رئیس کل دادگستری استان مرکزی؛ عزم جدی در برخورد با تخلفات بخش آب صورت گیرد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت آب، در این جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی ضمن قدردانی از تلاش و همکاری های مجموعه قضایی و به ویژه دادستان های استان در تسهیل و تسریع رسیدگی به جرایم حوزه ی منابع آب گفت: همکاری و تعامل مثبت همه دستگاهها می تواند بسیاری از مشکلات پیش روی را حل کرده و در اعمال مدیریت آینده نگر منابع آب موثر باشد.

مهندس عزت اله آمره ای در ادامه گزارشی از سیمای آب استان و وضعیت منابع آبی ارائه نمود و افزود: یکی از مهمترین کارها در مقطع کنونی، شناسایی و انسداد چاه های غیرمجاز و جمع آوری منصوبات غیرمجاز چاه های مجاز است که با جدیت بیشتری ادامه پیدا می کند و با تأکید بر کاهش چشمگیرمیزان حفاری ها و کشف ادوات حفاری غیر مجاز، راهبرد اجرایی شرکت را در حفظ و صیانت از منابع آب امید بخش توصیف کرد .
مهندس آمره ای اظهار داشت: در استان مرکزی 2750 حلقه چاه فاقد پروانه و غیرمجاز وجود دارد که از این تعداد 1630 حلقه چاه مربوط به چاههای شناسایی شده توسط وزارت نیرو هستند که در قالب فرم شماره یک و به منظور صدور مجوز بهره برداری در قالب قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری (1389) مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
وی افزود: همچنین از 2750 حلقه چاه غیر مجاز ، تعداد 1120 حلقه چاه غیرمجاز مربوط به چاههای فرم شماره 5 هستند که تاکنون توسط کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه های این شرکت تعیین تکلیف شده اند و در راستای جبران کسری مخزن دشت های استان مرکزی، پس از طی تشریفات قانونی باید پر و مسلوب المنفعه شوند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: در هفت ماهه ابتدایی سال جاری و در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی و تعادل بخشی سفره های آب های زیرزمینی 127 حلقه چاه غیرمجاز در استان مرکزی پر و مسلوب المنفعه شد که حدود 7 میلیون متر مکعب صرفه جویی آب را در بر داشته است.
در این نشست رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهمیت و حساسیت نقشی که آب در توسعه کشور در همه زمینه ها دارد ، تصریح نمود : جلوگیری از تخلفات و رعایت نظم و انضباط به جهت رعایت حقوق بیت المال، وظیفه ای همگانی است و دستگاه قضا در این امر پیشتاز محسوب می شود.
حجت الاسلام و المسلمین قاسم عبدالهی با اشاره به محدودیتهای اعتباری و پرسنلی در دستگاه ها، بر استفاده و تکیه بر ظرفیت های موجود در کنترل و برخورد با متخلفان تأکید داشته و بیان کرد: در اسرع وقت کلیه چاه های غیرمجاز فاقدپروانه(فرم5) با دستور دادستانها پلمب و مسلوب المنفعه شوند و پر شدن چاه های فاقد پروانه که رسیدگی و تعیین تکلیف آنها قطعیت یافته و حائز شرایط کسب پروانه نشده اند نیز با صدور دستور قضایی از سوی دادستانها محقق شود.
در پایان چند تن از دادستانها به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون چالشها و موانع موجود در برخورد پیشگیرانه با جرائم مرتبط با منابع آب پرداخته وخواستار پیگیری بیشتر دستگاه های اجرایی متولی در این زمینه شدند.