به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه وبودجه، اگر چه سه دهه بعد از انقلاب اسلامی مورد توجه کانون‌های اصلی اندیشه‌ای بوده و آن را نقد و مورد ارزیابی قرار داده‌اند، اما در ارتباط با لایحه بودجه 1398 و عملکرد دولت در سال 1397 ذکر موارد زیر ضروری و مهم است:
1-در رابطه با فشار مالیاتی بر اقشار ضعیف و آمار ارائه شده، در لایحه بودجه 1398، لازم به توضیح است که سهم درآمدهای عمومی دولت از منابع بودجه عمومی، 52 درصد است و این منبع درآمدی علاوه بر درآمدهای مالیاتی (مالیات، گمرک) شامل سایر درآمدهای دولت (درآمد حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمد حاصل از جرایم و خسارات) نیز می شود. به طوری که سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای عمومی برابر با 73 درصد و از منابع بودجه عمومی برابر 37 درصد است.
افزون بر این، درآمدهای مالیاتی شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر کالا و خدمات و حقوق ورودی است. از 153 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی، مبلغ 126,6 هزار میلیارد تومان را 4 بخش اول مالیات که سهم آن برابر 82 درصد و 26.9 هزار میلیارد تومان که سهم آن برابر 18 درصد است را حقوق ورودی شکل می‌دهد که نسبت به قانون بودجه 1397 رشد 8 درصدی را داراست. در ارتباط با تفکیک درآمدهای مالیاتی به مستقیم و غیر مستقیم (ارزش افزوده)، از مجموع مالیات، 52 درصد را مالیات مستقیم (اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت) و 48 درصد را مالیات بر کالا و خدمات تشکیل می‌دهد. همچنین، سهم اشخاص حقوقی در مالیات های مستقیم برابر با 56 درصد است. بنابراین، به نظر می‌رسد آمارهای ارایه شده در گزارش روزنامه، باید دقیق‌تر شوند. همچنین، در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد و سامان‌دهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی، نیز دولت اقدام‌های لازم را انجام داده که پس از طی فرآیند آن، به صورت لایحه به مجلس ارسال می شود.
همچنین در لایحه بودجه 1398کل کشور، دولت به دنبال تغییر یا افزایش نرخ مالیات بر کالا و خدمات نبوده است، آنچه که سبب شده است مالیات بر ارزش افزوده رشد بیشتری داشته باشد، به محاسبه درآمدهای مالیات براساس ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی بر‌می‌گردد از آنجاکه ممکن است اقشار آسیب پذیر از ناحیه افزایش سطح قیمت‌ها، آسیب بینند، لذا دولت باید به دنبال یک برنامه بلند مدت برای مهار تورم و اصلاح نظام مالیاتی از منظر افزایش پایه های مالیاتی و نیز محدود کردن معافیت ها و سامان دهی آنها است که در سطور قبلی ذکر شد. شایان ذکر است که این امر مهم یکی از مهم‌ترین ویژگی های لایحه بودجه 1398 است. علاوه بر این، با توجه به سیاست مالی گسترش پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال 1398، دولت اهتمام جدی بر مالیات بر درآمد که مالیات بر مشاغل نیز مشمول آن است و فرار مالیاتی اغلب از این کانال اتفاق می افتد، دارد. همانطور که در گزارش روزنامه شرق هم گفته شده است مانند مالیات پزشکان، مالیات بر نمایشگاه های اتومبیل و املاک و مستغلات و نظیر آنها.
2- در ارتباط با این ادعا که با افزایش نرخ ارز، ارزش ریالی درآمدهای نفتی دولت رشد چشمگیری پیدا کرده و دولت از این طریق صدها هزار میلیارد تومان رانت ارزی و بدون مالیات، کسب نموده است، لازم به ذکر است که بر اساس بند (ب) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، از مجموع درآمدهای نفتی در سال 1397 به میزان 32 درصد سهم صندوق توسعه ملی، 14,5 درصد سهم شرکت ملی نفت ایران و 53.5 درصد سهم بودجه عمومی دولت است.
