بر همین اساس، رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال های 1398 الی 1400 و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال های 1401 و 1402 می تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل های پولی در دولت سیزدهم باشد.
بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی سابقه این متغیر در پایان سال 1399 و نیمه اول سال 1400 مسئله ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه 1400) به رقم 40.5 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ بطوریکه این متغیر در پایان سال 1401 به رقم 31.1 درصد و در پایان سال 1402 به رقم 24.3 درصد رسیده است.
این امر حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16.2 واحد درصد کاهش یافته است که نشان دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت های مختلف می باشد.
این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش 16.7 واحد درصدی از 23.8 درصد در شهریورماه 1396 به 40.5 درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود.
بررسی نرخ رشد پایه پولی نیز نشان می دهد که نرخ رشد این متغیر مهم نیز با بازگشت به محدوده مقادیر بلند مدت، از 42.3 درصد به 28.1 درصد کاهش یافته است.
روند کاهش تورم سالانه و نقطه به نقطه در دولت سیزدهم
بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه و نیز سالانه شاخص بهای مصرف کننده در اردیبهشت 1403 نسبت به شهریور 1400 به ترتیب به میزان 19.9 واحد درصد و 16 واحد درصد کاهش داشته است.
بررسی وضعیت تحولات شاخص بهای تولید کننده به عنوان یک شاخص پیش نگر نیز نشان می دهد روند سالانه این شاخص در ابتدای دولت 82.6 درصد بود که با 52 درصد کاهش به 30.3 درصد کاهش یافته است.
تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده نیز از 70.9 درصد به 23.3 درصد کاهش یافته است که نزدیک 50 درصد کاهش نشان می دهد و این کاهش در کنار حفظ رشد تولید، حادث شده است. هرچند این عدد پیش از اغاز به کار دولت سیزدهم به 103 درصد هم رسیده بود.
.jpg)
بازگشت رونق به معاملات مسکن تهران همزمان با کاهش نرخ رشد قیمت ها
بر اساس این گزارش، سال گذشته به دلیل کنترل متغیرهای کلان پولی، قیمت ها کاهشی و معاملات مسکن دچار رکود موقت شد. تأکید شد این رکود، کوتاه مدت است و با اصلاح انتظارات، معاملات رشد خواهد کرد.
طبق گزارش بانک مرکزی، در خرداد ماه 1403 حجم معاملات مسکن در تهران 14.1 درصد نسبت به خرداد سال قبل افزایش پیدا کرده است.
نرخ رشد نقطه به نقطه مسکن در تهران نیز در خرداد ماه امسال 9.7 درصد بوده در حالی که نرخ رشد قیمت ها در خرداد سال گذشته نسبت به مدت مشابه آن در 1401 حدودا 98.7 درصد بوده است.
گفتنی است تاکنون 494 هزار فقره وام ودیعه پرداخت شده و همچنین 839 هزار فقره قرارداد وام نهضت ملی مسکن منعقد شده است.
