به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، علی طیب نیا طی سخنانی در نشست خبری صبح امروز خود با رسانه ها، در پاسخ به سوال بانک و صنعت که مبنی این که برخی از کاندیده های ریاست جمهوری در شعارهای تبلیغاتی خود اعلام کردن که رایانه 250 هزارتومانی قابل پرداخت است در باره آخرین وضعیت پرداخت یارانه در چهارسال دولت یازدهم گفت: در حال حاضر و با رقم 45 هزار تومان یارانه برای هر نفر، سالانه حدود 42 هزار میلیارد تومان از سوی دولت هزینه می شود که تنها 32 هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش نرخ حامل های انرژی به دست می آید و مابقی آن را در قالب بودجه های سنواتی و از محل بودجه جاری کشور پرداخت می کنیم.
وی گفت: ما محاسبه کرده ایم، اگر قرار باشد مطابق وعده های برخی نامزدهای انتخابات، یارانه نقدی سه دهک پایین جامعه را افزایش دهیم، سالانه به حدود 70 هزار میلیارد تومان نیازمندیم و اگر بنا بر نامه همین نامزد محترم در سال 1387 به مجلس شورای اسلامی، قرار باشد یارانه را به کل مردم بدهیم، باید سالانه 120 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کنیم.
وی افزود: حالا فرض کنیم که بخواهیم به مردم کارانه هم بدهیم؛ فقط 70 هزار میلیارد تومان کارانه باید به مردم داده شود که این با مبلغ 120 هزار میلیارد تومان یارانه وعده داده شده، سر جمع، 200 هزار میلیارد تومان می شود که رسما 3 برابر مجموع درآمدهای نفتی کشور، آن هم با اوج میزان صادرات کشور در سال 1395 می شود.
طیب نیا گفت: بنابراین مشاهده می شود که نمی توان به درآمد نفت در این ارتباط امید بست؛ شاید پاسخ این باشد که از محل درآمدهای مالیاتی میشود این رقم را تامین کرد؛ با این فرض هم باید رقم مالیات، به سه برابر افزایش یابد.
وی افزود: حال شما فکر کنید که بخواهیم مالیات را سه برابر افزایش دهیم، با این وصف چه بلایی بر سر بنگاه های تولیدی و خدماتی خواهد آمد؟ آیا باعث ورشکستگی بنگاه ها نخواهد شد؟ آیا می شود قیمت اجناس را با مالیات یه برابر افزایش داد و آن وقت با پرداخت یارانه آن را جبران کرد؟ آیا این منطقی است؟
وزیر اقتصاد در ادامه افزایش قیمت حامل های انرژی به شش برابر را یکی دیگر از شیوه های تامین رقم مذکور خواند و گفت: این امر هم هزینه های تولید را به شدت افزایش داده و باعث ورشکستگی بنگاه ها می شود.
طیب نیا همچنین استقراض از بانک مرکزی در این راستا را هم غیر ممکن و بسیار مضر خواند و تجربه تلخ دولت قبل که 50 هزار میلیارد تومان پول پر قدرت را در قالب مسکن مهر وارد اقتصاد کشور کرد را گواهی بر عدم منطقی و اجرایی بودن این شیوه خواند.
