به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی گفت: به منظور تشویق و حفظ حضور بخش خصوصی بر آن شدیم تا واگذاری ها با دوره ای استمهال طولانی و فروش اقساطی صورت گیرد.
دکتر زهره عالی پور، معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی در گفتگو با برنامه رویداد رادیو گفتگو با موضوع بررسی روند خصوصی سازی و علل توجه ویژه به امر واگذاری ها و موضوع اعتصابات کارگری تصریح کرد: خیلی طبیعی است که یک واحد اقتصادی (چه آنکه از طریق سازمان خصوصی سازی به فروش رفته باشد و چه از طریق فضای اقتصادی کشور) به دلیل شرایط کنونی اقتصاد کشور و با انتقال از دولت به سرمایه گذار جدید دیگر دچار مشکل شود.
وی افزود: طبق آخرین گزارش رقم اینگونه اتفاقات در برنامه ی خصوصی سازی کشور نسبت به مجموعه اتفاقاتی که در بقیه ی کارخانجات واحدهای تولیدی به وقوع می پیوندد بسیار ناچیز و اصلا قابل طرح نمی باشد.
معاون سازمان خصوصی سازی در رادیو گفتگو بیان داشت: حجم واگذاری نسبت به کل واحدهای تولیدی رقم بسیار پایینی است، ضمن آنکه کنترل و نظارت ها تا یک جایی می تواند پیش برود. زیرا برخی از شرکتها از مرز ماده ی 141(ورشکستگی) عبور کرده و به شدت زیان ده هستند.
عالی پور اذعان کرد: در چنین شرایطی ما تصمیم گرفتیم روند واگذاری ها به گونه ای باشد که با انجام تشویق و اعطای مجموعه ای از امتیازات به بخش خصوصی حضورش را پررنگ تر کنیم.
معاون سازمان خصوصی سازی خاطر نشان کرد: فروش اقساطی و طولانی تر کردن دوره استمهال از جمله اقدامات تشویقی است که برای حضور بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر ان با مصوبه هیات واگذاری رقم بهره ای که به سود فروش اقساطی تعلق می گیرد را برای بخش خصوصی تا 3 درصد کاهش داده ایم.
زهره عالی پور در ادامه گفتگوی خود با برنامه ی رویداد رادیو گفتگو در پاسخ به این سوال که آیا شما تایید می کنید که بخش های سود رد سال های گذشته به خصولتی ها و بخش های غیر سود ده به افراد حقیقی واگذار گردیده است؟ اظهار داشت: نخست باید گفت که مجموعه این اتفاقات بیش از 12 سال عمر ندارد و بعبارت دیگر ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در سال 1384 و 1385 و سپس قانون آن در سال 1387 به تصویب رسید، لذا طبیعی است که طبق دستوری که قانون گذار در قانون اصل 44 مبنی بر الویت فروش شرکتهای بورسی آماده واگذاری به فرایند فروش شرکتهای بورسی سرعت بیشتری داشته باشد.
معاون واگذاری سهام سازمان خصوصی سازی با تصریح بر اینکه بورسی ها قیمت گذاری مجدد نمی خواست و قیمت در تابلوی بورس مشخص بوداذعان کرد: در مقاطعی میزان فروش های بورس افزایش یافت و در مقطعی دیگر به موجب قانون بودجه سنواتی (که بنده به عنوان کارشناس اصل 44 آن را انحراف از قانون مادر می دانم) و نیز فراتر از قانون اصل 44 و به موجب پیشنهادی که دولت داشته از برنامه خصوصی سازی بابت رد دین دولت استفاده شده است.البته ناگفته نماند که این مسیر در قانون بودجه ی 1393 متوقف گردید.
معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی کشورمان در خصوص باز واگذاری ها خاطر نشان کرد: بازواگذاری چیز جدیدی نیست زیرا قانون و مقررات مربوطه اجازه می دهد اگر دولت به دلایل مختلف نتواند مطالبات خود را وصول نماید از طرق مختلف از جمله ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و از طریق سازمان امور مالیاتی نسبت به وصول آن اقدام نماید.
عالی پور با تاکید بر اینکه ما نه می خواهیم حق مردم زیر پا گذاشته شود و نه می خواهیم شرکت ها تعطیل شوند بیان داشت: به موجب قراردادی که فی مابین سازمان و خریدار منعقد می شود اگر خریدار نتواند دو قسط خود را بپردازد به دین حال تبدیل شده و سازمان خصوصی سازی می تواندنسبت به فروش کل سهام اقدام نماید.
