به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، بانک مرکزی ایتالیا روز دوشنبه افزود: بدهی های ایتالیا در ماه مارس گذشته با بیش از 20 میلیارد یورو افزایش نسبت به ماه فوریه، رکورد جدیدی را رقم زد و به رقم تاریخی دو تریلیارد و 260 میلیارد و 300 میلیون یورو رسید.
بدین ترتیب بار دیگر رکورد های قبلی بدهی های دولتی شکسته شد. رکورد قبلی این بدهی ها مربوط به ماه جولای 2016 و برابر با دو تریلیارد و 256 میلیارد یورو بود.
نیاز ماهانه ادارات دولتی (بیش از 23 میلیارد یورو) ، کاهش نقدینگی در خزانه و تاثیر کلی صدور و بهاگذاری مجدد اوراق قرضه ، تورم و شاخص ارز از جمله دلایل افزایش بدهی های دولتی ایتالیا اعلام شده است.
بدهی ادارات مرکزی بیش از 20 میلیارد یور و بدهی ادارات محلی 200 میلیون یورو افزایش پیدا کرد. درحالیکه درآمد مالیاتی دولت 2/7 درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده و در سه ماهه نخست سال جاری میلادی به 92 میلیارد یورو رسید.
درآمد مالیاتی دولت در ماه مارس گذشته به 28/6 میلیارد یورو رسید که نسبت به ماه قبل 800 میلیون یورو رشد داشت.
ایتالیایی‌ها سالانه حدود نیمی از درآمد خود را به عنوان مالیات به صندوق های دولت می‌پردازند. فشار مالیاتی در ایتالیا به حد غیر قابل تحملی رسیده و کسب و کار در این کشور را که همانند فرانسه بالاترین سطح مالیات در میان کشورهای اتحادیه اروپا دارد، بسیار مشکل کرده است. این مساله موجب شده است که از یک طرف شهروندان صادق ایتالیایی در معرض بار مالیاتی غیر قابل تحمل قرار گیرند و از طرف دیگر، اقتصاد زیر زمینی و یا اقتصادی سیاه رونق پیدا کند.
ایتالیایی‌ها هر سال متحمل پرداخت 100 نوع مالیات مختلف به ارزش 472 میلیارد یورو شده و سرانه پرداخت مالیات در این کشور به 11 هزار و 800 یورو در سال می رسد.
بر اساس داده های اتحادیه بازرگانی ایتالیا، درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم نهادهای محلی در20 سال اخیر 500 درصد افزایش یافته است. دولت ایتالیا از مالیات بر درآمد شاغلان سالیانه 164 میلیارد یورو و از مالیات بر کالاها و خدمات نیز 93 میلیارد یورو بدست می آورد و این 2 مالیات با هم 54 درصد کل درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می دهند. همچنین از مالیات های استانی برفعالیت های تولیدی بیش از 33 میلیارد یورو و از مالیات بر درآمد شرکت ها نیز حدود 33میلیارد یورو در سال وارد صندوق های دولت می شود.
