به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از شرکت داده‌ورزی سداد، احمد صالحی گفت: سامانه حسابداری متمرکز سامانه یکپارچه مدیریت اسناد (سایما) از اواسط سال گذشته باهدف متمرکز کردن ثبت و صدور اسناد مالی باهدف ایجاد شفافیت، کاهش هزینه‌های شعب و جلوگیری از اعمال سلایق در ارائه خدمت در دستور کار بانک ملی ایران و شرکت داده‌ورزی سداد قرار گرفت.
وی اظهار داشت: این پروژه در سه فاز طراحی شد که در فاز اول آن سرفصل‌های بانک ملی بازمهندسی و بر اساس استانداردهای مرتبط با این حوزه سرفصل‌های بخش مالی و کسب‌وکاری تفکیک شد که در بخش مالی با رعایت استانداردهای بانک مرکزی امکان طبقه‌بندی سرفصل‌ها بر اساس استانداردهای بانک ملی نیز فراهم شد. همچنین در بخش کسب‌وکاری نیز در قالب مراکز هزینه موردنیاز برای تهیه صورت‌های مالی بانک ملی بر اساس فرمت جدید بانک مرکزی (IFRS) ظهور کرد.
صالحی یادآور شد: در فاز دوم دفتر کل (GL) متمرکز بانک به‌عنوان قلب سیستم‌های مالی شکل گرفت که امکان تهیه گزارش‌های اصلی نظیر خلاصه دفترکل بانک و سپرده قانونی و گزارش‌های تراز (ریالی، ارزی) را به تفکیک شعبه، ادارات امور و مرکزی و سیستم‌های متمرکز و غیرمتمرکز را فراهم می‌کرد.
وی ادامه داد: توسعه سامانه حسابداری متمرکز (سایما) در فاز سوم به‌منظور اطمینان از صحت داده‌های موردنیاز دفترکل (GL) علی‌الخصوص تطبیق مانده دفترکل و تراز در دستور کار سداد قرار گرفت.
صالحی اصلی‌ترین هدف سامانه مذکور را انعکاس اثرات مالی کسب‌وکارهای مختلف در سازمان از طریق اخذ تراکنش از سیستم‌های کسب‌وکاری و تبدیل آن به اسناد مالی از طریق آداپتورمالی (شبیه یک مترجم) بر پایه قالب یا الگوی اسناد دانست و گفت: آداپتور مالی عملاً با اخذ تراکنش از سیستم‌های کسب کاری و ساخت سرفصل‌های مرتبط، ضمن صدا زدن قالب اسناد مربوطه نسبت به ثبت و صدور اتوماتیک اسناد مالی اقدام می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: صدور اتوماتیک اسناد مالی مرتبط با فرآیندهای سامانه‌های کسب‌وکاری نظیر تسهیلات (در بخش کارکنان تمامی عقود و غیر کارکنان در عقود خرید دین و فروش اقساطی)، چکاوک، اثاثیه و مدیریت وجوه در سامانه حسابداری متمرکز انجام و هم‌زمان با انجام فرآیندهای مربوطه در سامانه‌های مذکور، صدور اسناد حسابداری مرتبط با آن فرآیندها نیز به‌صورت اتوماتیک صورت می‌پذیرد.
صالحی ادامه داد: با توجه به عدم وجود سیستم‌های مکانیزه مرتبط با برخی کسب‌وکارها در شعب وادارات امور بانک ملی با تأکید بر سیستمی شدن آن‌ها و تعریف پروژه‌های مربوطه، جمع‌آوری سیستم‌های غیرمتمرکز شعب با تعریف و پیکره‌بندی تعداد قابل‌توجهی قالب سند در دستور کار این پروژه قرار گرفت تا همکاران شعب با صدازدن قالب سند مربوطه نسبت به ثبت و صدور سند مالی مرتبط اقدام کنند.
وی تأکید کرد: بعد از شناسایی کسب کارهای فاقد سیستم مکانیزه و تعریف قالب اسناد مرتبط با آن‌ها، استقرار حسابداری متمرکز به‌صورت آزمایشی در شعبه مرکزی در دستور کار قرار گرفت تا پس از اجرای موفقیت‌آمیز آن در تمامی شعب مستقل و بعد تمامی شعب درجه‌یک تا پنج و باجه‌های بانک ملی عملیاتی شود و در حال حاضر سامانه حسابداری متمرکز در بیش از 3000 شعب و باجه‌های بانک ملی در سراسر کشور عملیاتی شده است.
مدیر ارشد گروه مالی و اعتبار و اوراق بهادار شرکت داده‌ورزی سداد یادآور شد: در کنار این روند سایر سیستم‌های مکانیزه کسب‌وکاری نظیر تسهیلات، چکاوک، اثاثیه، مدیریت وجوه نیز در شعب مذکور عملیاتی شده‌اند تا با صدور اتوماتیک اسناد مالی مرتبط با فرآیندهای سامانه‌های مذکور، ثبت دستی اسناد مالی سایر کسب‌وکارهای فاقد سیستم مکانیزه از سوی همکاران شعب بانک ملی صورت پذیرد.
صالحی خاطرنشان کرد: از ابتدای استقرار سامانه حسابداری متمرکز تاکنون بیش از یک میلیون و سیصد هزار فقره سند به‌صورت دستی و بیش از 6 میلیون و پانصد هزار فقره سند به‌صورت سیستمی درکل شعب از سوی سایما صادرشده است.
استقرار و پشتیبانی سایما در کل شعب کشور در کمتر از سه ماه
وی با اشاره به تأکید مدیران ارشد بانک ملی و شرکت داده‌ورزی سداد در خصوص عملیاتی سازی فوری سامانه حسابداری متمرکز اظهار داشت: استقرار و پشتیبانی سایما در کل شعب کشور در کمتر از سه ماه با تلاش شبانه‌روزی تک‌تک همکاران در شرکت داده‌ورزی سداد , بانک ملی با مستندات و کلیپ‌های آموزشی و گروه‌های پشتیبان در پیام‌رسان بله صورت پذیرفته است.
صالحی یادآور شد: مهم‌ترین بخش این پروژه آماده‌سازی داده‌های موردنیاز جهت استفاده در سامانه‌های کنترلی به‌منظور نظارت سیستمی و آنلاین روی شعب، سامانه صورت‌های مالی با انطباق بخش مالی و تراز، سامانه دفترکل (GL)، سامانه مدیریت دارایی بدهی (ALM) از طریق سایما است.
وی ادامه داد: که این روند با ویژگی‌هایی نظیر انعکاس اثرمالی فرایندهای کسب‌وکار از طریق اخذ تراکنش از سامانه‌های کسب‌وکاری، ارائه مانده لحظه‌ای، وضعیت اسناد مالی از حیث تأیید یا رد اسناد منجر به شفافیت مالی، کاهش هزینه‌ها و قابلیت اتکای گزارش‌های مالی و کسب‌وکاری می‌شود.
