وی با اشاره به نقش خزانه داری کل کشور در سیاست گذاری مدیریت اوراق مذکور گفت: در همین راستا، خزانه داری کل کشور، طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی را در چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک با همکاری دستگاه های ذیربط و شبکه بانکی در دستور کار خود قرار داد.
اکرمی ضمن قدردانی از تعاملات ارزشمند مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی افزود: ضوابط اجرائی مربوطه توسط خزانه دار کل کشور تهیه شده و به زودی به بانکهای عامل ابلاغ خواهد شد.
دکتر اکرمی در ادامه، "ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره های واسطه در ارائه اوراق مذکور"، "جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سوء استفاده های احتمالی از اوراق ذکر شده" و "اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک های عامل" را از جمله مزایای سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد.
خزانه دار کل کشور همچنین "امکان رصد و پایش فعالیت های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله" را از دیگر مزیت های سفته و برات الکترونیکی برشمرد.
سید رحمت اله اکرمی با اشاره به هزینه تولید حدود 262 تومانی چاپ یک برگ سفته، کاهش سایر هزینه ها مانند دستمزد نیروی انسانی و حق عاملیت توزیع و صرفه جویی و کاهش برخی هزینه های دیگر را از جمله مزایای استفاده از سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد و در ادامه یادآور شد: در حال حاضر اوراق مذکور به 3 تا 4 برابر مبلغ دریافتی بابت مالیات، توسط باجه ها به فروش می رسد.
خزانه داری کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود در گفتگو با شادا، در تشریح رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص الکترونیکی نمودن سایر اوراق بهادار نیز گفت: با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور مرجع تشخیص اوراق بهادار محسوب می شود، این خزانه داری پیگیری های لازم برای الکترونیکی نمودن اوراق مذکور را از دستگاه های مربوطه انجام می دهد.
وی افزود: از جمله اقدامات انجام گرفته در این خصوص، پیگیری الکترونیکی شدن اوراقی چون "بارنامه" است که توسط راهداری در حال نهایی شدن است.
دکتر اکرمی در ادامه، اوراق گمرکی که توسط گمرک الکترونیکی شده و اوراق تمبر دادگستری که توسط قوه قضاییه الکترونیکی شده است را از جمله سایر اوراق بهاداری نام برد که در فرایند الکترونیکی شدن اوراق بهادار وارد این چرخه شده اند.
گفتنی است، اولین بار در قانون تجارت مصوب 1311 مجلس شورای ملی به فته طلب ( سفته ) و برات اشاره شده است و از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود 9 دهه انواع اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
بنا بر ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 50 قانون مالیات های مستقیم در حال حاضر انواع سفته و برات به سفارش اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت خزانه داری کل کشور از طریق چاپخانه دولتی ایران بر روی کاغذ واترمارک با آرم رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و از طریق بانک ملی ایران توزیع و در دسترس آحاد جامعه قرار می گیرد.
در این روش به علت واردات کاغذ و سایر ملزومات، هزینه های ارزی و ریالی در تولید سفته و برات کاغذی به دولت تحمیل می شود و دارای محدودیت هایی است از جمله اینکه به صورت خام تولید شده و در مبادلات اقتصادی برای دولت و ذینفعان قابل رصد نیست . به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور در این وزارتخانه فرآیند الکترونیکی کردن اوراق بهادار را طی سال های اخیر در دستور کار قرار داده است.
