به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ؛ محمد حسین مقیسه با اشاره به لایحه بودجه سال 97 افزود: وزارت صنعت،معدن وتجارت تلاش کرد در لایحه بودجه سال افزایش سرمایه صندوق دیده شود اما متاسفانه در نهایت این اتفاق نیفتاد و این امر می تواند در روند فعالیت ما در سال آینده تاثیر منفی بگذارد.
مقیسه افزود : وقتی سازمان وارد مباحث مالی و اعتباری می شود باید ابزارهایی برای خودش تعریف کند که دچار مشکلات نشود ما باید به اصول حرفه ای خود پایبند باشیم و طبق اصول صندوقها، برای پذیرش ریسک در شرایط نرمال اقتصادی و صنعتی حداکثر باید 7 برابر سرمایه ریسک برداریم .
وی اظهار کرد : این ریسک و ضمانت با توجه به 110 میلیارد تومان سرمایه صندوق حداکثر عدد 800 میلیارد تومان است و ما میدانیم که شرایط اقتصاد کشورنیزمطلوب نیست واعتقاد داریم باید از این عدد نیز کمی پایین تر باشد و با توجه به تعهدات سال قبل که بخشی تسویه شده و بخشی خسارتی است و بخشی جاری .. الان باید جمع تعهدات را حساب کنیم که جمع اینها تا پایان سال عدد 600 میلیارد تومان راهم رد می کند و اوایل تابستان سر به سر می شود و معنایش این است که دیگر نباید ضمانت نامه صادر کنیم.
مقیسه با بیان اینکه طی سه سال گذشته رشد خوبی را در صدور ضمانت نامه شاهد بودیم افزود : متاسفانه موضوع افزایش سرمایه در لایحه حذف شد البته ممکن است به شکل سر جمع و تحت عناوین کلی تر حمایت و رونق تولید دیده شود درغیر این صورت و اگر افزایش سرمایه اتفاق نیفتد زمینه ای برای فعالیت گستره تر برای حمایت از صنایع کوچک نخواهیم داشت.
وی در ادامه از قرارگیری مجدد اسم صندوق در لیست واگذاریهای انتقاد کرد و افزود : بنابر اصل 44 قانون اساسی شرکتها تحت سه گروه درلیست واگذاری ها قرار گرفتند و صندوقها نیز در اولویت دوم قرارگرفتند و با مذاکرات سالهای گذشته و گزارشات کارشناسی برای اینکه کارمردم مرتبط با صندوقها عقب نیفتد به طورموقت این صندوقها از لیست واگذاری خارج شدند ولی متاسفانه سال گذشته و امسال ، مجددا در لیست واگذاری ها اضافه شد.
مدیر عامل صندق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تصریح کرد : موضع کارشناسی تمام سازمانهای مرتبط با این بحث شامل سازمان خصوصی سازی ، سازمان برنامه و بودجه و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مخالفت با واگذاری صندوقها است چرا که رسالت ها و وظایف آن ها به گونه ای تعریف شده که باید دولتی و حمایتگر باشند.
عدم تمایل سازمان خصوصی سازی با واگذاری صندوق به بخش خصوصی
وی در تشریح موضوع واگذاری صندوق ضمانت صنایع کوچک گفت : سازمان خصوصی سازی علیرغم اینکه با این مساله موافق نبود ولی ظاهرا در سال 96 محدودیتها و معذوریتهایی به لحاظ قانونی داشت اما خوشبختانه با ارایه گزارشی به وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد دادند که صندوقها در قدم اول وارد گروه 3 بشوند و برخی محدودیتهای قانونی برداشته شود و طی یک برنامه زمانی مجددا کار کارشناسی انجام دهند که امیدواریم هرچه سریعتر این پیشنهاد دردولت مطرح شود و بتوانیم از لیست واگذاری خارج شویم تا مشکلاتی که الان دچار آن هستیم به خصوص برای ارایه خدمات به متقاضیان که نیاز به اخذ برخی مجوزها از سازمان خصوصی سازی هستیم برطرف شود .
مقیسه ادامه داد : هم اکنون برای کمک به برخی مشتریان که در شرایط سخت و بحرانی به صندوق مراجعه می کنند و بر اساس بخشنامه سازمان خصوصی سازی که به بانک مرکزی و سپس به بانکها ابلاغ شده باید از این سازمان برای صدور هر ضمانت نامه مجوز بگیریم و این مساله کار را پیچیده می کند.
مدیر عامل صندوق ضمانت صنایع کوچک همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و نیز اساسنامه صندوق بر حسب شرایط زمانی تصریح کرد: پیشنهاد کرده ایم که سقف پوشش ضمانت را تا 100 درصد بالا ببریم ، در مجمع سال 96 برای اصلاح پیشنهاداتی داشتیم اما وقتی در لیست واگذاری ها قرار می گیریم اجازه اصلاح ساختار نداریم و این ایرادات باقی می ماند.
صدور ضمانت نامه برای صنایع کوچک71 درصد رشد کرد
وی با اشاره به رشد فعالیت این صندوق نسبت به سال قبل افزود : طی یازده ماه سال جاری از لحاظ تعدادی 13 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشتیم و از لحاظ ارزش ریالی نیز 71 درصد رشد صدور را شاهد بودیم .
به گفت مقیسه طی همین مدت حدود 2384 میلیارد ریال ضمانت نامه صادر شد که درمقایسه با صدور 1395 میلیارد ریال ضمانت نامه در یازده ماهه سال قبل 71 درصد رشد صورت گرفت.
به گفته وی جمع کل ضمانت نامه های صادره در یازده ماهه سال 96 حدود 169 ضمانت به مبلغ یک هزارو 472 میلیارد ریال بوده که استان های خراسان رضوی ، خوزستان و گیلان و ایلام بیشترین متقاضی ضمانت صندوق را داشته اند که به ترتیب 195 ، 165 ، 147 و 117 میلیارد ریال بوده است .
مقیسه ادامه داد : همچنین استان کرمانشاه با 102 میلیارد ریال در ردیف بعدی دریافت ضمانت تسهیلات قرار دارد، طی این مدت استان خراسان رضوی 20 مورد ، خوزستان 7 ، گیلان 12 و ایلام و کرمانشاه به ترتیب 10 و 11 مورد ضمانت نامه از صندوق ضمانت صنایع کوچک دریافت کردند .
وی یاد آور شد : استان تهران با تعداد 12 ضمانت نامه 56 میلیارد ریال ضمانت نامه دریافت کرد و استان چهار محال و بختیاری با یک مورد و 2 میلیارد ریال ضمانت کمترین ضمانت را دریافت کرد، اردبیل نیز طی این مدت هیچگونه خدماتی از این صندوق دریافت نکرد.
این مقام مسوول تصریح کرد: درخواست هر واحد صنعتی که کارتولیدی انجام می دهد ، مورد پذیرش از سوی صندوق واقع می شود اما برخی واحدها به دلیل اینکه وثایقشان در رهن بانک یا موسسه مالی و اعتباری است و آن موسسات و بانکها هم حاضر به پذیرش راهن دوم از محل مازاد رهنی نیستند ، امکان استفاده از ضمانت نامه های ما را پیدا نمی کنند.
وی تاکید کرد: ما به عنوان صندوق حمایت گر صنایع کوچک سخت گیری های معمول را در پذیرش وثایق و ضامنین نداریم .
مدیر عامل صندوق حمایت صنایع کوچک درخصوص اقدامات صندوق درباره واحدهای زلزله زده استان کرمانشاه گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مساعدت و حمایتهایی را برای راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی که پیش از زلزله استان کرمانشاه فعال بوده و در این حادثه آسیب و خسارت دیده اند در نظر گرفته است.
مقیسه گفت: هیات مدیره این صندوق مصوب کرد به این واحدهای صنعتی، تا سقف 3 میلیارد ریال ضمانت نامه صرفا با اخذ چک و سفته با تعهد ضامنین تعلق گیرد.
وی افزود: سهولت در دریافت این ضمانت نامه و عدم دریافت وثایق ملکی و... از جمله مزیت این مصوبه می باشد.
مقیسه ادامه داد: همچنین مقرر شد، صدور ضمانت نامه با مبالغ بیش از 3 میلیارد ریال با پذیرش ارزش محل اجرای طرح (هرچند دچار آسیب شده باشند) با تعهد ضامنین انجام پذیرد.
وی افزود:هیات مدیره این صندوق مصوب نمود، واحدهای صنعتی آسیب دیده که سابقا نسبت به اخذ ضمانت نامه از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اقدام و ضمانت نامه های صادره مربوط به پرداخت خسارت شده و صندوق نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نموده ، بین 6 ماه تا یک سال استمهال شوند.
مقیسه افزود : برای کمک به واحد های بزرگ آسیب دیده در زلزله نیز تصویب کردیم در همین حالت آسب دیده واحد ها و دارایی هایی از قبیل ماشین آلات و .. را مجددا ارزیابی کنیم و همین را به عنوان ترهین بپذیریم تا ضمانت نامه های بالای 300 میلیون تومان را به شکل ترکیبی وثیقه و چک و ضامن بتوانیم صادر کنیم.
وی با اشاره به خدمات این صندوق با توجه به انجام اصلاحات در سال 94 اضافه کرد: از سال 83 و تاسیس صندوق فقط ضمانت نامه اعتباری برای تامین مالی از بانک صادر می کردیم اما در سال 94 دامنه را گسترش دادیم و ضمانتهای دیگری همچون تامین مواد اولیه نیز صادر میکنیم و گروه دومی از ضمانت را به نام قراردادهای پیمان کاری به لیست خدمات اضافه کردیم و در حالیکه سقف ضمانت نامه صندوق یک میلیارد تومان بود این سقف را با توجه به تورم به سه میلیاردتومان افزایش دادیم.
به گفته مقیسه صندوق ضمانت صنایع کوچک 50 درصد ضمانت نامه ها را برای طرح های ایجادی و 50 درصد بقیه را برای طرحهای توسعه ای و سرمایه در گردش و به طور خلاصه طیف کاملی را از نقطه آغاز تا نقطه پایان طرح را پوشش می دهد .
وضعیت صندوق های ضمانت صنایع کوچک در دیگر کشورها
وی در ادامه گفت و گو با اشاره به تجربیات کشورهای پیشرفته صنعتی در این زمینه افزود: این نوع صندوق ها در کشورهای صنعتی کاملا دولتی بوده و سرمایه قابل ملاحظه دارند، به عنوان مثال شرکت "کدیت" کره جنوبی یک صندوق کاملا دولتی است که برای حمایت از SMEها راه اندازی شده و با 2300 نفر نیروی شاغل در صندوق با 7 دفتر استانی و 56 شعبه فعالیت می کند و سرمایه این صندوق 4.7 میلیارد دلار است که دقیقا کار صندوق ما را نیز انجام می دهد ضمن اینکه کودیک یکی از صندوق های ضمانت در کره جنوبی است و با احتساب دو صندوق دیگر کشور کره در این زمینه ، در مجموع این سه صندوق 100 میلیارد دلار ضمانت نامه صادرکرده اند که اصلا قابل مقایسه با صندوق ما نیست .
نگاه صندوق به مناطق محروم
مقیسه یاد آور شد: طبق قانون و اساسنامه صندوق برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال با تمرکز در مناطق کمتر توسعه یافته اجازه قانونی داریم به طوریکه در مناطق برخوردار حد اکثر 70 درصد اصل و سود تسهیلات را پوشش میدهیم و در مناطق کمتر برخوردار تا 85 درصد اضافه می شود.
وی افزود : هم بدنه کارشناسی و هم کمیته و هیات مدیره نگاه حمایتی دارند و در مناطق کمتر برخوردار و کمتر توسعه یافته ما خومان را با وثایق متقاضیان تطبیق می دهیم و تا حد امکان در قبول وثایق کم ارزش و ضامنین متقاضیان اغماض می کنیم تا بتوانیم از توسعه صنایع در این مناطق حمایت و این شکاف را کمتر کنیم.
