به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات به بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره تعیین مهلت ترخیص کالا انتقاد کرد. به اعتقاد این فعال اقتصادی هرچند بخش نامه جدید بانک مرکزی قدم رو به جلویی است؛ اما تعیین رویکردهای متفاوت بین واحدهای تولیدی و تجاری اقدام نادرستی است.
فرشید فرزانگان، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه واحدهای تجاری و بازرگانی در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی گفت: طبق بخش نامه جدید بانک مرکزی که در تاریخ 30 خرداد ابلاغ شده است، مهلت ورود کالا ( از تاریخ تامین ارز تا ترخیص کالا ) برای واحدهای تجاری حداکثر 8 ماه، برای واحدهای تولیدی، حداکثر 11 ماه و همچنین مهلت ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید 28ماه تعیین شده است.
بر اساس اظهارات او در این بخش نامه تاکید شده در صورت عدم رعایت جدول زمان بندی اعلامی، شرکت ها مشمول جریمه خواهند شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات معتقد است تعیین زمان بندی های متفاوت برای شرکت های تجاری و تولیدی اقدام درست و منطقی نیست و باید مورد بازنگری قرار بگیرد. شرکت های بازرگانی در حال حاضر کل سرمایه و منابع خود را برای تامین مواد اولیه بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ صرف می کنند و در نتیجه نباید این گونه فرض شود که اهمیت این واحدها نسبت به بنگاه های تولیدی کم تر است.
فرزانگان تصریح کرد: شرکت های تجاری علی رغم مشکلات موجود بخش عمده ای از نقدینگی خود را صرف خرید مواد اولیه برای بخش های مختلف تولیدی و صنعتی کرده اند و این در حالی است که به دلیل رکود شدید و تورم بالای 40 درصدی در کشور گاهی با زیان هم مواجه شده اند. ضمن اینکه میزان فروش این شرکت ها نیز با عنایت به رکود اقتصادی موجود در جامعه در مقایسه با قبل کاهش چشمگیری داشته است.
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات پیش بینی کرد: در صورت بروز مشکل برای شرکت های تجاری، واحدهای تولیدی نیز برای تامین مواد اولیه خود دچار مشکل خواهند شد.
این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: بانک مرکزی این بخش نامه را مورد بازنگری قرار دهد و یک رویکرد واحد درباره بنگاه های تجاری و تولیدی مدنظر قرار دهد. چراکه همه این واحدها در یک محیط اقتصادی با شرایط یکسان فعالیت می کنند. در این رابطه پیشنهاد می کنم از تاریخ تامین ارز تا ترخیص کالا هم برای واحدهای تولیدی و هم تجاری، مهلت یک سال منظور شود.
