به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارائی در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با بیان این مطلب گفت: اگر سیاست های پولی و مالی به صورت هماهنگ اجرا نشود این مشکل باعث ایجاد عدم هماهنگی و تداخل در کار دستگاهها می شود.
وی تصریح کرد: همین امر باعث ایجاد مشکلات متعدد برای مردم از جمله تداعی کننده عدم هماهنگی بین دستگاهها می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارائی در ادامه تصریح کرد: ضروری است در این رابطه چند نکته مورد توجه قرار بگیرد اول آنکه ما باید به یک هماهنگی جامع در رابطه با سیاست های پولی و مالی دست یابیم یعنی باید چالش ها و مشکلات را شناسایی و ریشه یابی و سپس براساس دانش روز دنیا اقدام به رفع آنها کنیم.
وی در ادامه با بیان آنکه مهمترین چالش پیش روی اقتصاد ما در 40 سال گذشته نامتعادل بودن بودجه دولت است،اظهار داشت: در 40 سال گذشته بخش عمده منابع مالی کشور عمدتا از محل نفت تامین شده و سهم مالیات به عنوان درآمد پاک بسیار کم بوده است .
وی تاکید کرد: به همین علت ما شاهد نوسانات قیمتی در ایران هستیم زیرا بخش عمده بودجه دولت کاملا وابسته به منابع فورش نفت است.
طیب نیا در مورد چالش دوم تصریح کرد: در رابطه با این موضوع عدم تعادل در تجارت کشور نقش مهمی دارد زیرا در این رابطه هم نفت و فراورده های نفتی سهم عمده صادرت را به خود اختصاص داده و درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی بسیار پایی است.
این موضوع باعث شده که نرخ تورم در کشورما بالا و رشد تولید ملی و رقابت کاهش یابد.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: سومین مشکل بانک محور بودن اقتصاد ایران و عدم توسعه بازار سرمایه است که باعث شده مردم و تولیدکنندگان برای تامین نیازهای مالی خود صرفا از منابع بانکی استفاده کنند.
چهارمین مورد در این رابطه بحث دخالت دولت در سیاست های پولی و مالی است که باعث شده حجم استفاده از تسهیلات بانکی را افزایش دهد در کنار این موارد پایین بودن سرمایه بانک ها به خصوص بانک های دولتی و عدم ساماندهی بازار غیر متشکل پولی نیز مطرح است.
طیب نیا با تاکید بر این موضوع که اگر بانک مرکزی از استقلال برخوردار باشد می توان تمامی این چالش ها را رفع کرد؛ اظهار داشت : بحث مقابله با تورم و رکود از عوامل مهم در توسعه اقتصادی است در این رابطه باید در نظر داشته باشیم که در تنظیم سیاست های پولی و مالی طی سالهای اخیر رشد اقتصادی منفی شده است.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: یکی از اولویت های اصلی دولت بهبود رشد اقتصادی است اگر منفی بودن رشد اقتصادی ادامه پیدا کند ممکن است ما متوسل به رشد نقدینگی شویم.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم تصریح کرد: به همین منظور برای بررسی و رفع مشکلات بخش تولید تیم ویژه اقتصادی تشکیل شده است تا مشکلات بخش تولید را به خوبی بررسی و اقدامات لازم را برای رفع آن به مرحله اجرا بگذارد.
وی در پایان گفت: در این رابطه باید در بخش منابع سهم مالیات را به عنوان درآمد پاک افزایش داده و در بخش هزینه های سیاست های انقباضی به مرحله اجرا گذاشته شود.
