به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر دیروز دوشنبه در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 1396گفت: صندوق بین المللی پول رشد ناخالص داخلی ایران را برای سال های 2017 و 2018 میلادی به ترتیب 4/1 و 4/3 درصد و نرخ رشد تورم را برای 2 سال آینده کاهنده برآورد کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه اجرای قانون برنامه ششم توسعه از سال 1396 آغاز خواهد شد، گفت: رشد تولید ناخالص داخلی حدود 2 هزار و 256 میلیارد ریال، رشد دو درصدی بهرهوری، رشد صادرات غیرنفتی و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی به همراه کاهش نرخ بیکاری از 12.6 درصد به 12 پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی برای سال 96 در بخش کشاورزی 8 درصد پیش بینی شده، ادامه داد: رشد سرمایهگذاری 20 درصدی و رشد 7 درصدی بخش نفت برای سال 96 با توجه به قراردادهای جدید نفتی و اقدام های صورت گرفته برای جذب سرمایه های جدید قابل تحقق به نظر میرسد.
آقامحمدی در ادامه درباره سهم نظام بانکی در تامین مالی بخشهای اقتصادی گفت: با توجه به بررسی های انجام شده، سهم نظام بانکی برای تامین مالی اقتصاد در سال آینده بیش از 27 درصد در نظر گرفته شده که تحقق این سهم به اصلاح ساختار نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک ها نیازمند است.
وی با تاکید بر اهمیت حضور بازار سرمایه در تامین مالی سال آینده اقتصاد ایران توضیح داد: توان بازار سرمایه بیش از این میزان است و با توجه به سهم ناچیز سرمایه گذاری خارجی در برنامه ششم، باید از توان بازار سرمایه بیشتر استفاده شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تحقق رشد 7/4 درصدی در نیمه نخست سال جاری ناشی از افزایش قیمت نفت است و با توجه به کاهش این سهم در سال های آتی باید با فعال تر کردن سایر بخش ها، درآمدهای نفتی را جبران کرد.