به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,این هفته بانک مرکزی های آمریکا، ژاپن، انگلستان در نشستی درباره نرخ های بهره تصمیم خواهند گرفت و نیز پیش بینی های خود را درباره وضعیت اقتصادی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند.
تحلیلگران پیش بینی کرده اند در این نشست ها تغییری در سیاست های پولی ایجاد نخواهد شد، اما دیدگاه هایی که از سوی این نهادهای تاثیرگذار درباره وضعیت اقتصادی مطرح می شود و محتوای بیانیه های پایانی نشست ها، اهمیت بالایی در تحولات بازارها خواهد داشت.
روز چهارشنبه نشست دو روزه کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا با انتشار یک بیانیه پایان می یابد و جانت یلن، رییس بانک مرکزی در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ خواهد داد.
در نشست این هفته بانک مرکزی آمریکا تغییری در نرخ های بهره داده نخواهد شد اما با توجه به بهبود شرایط اقتصادی آمریکا پیش بینی شده است در بیانیه پایانی نشست بر آمادگی بانک مرکزی برای بالا بردن نرخ های بهره تاکید شود. در این صورت نوسان هایی در بازارهای ارز و بورس ها بزرگ ایجاد خواهد شد.
تحلیلگران معتقدند در ماه آینده میلادی نرخ های بهره بالا برده می شود. در نظرسنجی ها آمده است احتمال افزایش نرخ های بهره در ماه آینده 24 درصد، در ماه سپتامبر 38 درصد و در ماه نوامبر 41 درصد است. برای ماه دسامبر این احتمال 60 درصد اعلام شده است.
آنچه از مجموع اظهارنظرها می توان فهمید این است که امسال قطعا نرخ های بهره در آمریکا دو بار بالا برده می شود. به این ترتیب دلار در مسیر رشد حرکت خواهد کرد و قیمت مواد خام رشد قابل ملاحظه ای نخواهند داشت. همچنین ریسک گریزی سرمایه گذاران افزایش می یابد. پنجشنبه آینده نشست بانک مرکزی انگلستان برگزار می شود و در آن، درباره تبعات خروج این کشور از اتحادیه اروپا گفتگو خواهد شد.
گفته می شود بانک مرکزی انگلستان با خروج این کشور از اتحادیه اروپا مخالف است زیرا این امر تبعات بزرگی برای اقتصاد انگلستان در بر دارد. هفته آینده در روز پنجشنبه همه پرسی بر سر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا برگزار می شود و در نظرسنجی ها مشخص شده است تعداد زیادی از مردم با این خروج موافق هستند.
در این روز همچنین نشست بانک مرکزی ژاپن برگزار می شود. در این نشست درباره وضع اقتصاد این کشور و اقداماتی که باید برای کمک به رونق اقتصاد انجام شود گفتگو خواهد شد. بانک مرکزی ژاپن در ماه های اخیر تدابیر حمایتی اتخاذ کرده و امیدوار است این تدابیر به رونق اقتصاد منجر شود. تلاش های بانک مرکزی ژاپن عاملی برای ریسک پذیری سرمایه گذاران است.
