به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، احمد خرم رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، با بیان اینکه مجموعه عوامل موثر در ساخت و سازهای شهری در سه گروه قوانین و مقررات، سازمان‌ها و نهادها و عوامل اجرایی کارگاهی از مهندسان تا کارگران رده‌بندی می شوند، گفت: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند 1374 با اهدافی چون تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و وضع مقررات ملی به منظور اطمینان از ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ساختمان‌ها به تصویب مجلس رسیده است.
وی ادامه داد: طبق این قانون وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع تعیین صلاحیت اشخاص شاغل در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، شهرداری مرجع صدور پروانه، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌هاست و سازمان نظام مهندسی نیز برای تامین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای و تحقق بخشی از اهداف قانون نظام مهندسی که متناسب با وظایف این سازمان در ماده 15 است، تشکیل شده است. با توجه به مفاد قانون در صورتی که این سه نهاد وظایف خود را به درستی ایفا ضامن تامین کیفیت ساختمان ها خواهند بود.
به گفته وی علت افت کیفیت ساختمان ها و نبود ایمنی در آنها برای مقاومت در برابر حوادثی همچون زلزله از سه کاستی نشات می گیرد. خرم در این باره این گونه توضیح داد: در حال حاضر افت کیفیت ساخت و سازهای کشور از سه کاستی نشات می گیرد. اول آنکه بخش عمدهای از فعالان در حوزه ساخت و ساز متخصص در این حوزه نیستند. به این معنا که هم اکنون از اصناف و کسب و کارهای مختلف در حوزه ساخت و ساز مسکن وارد شده اند. این در حالی است که اگر در سایر حوزه ها همچون پزشکی فردی بدون دارا بودن تخصص لازم به طبابت بپردازد قطعا از طریق مراجع قضایی برخورد صورت می گیرد. اما در حوزه مسکن، ساخت و ساز توسط مجری و متخصص ذی صلاح انجام نمی شود.
وی به کاستی سوم اشاره کرد و افزود: دوم آنکه نبود نظارت بر روند ساخت و سازها است. در حوزه ساخت و ساز باید رعایت خطوط قرمز ضوابط و استانداردها جدی گرفته شود اما چنین روند نظارتی در این حوزه اجرایی نمی شود. این در حالی است که مطابق با قانون باید نوع مصالح مورد استفاده، نقشه و سایر مشخصات در هنگام اجرای ساخت و ساز به صورت دقیق با ضوابط فرادست چک شود و در صورتی که از سوی سازنده رعایت نشود باید با آن برخورد شود.
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به کاستی سوم عنوان کرد: سوم آنکه نظارت اتفاقی و تصادفی به عنوان یک الگوی نظارتی که در سایر کشورها استفاده می شود در ایران اجرایی نمی شود.
وی در خصوص نظارت تصادفی اظهار کرد: این نظارت توسط تشکل های مهندسی و مراکز پژوهشی فنی و مهندسی انجام می شود. به این معنا که یک نهاد نظارتی عالی تر بر روند فعالیت نهاد نظارتی، ورود می کند تا مشخص شود که آیا امور نظارتی در مسیر صحیح انجام می شود یا خیر. اما چنین نظارتی در ایران وجود ندارد. نکته مهم دیگر آنکه هم ضوابط و مقررات فرادست در این حوزه نیز با وجود گذشت سال ها از تصویب آنها اجرایی نمی شود. به عنوان مثال مقررات ملی ساختمان که بیش از 20 سال از زمان تصویب و بالاغ آن می گذرد مورد توجه قرار ندارد. فقط در مبحث 22 این مقررات که به مبحث بهره برداری، نگهداری و مرمت مربوط می شود که پس از سال ها به تازگی کمیسیون آن مربوط به این مبحث تشکیل شده است. به نظر می رسد مجموعه این عوامل در کاهش کیفیت ساخت و سازهای کشور ما تاثیرگذار است.
