به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در هفدهمین جلسه شورا در سالجاری (97) و در جلسه بحث و بررسی درباره گزارش شرکت عمران شهرهای جدید درباره مصوبه دولت در خصوص ایجاد شهرکهای گردشگری، با اعلام اینکه تصویب نامه هیات وزیران در مورد ایجاد شهرکهای گردشگری به پیشنهاد وزیر جهادکشاورزی ارایه شده و منطق جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز هدف از ارایه این پیشنهاد بوده، گفت: درخواست وزیر جهاد کشاورزی این بوده که در شورای عالی شهرسازی و معماری، سیاست و روالی پایهگذاری شود تا دستاندازی به اراضی مرغوب کاهش یابد و تقاضایی که برای خانه دوم یا اقامتی – تفریحی وجود دارد نیز مدیریت شود.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه هم اکنون عزم جدی در دولت برای مبارزه با زمین خواری و سوداگری ایجاد شده است، افزود: در حال حاضر متاسفانه شاهد پیشرفت تخریب در منابع طبیعی و اراضی مرغوب کشاورزی هستیم که این مصوبه هیات وزیران می تواند جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرد.
رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر این مطلب که نباید نسبت به مصوبه هیات وزیران و جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز برخورد منفعلانه ای داشت، تصریح کرد: اجرای این پیشنهاد علاوه بر آنکه برای دولت منابع مالی ایجاد میکند، موجب میشود تا دولت، نقدینگی را جمعآوری کرده و در سمت و سویی مدیریت کند تا از آن خدمت منظمی را به جامعه ارایه دهد.
اسلامی در بیان مراحل پیشنهاد و تصویب این مصوبه در هیات دولت، توضیح داد: با تصویب این مصوبه، پیشنهاد به کمیسیون زیربنایی دولت رفت و تصویب شد و در هیات دولت سیر تکاملی خود را سیر کرد.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه هیات وزیران، تکالیف سنگینی برعهده شورایعالی شهرسازی و معماری بوده و شورا مکلف بود تا ظرف مدت 6 ماه اینکار را تعیین تکلیف کند، گفت: ضمن اینکه کار شناسایی مناطق مستعد برای شهرکسازی باید مسیر قانونی خود را طی کند که شامل شناسایی در استان ها و در کارگروه زیربنایی، شهرسازی و محیط زیست، سپس شورای برنامهریزی و توسعه استان و تصویب در آن شورا و سپس ارجاع به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری و نهایت کمیته های فنی و بررسی در کمیته ها است، باید سرعت لازم را نیز داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی با یاداوری اینکه مطابق قانون وظیفه شهرک سازی برعهده شرکت عمران شهرهای جدید قرار گرفت، تاکید کرد: اجرای مصوبه هیات وزیران نباید در بوروکراسی اداری گیر کند زیرا نقض غرض می شود.
رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یادآور شد: هم اکنون جریان ساخت و سازهای بی رویه متاسفانه ادامه دارد و با توجه به اینکه نظارت بر ساخت وسازهای خلاف کاری دشوار است اینکار می تواند بسیاری از ساخت وسازهای غیرمجاز را کاهش داده و شهرک سازی را در مناطق شمالی مدیریت کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان نمونه های ساخت وسازهای بی رویه در سولقان، تقسیم اراضی در هومند دماوند و ساخت و سازهای بیش از حد مجاز در آن منطقه که عموما فاقد برخورد قانونی است بخشی از مواردی هستند که لزوم اجرای این مصوبه را بیش از گذشته نشان میدهند، گفت: مصوبه هیات وزیران همه دستگاهها و وزارتخانهها از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، استانداریها، سازمان حفاظت از محیطزیست، سازمان میراثفرهنگی را مکلف کرده است که با ساخت وسازهای غیرمجاز برخورد کنند.
اسلامی خاطرنشان کرد: نکته کلیدی این مصوبه این است که ما در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی اینکار را ساماندهی کنیم و جریان احداث شهرکهای قانونی را عملیاتی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در هر استانی احداث شهرک های گردشگری به عنوان نمونه و پایلوت انجام می شود و تجربه های موفق تکرار خواهند شد، گفت: هم اکنون در دستور کار دولت است که به غیر از سه استان شمالی در همه استان های کشور جلوی ساخت و سازهای غیرقانونی در خارج از محدوده شهرها گرفته شود و با احداث شهرک های گردشگری ساخت و سازها مدیریت و ساماندهی شود که این اقدام خوبی است که از یکسو موجب رونق ساخت و ساز می شود و از سوی دیگر موجب می شود سرمایه گذارانی که هم اکنون در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند منابع مالی خود را در اختیار شهرکسازی قرار دهند و از این فرصت استفاده کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: تلاش کنیم تا بوروکراسی اداری را کاهش دهیم و منطق و فلسفه وجود مصوبه هیاتوزیران را جدی بگیریم.
وی گفت: حتما کمیته ای برای پیگیری جدی این کار تشکیل شود یا همان ستاد شهرک سازی را کمیته قرار دهیم و حتما اعضای دیگری به آن افزوده شود و راندمان کار بالا برود تا بتوانیم مرتب تصمیم گیری کنیم و اجازه دهیم تا پروژه ها آغاز شوند.
اسلامی همچنین تاکید کرد: در اجرای این اقدامات نیز باید به توان اکوسیستم منطقه توجه شود و هم ذخایر و منابع را در نظر بگیریم و هم کمک کنیم تا مردم از امکانات رفاهی در کلاس های مختلف بهره مند شوند.