آمارها حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ایران است
رئیس کل بانک مرکزی با استناد به آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد اظهار داشت: آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در ماههای پایانی سال 2021 و سه ماهه ابتدایی سال 2022، حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد ایران و تغییر در روند متغیرهای کلان اقتصادی می باشند. برای مثال نرخ تورم دوازده ماهه و نقطه به نقطه که از سال 2020 متاثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریم های بین المللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر 2021 وارد روند نزولی شدند و در مارس 2022 نسبت به مقطع مذکور به ترتیب 13.1 و 25.4 واحد درصد کاهش یافته اند. رشد اقتصادی 4.1 درصدی در 9 ماهه پایانی سال 2021
وی همچنین افزود: بر اساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادی در نهماهه پایانی سال 2021 معادل 4.1 درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداخت های خارجی کشور با مازاد 8.2 میلیارد دلاری همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات و واردات کالا (فوب) به ترتیب معادل 56.0 و 44.2 میلیارد دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل 63.7 و 34.2 درصد افزایش نشان می دهند.
لزوم اتخاذ سیاست های پولی با هدف کنترل تورم
دکتر صالح آبادی اخلال در زنجیره تولید و افزایش قیمت های جهانی کالاهای اساسی (به واسطه تداوم شیوع کرونا و افزایش تنشهای منطقهای و بینالمللی) در کنار سیاستهای پولی انبساطی با هدف حمایت از خانوارها را عوامل مهم در افزایش تورم در کشورهای مختلف برشمرد و گفت: این عوامل اقتصاد ایران را نیز با توجه به وابستگی آن به واردات کالاهای اساسی متاثر کرده است. از این رو شرایط بوجود آمده در اقتصاد جهانی، تحولات آتی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی را با ابهاماتی مواجه ساخته است.
وی افزود: آمارهای بین المللی حاکی از این است که پس از چند دهه تورم های پایین مجدداً نرخ تورم در اغلب کشورهای توسعه یافته شروع به افزایش نموده است و این امر سایر کشورهای در حال توسعه را نیز به صورت منفی متاثر نموده است.
رئیس کل بانک مرکزی با شاره به شرایط اقتصاد جهانی تصریح کرد: افزایش معنادار قیمت کالاهای پایه که مجموعاً به عنوان شوک های عرضه و فشارهای هزینه ای قلمداد می شوند و سرایت سریع این شوک های تورمی به اقتصادهای در حال توسعه، ضرورت یافته تا در طراحی و اجرای سیاست های پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عمدتاً با هدف کنترل تورم دقت نظر بیشتری صورت گیرد.
دکتر صالح آبادی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به رویکردهای اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان ایران و تمهیدات و سیاستهای اندیشیده شده و بهبود شرایط بین المللی، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب گیری رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مناسب در فعالیت های اقتصادی باشیم.