از طرف دیگر، نرخ تسعیر ارز در قانون بودجه سال 1397، برابر 3800 تومان تنظیم گردیده و دولت بر اساس این نرخ، معادل ریالی ارز حاصل از صادرات نفت را از بانک مرکزی دریافت می‌کند و برای مصارف بودجه هزینه می نماید. با تک نرخی شدن ارز در فروردین 1397 در نرخ 4200 تومان، دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی، پرداخت مابه التفاوت نرخ 3800 تومانی و 4200 تومانی را به عهده گرفت. از نیمه دوم مرداد ماه، با افزایش نرخ ارز، دولت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها و حمایت از اقشار کم درآمد، مقرر نمود که ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را با نرخ 4200 تومانی همچنان تأمین نماید که تا پایان سال در حدود 13 میلیارد دلار برآورد می شود.
از این رو، در عمل منابع ارزی زیادی در اختیار دولت نخواهد بود که بتواند با نرخ نیما یا نرخ آزاد به فروش برساند و منافعی کسب نماید. لذا افزایش نرخ ارز تأثیری بر نرخ تسعیر ارز منظور شده در بودجه نداشته است. ضمن این‌که مطابق قانون بودجه 1397 فروش ارز سهم دولت بالاتر از نرخ رسمی به عنوان سود بانک مرکزی لحاظ خواهد شد و تنها مالیات بر سود و سود سهام مذکور نصیب دولت خواهد شد.
لازم به ذکر است، به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی و حفظ قدرت خرید خانوار، علی‌رغم این‌که ارز کالاهای وارداتی بر اساس نرخ ارز سامانه نیما تامین می شود، تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی همچنان بر مبنای همان نرخ 4200 تومانی قبلی محاسبه می‌شود و نرخ تعرفه های گمرکی افزایش نیافته است.
بنابراین طرح چنین موضوعی که با افزایش نرخ ارز، ارزش ریالی درآمدهای نفتی دولت رشد چشمگیری پیدا کرده و دولت از این طریق صدها هزار میلیارد تومان رانت ارزی و بدون مالیات، کسب نموده است، محل تأمل است و حتی با توجه به مصارف ارزی دولت و رشد هزینه‌های عمومی ناشی از تورم می‌توان گفت این افزایش به ضرر دولت بوده است.
3- در ارتباط با خودروهایی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده‌اند، لازم به ذکر است گمرک و مجموعه دستگاه‌های مرتبط اقدام‌های مهمی را به انجام رسانده‌اند. دولت طی مصوبه‌ای واردکنندگان را موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا نموده است و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش ها ممنوع شده است. به‌علاوه، ورود خودروهای با ارزش بیش از 40 هزار دلار با پرداخت 40 واحد درصد مازاد بر حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات مجاز شمرده شده است. افزون بر این، ورود و ترخیص این خودروها به معنی ممانعت از رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات نبوده و پرونده این افراد در دستگاه قضایی پی‌گیری خواهد شد. همچنین به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی بعدی، بانک مرکزی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، در حال تدوین و اجرای سامانه‌ای برای کنترل ارز تخصیص یافته برای هر یک از کالاهای وارداتی و استفاده از آن فقط برای واردات کالاهای اظهار شده و جلوگیری از فروش آن در بازار آزاد یا استفاده برای واردات سایر کالاها است.
4-در خصوص پیش‌بینی انتشار اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه سال 1398، در مفاد تبصره ذی ربط لایحه بودجه سال 1398 (تبصره 5) سقف میزان انتشار اوراق مالی اسلامی مطابق ارقام مندرج در قانون برنامه ششم(به میزان 44 هزار میلیارد تومان) مشخص شده‌اند و از سوی دیگر، مطابق بند "ک" تبصره (5) لایحه مذکور به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور مقرر شده است تا کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت کنند.
همچنین، انتشار اوراق توسط شرکت های دولتی فقط برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی مصوب شورای اقتصاد و با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود این شرکتها انجام می‌گیرد و لذا برای دولت فاقد هرگونه بارمالی است.
