به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، راه اندازی انواع و اقسام سامانه ها در راستای دولت الکترونیک و تسهیل روند کسب وکارها در عین حال که می تواند باری از دوش فعالان اقتصادی بردارد و روند فعالیت های اقتصادی را آسان کند؛ اما روی دیگر این سکه درگیری ها و آشفتگی در همین فضاست، قطعی یا اختلال در اینترنت، عدم پاسخگویی سیستم های پشتیبان و در نتیجه گلایه و انتقادهای فعالان اقتصادی که نمونه آن را در نشست شورای روسای اتاق های استانی با هیات رئیسه اتاق ایران شاهد بودیم.
بالا رفتن تعداد سامانه ها نه تنها منجر به بهبود و تسریع امور نشده بلکه منجر به آشفتگی و اختلالاتی در روند فعالیت ها شده است. در شورای روسای اتاق های استانی حتی به طنز از لزوم تاسیس وزارت سامانه ها به منظور انسجام بخشی و هماهنگ سازی فعالیت و ماموریت هر کدام از این سامانه ها، صحبت به میان آمد.
راه اندازی انواع سامانه ها به تنهایی اثرات مثبتی بر محیط کسب وکار کشور ندارد. این سامانه ها در صورتی کارنامه قبولی دریافت می کنند که از زیرساخت های قوی برخوردار باشند، در ارتباط مستمر و موثر با یکدیگر عمل کنند و تعدادشان محدود باشد.
در همین وضعیت مدیرعامل سازمان اموال تملیکی به تازگی در نامه ای به وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیک از راه اندازی و بهره برداری از سامانه مجوزها خبر داد. شاید این سامانه که در ارتباط با چهار نهاد عمل می کند، بتواند سطحی از رضایت فعالان اقتصادی را برآورده سازد.
یکی از الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده دستگاه های مجوزدهنده و استعلام گیرنده از سامانه های الکترونیکی است که عمده آن ها ذیل سامانه جامع تجارت تعریف شده و یا به صورت مستقل با هم ارتباط سیستمی برقرار می کنند. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست چراکه در بسیاری از موارد باید از دستگاه هایی همچون وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)، سازمان استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و نظایر آن استعلام و مجوز بگیرد.
طبق اعلام محمدعلی افتخاری مدیرعامل سازمان اموال تملیکی از این پس تمامی مکاتبات برای دریافت مجوز و استعلامات از طریق سامانه مذکور انجام شده و امکان ارتباط غیرسیستمی میسر نیست.
