در خصوص تحولات نرخ تورم باید توجه داشت که نرخ تورم دوازده ماهه در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم (رای اعتماد مجلس به هیئت وزیران) بر اساس گزارش مرکز آمار ایران برای خانوارهای کشور به رقم 45.8 درصد در شهریور ماه 1400 رسیده بود، لیکن به دنبال مجموعه اقدامات صورت گرفته از جمله مدیریت موثرتر روند تحولات کل های پولی، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی شرایطی به وجود آمد که نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم 39.2 درصد در پایان فروردین ماه سال 1401 رسید که موید کاهش 6.6 واحد درصدی نرخ تورم می باشد.
هم چنین نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با 8.1 واحد درصد کاهش از 43.7 درصد در شهریور سال 1400 به 35.6 درصد در فروردین ماه سال 1401 رسید. با این حال متعاقب اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی در چارچوب تکلیف قانون بودجه، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال 1401 متاثر از آثار تورمی اجرای این طرح با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، لیکن با فروکش نمودن و تخلیه آثار تورمی طرح مذکور، تورم نقطه به نقطه مطابق انتظار مجدداً با روند کاهشی همراه گردیده و از 54.0 درصد در تیرماه به 48.1 درصد در آبان ماه سال جاری رسیده است. بنابراین در ارزیابی تحولات نرخ تورم طی یکسال گذشته نبایستی تاثیر عوامل بیرونی خارج از اختیار بانک مرکزی همچون افزایش قیمت کالاهای اساسی متاثر از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و افزایش قابل ملاحظه قیمت جهانی برخی کالاها را نادیده گرفت و صرفاً به مقایسه رقم نرخ تورم در دو مقطع زمانی خاص با هم اکتفا نمود.
نمودار 1- تحولات نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (درصد)
ماخذ: مرکز آمار ایران
در ارتباط با ادعای اختلاف حدودا 18 واحد درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران می بایست خاطر نشان شود هرچند به دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی این دو نهاد همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره های قیمت گیری و نظام جمع آوری داده ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است، لیکن می بایست خاطر نشان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالباً همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می شود. علاوه بر این مقایسه صحیح و علمی در بررسی متغیرهای منتشره در دو نهاد آماری مختلف، بایستی مبتنی بر روند حرکتی آنها به جای بررسی یک مقطع از زمان باشد. ضمن آنکه در یکسال اخیر، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس آمار بانک مرکزی نیز با روند نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار ایران همخوانی و همگرایی دارد.
در خصوص عملکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی و پایه پولی می بایست خاطرنشان شود، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پایان مهرماه 1401 کاهش یافته است. همچنین روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهرماه سال 1401 رسیده است.
بنابراین، در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و اعمال جرایم بانکهای خاطی (تعدیل نسبت سپرده قانونی)، رشد خلق پول بانکها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است. در ارتباط با بدهی بانکها به بانک مرکزی یادآور می گردد، بخش عمده اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه ای و حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی های مختلف در ترازنامه آن ها بوده است. علی ایحال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری مشکل دار در دست اقدام دارد.
در رابطه با تشکیک وارده نسبت به گزارش بانک مرکزی از عملکرد تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه عمومی دولت و ادعای مطرح شده مبنی بر عدم انطباق آمار مذکور با گزارش سایر دستگاه های ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه یادآور می گردد، براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد بودجه عمومی دولت، در شش ماهه اول سال جاری تراز عملیاتی بودجه با کسری مواجه بوده و تراز عملیاتی و سرمایه ای متاثر از عملکرد مثبت خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای با مازاد همراه گردیده است. این درحالی است که نگارنده محترم در صحت ادعای خود مبنی بر وجود کسری بودجه تنها به ذکر عنوان چند نهاد از جمله سازمان برنامه و بودجه اکتفا نموده و آماری در اثبات مدعای خویش ارائه ننموده است. همچنین اظهارات رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی با احتساب کسری احتمالی در منابع تبصره (14) نسبت به مصارف آن عنوان شده و مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه ها می باشد که در بودجه شرکت های دولتی طبقه بندی می گردد و لذا در بودجه عمومی گزارش و محاسبه نمی شود. بنابراین در ادعای مطرح شده جزئیات فنی گزارش گری مالی دولت و لزوم تفکیک بودجه عمومی از بودجه شرکت های دولتی نادیده گرفته شده است.
خاطر نشان می سازد شایعات ساختگی غیبت رییس کل بانک مرکزی نیز به رغم تکذیب چندباره و حضور مداوم ایشان در جلسات مختلف ارزی بانک مرکزی و جلسات فوق العاده دولت، متاسفانه در سایت و کانال تلگرامی آن رسانه منتشر شده که مصداق بی اخلاقی رسانه ای محسوب می شود.
در پایان لازم به تاکید است، ادعاها و تحلیل های ارائه شده در مطلب منتشره کاملاً سطحی و به دور از دقت و رعایت اصل انصاف تنظیم شده و ضروری است خبرگزاری مذکور از بیان مطالب و تحلیل های غیرواقع بینانه و یکجانبه که کمکی به تنویر افکار عمومی از واقعیات اقتصادی کشور نمی نماید، پرهیز کنند