در رابطه با مجوزهای صادرشده، بخشی از مجوز صادر شده برای انتشار اوراق بهادار اسلامی در لایحه بودجه سال 1398، با هدف سرمایه‌گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، از طریق شرکت های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد بوده و تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی شده است. لذا انتشار اوراق مزبور دارای ریسک اندک بوده و باز پرداخت اصل و سود اوراق برای دولت فاقد بار مالی است. افزون بر این، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی برای شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور بوده و تضمین با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها انجام می‌پذیرد. فقط تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری ها است. از طرفی، انتشار بخشی از اوراق مالی اسلامی دولتی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای نیمه تمام و طرح های سامان‌دهی دانشگاه ها مندرج در پیوست شماره (1) لایحه و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای استانی پیش‌بینی شده است. مطابق جزء (2) بند (م) تبصره (5) لایحه، مجوز انتشار اوراق با هدف بهادارسازی بدهی‌های دولت به بانک ها تنها در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک ها توسط بانک مرکزی صادر شده است. با توجه به مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها از قبیل حجم بالای دارایی‌های منجمد در ترازنامه آنها تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها می‌تواند در افزایش توان تسهیلات دهی و رفع تنگنای اعتباری شبکه بانکی مفید واقع شود.
5-همان‌گونه که در متن مقاله منتشره به درستی اشاره شده است، استقراض بخش دولتی از بانک مرکزی و استقراض شبکه بانکی از بانک مرکزی به منزله عوامل تأثیرگذار بر بسط پایه پولی به شمار می‌روند. همچنین استقراض دولت از شبکه بانکی نیز می‌تواند از طریق ایجاد عدم توازن در منابع و مصارف بانک ها به افزایش استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و بسط پایه پولی منجر شود. اتخاذ سیاست تأمین مالی قسمتی از مخارج دولت از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است، با هدف سالم سازی شیوه تأمین مالی دولت و جلوگیری از بسط پایه پولی انجام می‌گیرد. بدین ترتیب دولت برای تأمین مالی خود از اعتبارات بانک مرکزی و منابع شبکه بانکی استفاده نمی‌کند. سیاست توسعه بازار بدهی و توسعه تامین مالی اقتصاد از طریق اوراق اسلامی به منزله یکی از راهکارهای خروج از نظام مالی بانک محور کنونی دنبال می‌گردد.
همچنین لازم به یادآوری است که انجام اصلاحات نظام بانکی از جمله سیاست هایی است که توسط دولت در حال پی‌گیری است. اصلاح نظام بانکی یکی از طرح‌های زیرمجموعه پروژه برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی و از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است.
در این راستا مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار، انتظام‌بخشی بازار پول با سامان‌دهی موسسات غیرمجاز، الزام بانک‌ها به واگذاری دارایی‌ها و اموال مازاد و افزایش سرمایه، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح، بازسازی و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار، ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانک‌ها و انجام عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی از اقدام‌هایی است که در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار دارد.
در پایان گزارش روزنامه شرق، راهکارهایی برای اصلاح وضع موجود ارایه شده است. البته اغلب راهکارهای ذکر شده، در برنامه و سیاست های دولت به طور کلی و به طور اخص در لایحه بودجه 1398کل کشور، مورد توجه بوده است. به عنوان مثال، راهکارهای اصلاحی مندرج در پایان گزارش روزنامه مذکور از قبیل بندهای 3، 5، 8، 9، 10، به طور دقیق در زمره سیاست های دولت مبنی بر مالیات ستانی (مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد)، و برنامه سامان‌دهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی قرار دارد که برخی از این ها در لایحه بودجه 1398 دنبال شده و برخی دیگر که به قوانین جدید و اصلاح قوانین مالیاتی نیاز دارد، به صورت مستقل در لوایح دیگری پی‌گیری می شود.
همچنین بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، به منظور انضباط مالی و افزایش کارایی و اثربخشی هزینه‌های دولت در لایحه بودجه سال 1398کل کشور که به نوعی در گزارش یادشده نیز به آنها اشاره شده است، به طور کامل برای تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی اجرا خواهد شد.
