این منصب قرار گرفت، این امکان را دارد که ایراد مشکلات امروز را به گردن مدیر گذشته بیندازد و در مقابل به شکلی پیش می‌روند که انگار الزام و مسئولیتی برای توسعه صنعت خودرو متوجه آن‎ها نیست. 

البته لازم به ذکر است دسترسی به تکنولوژی و فن‌آوری نوین و استفاده از نیروی انسانی و مدیران جوان از جمله عوامل دیگری است که در کنار شیوه‌های روز مدیریتی به جای استفاده از روش‌های سنتی گذشته، می‌تواند به افزایش بهره‌وری در صنعت خودرو منتهی شود.

دولت باید حمایت کند، نه دخالت

صنعت خودرو در کشور ما ساختاری به شدت دولتی و انحصاری دارد. در چنین ساختاری معمولا تولید محصول کیفی و رقابت‌پذیر در سطح جهانی اتفاق نمی‌افتد. این درحالی است که براساس اظهارنظرهای مختلف، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی که مسئولیت حمایت از صنعت خودرو را بر عهده دارند، باید در این زمینه صرفا نقش تسهیل‌گری برای شرکت‌های تولیدکننده در بخش خصوصی را ایفا کنند و به توسعه بازار این بخش کمک کنند. در این راستا بخش‌های دولتی نباید به هیچ عنوان در بحث مدیریت و تعیین استراتژی این شرکت‌ها دخالت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند.

 به گفته علی موسوی‌زاده، مدیر بخش نانو پوشش کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه فناوری نانو، برای خصوصی‌سازی واقعی خودروسازی به عنوان صنعتی که نسبت به سال‌های فعالیت خود در کشور، توسعه مناسبی نداشته است، بهتر است مانند آن‎چه در فناوری نانو به عنوان صنعتی نوپا اتفاق افتاده است، ستادی تشکیل شود با این تعریف عملکردی که فعالیت خودروسازان بخش خصوصی را تسهیل کرده و آنان را برای سکان‎داری صنعت خودرو کشور آماده کند. در غیر این‌صورت تا زمانی که صنعت خودرو به شکل دولتی فعالیت خود را ادامه دهد، نباید انتظار تولید رقابت‌پذیر و افزایش کیفیت در این زمینه را داشت.

این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که سهم‌خواهی قابل‌توجه دولت، مانع از خروج آن از خودروسازی می‌شود. با وجود این، اگر قرار به حمایت است، دولت باید در قالب ایجاد مشوق و سیاست‌گذاری درست، صنعت خودرو را صرفا حمایت کرده و از دخالت در مدیریت صنعت، خودداری کند.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 213
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران