به گزارش بانک و صنعت به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، شهره ناصری معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات گفت: خاستگاه قانونی 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی مصوبه هیات وزیران است.
وی گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران به منظور اجرای ماموریت خود در راستای رصد و پایش این پروژه، نسبت به تشکیل دفتر کنترل پروژه های اولویت دار دولت الکترونیکی، معرفی و اختصاص تیم کنترل پروژه به ازای هر پروژه به منظور ایجاد هماهنگی و گردآوری اطلاعات برخط و در نهایت رفع موانع پیشرفت آن ها، شناخت وضعیت موجود در هر پروژه و میزان پیشرفت و بررسی برنامه پروژه اقدام کرده است.
ناصری 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی را شامل سامانه مکان محور، هویت هوشمند، امضا الکترونیک، دفاتر پیشخوان، سامانه ستاد، سلامت الکترونیک، مالیات الکترونیک، بیمه الکترونیک، اعتبارسنجی مدارک، پنجره واحد صدور مجوزها، پنجره واحد مدیریت زمین، پنجره واحد تجاری، نظام خزانه داری، خدمات دستگاه ها، سامانه یکپارچه حسابداری، دولت همراه، تبادل اطلاعات و استعلامات، کارپوشه، بانکداری الکترونیک، سامانه مبارزه با قاچاق و سامانه حمل و نقل عنوان کرد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به حضور 25 دستگاه اجرایی برای اجرای 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی تاکید کرد: از میان دستگاه های درگیر در این طرح، سه ارگان شامل قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در خارج از بدنه دولت قرار دارند که به دشواری های این طرح می افزاید. از سوی دیگر برخی از دستگاه ها در این پروژه وظایف محوله خود را به خوبی انجام داده اند، اما گزارش دهی مناسبی نداشته اند و برخی دیگر دارای روند نامطلوبی در پیشرفت کار هستند.
به گفته ناصری، در میان 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی، پروژه سلامت الکترونیک که باعث ارتقای سطح کارایی نظام سلامت در کشور می شود از منظر درصد پیشرفت در سطح قابل قبولی است و پروژه امضای الکترونیک و سامانه ستاد دارای خروجی های ملموسی برای عموم مردم هستند.
وی رونمایی سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی را عامل افزایش سطح مطالبات عمومی دانست که با داشتن امکاناتی نظیر اتصال به سیستم تیکتینگ و امکان ورود اطلاعات توسط دستگاه های درگیر در 23 پروژه می تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف این مهم ایفا کند.
