به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک تجارت؛ حق وردی در این گفت و گو به ضرورت فروش املاک مازاد برای ایجاد جریان نقدینگی در دارایی های بانک اشاره کرد و گفت: با عنایت به تاکید قانونی و طبق ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ، بهبود نسبت کفایت سرمایه و نیز ضرورت ایجاد جریان نقدینگی در دارایی های بانک ، موضوع فروش املاک در اولویت های اصلی بانک قرار گرفت. با توجه به تدابیر اتخاذ شده شرایطی جهت تسریع و تسهیل واگذاری املاک در بانک تجارت فراهم شد که در مجموع موجب عملکرد قابل قبول در این حوزه بوده است و برای بهبود روز افزون این روند تلاش بیشتری در بانک صورت می گیرد.
وی افزود: آمار فروش املاک مازاد بانک تجارت از نظر تعداد و مبلغ همواره روند صعودی داشته که این امر موجب مولد سازی و ایجاد جریان نقدینگی در بانک شده که در نهایت به دلیل ورود این بخش از دارایی ها به جریان نقدی، عملا ضمن تحقق بخشی از وظایف قانونی موجب کاهش نیاز بانک به تامین نقدینگی از سایر منابع گران قیمت می شود . این امر بی شک از افزایش زیان بانک جلوگیری خواهد کرد.
قائم مقام مدیر عامل بانک تجارت تشکیل کمیته املاک را یکی از اقدامات این بانک برای تسهیل واگذاری املاک مازاد بر شمرد و خاطر نشان کرد: بانک تجارت از سال 94 علاوه بر فرآیندهای موجود که عمدتا برگزاری مزایده عمومی بود، در راستای تسریع و تسهیل واگذاری، هیات مدیره بانک با تشکیل کمیته املاک و تفویض اختیارات به این کمیته امکان فروش املاک به صورت مذاکره ای و توافقی نیز فراهم کرد . از طرفی در خصوص املاک، سیاست گذاری لازم نیز انجام گرفته که از آن جمله تصمیم گیری در خصوص فروش نقد و اقساط املاک است. به موازات آن فروش املاک مازاد از طریق شرکت فام مد نظر بوده و موضوع دیگر بحث کمیته ، مولد سازی است که عمدتا تمرکز آن روی املاک صنعتی است.
حق وردی یادآور شد: طی سال 96 اقدام دیگر تفویض اختیارات قانونی به استانها جهت بازاریابی و فروش املاک موجود بوده و همچنین موضوع ایجاد ارزش افزوده در املاک دارای پتانسیل و تهاتر املاک به جای وجه نقد در تعامل با پیمانکاران و عوامل اجرایی پروژه های مختلف بانک هم در راستای هدف کلی واگذاری املاک مازاد و تملیکی انجام می شود.
وی در ادامه به اهداف پیش روی بانک تجارت برای سال جاری در فروش املاک مازاد اشاره داشت و گفت: هدف گذاری قانون رفع موانع تولید به واگذاری حداقل 33 درصد املاک بانک اشاره دارد. علاوه بر آن هدفی نیزدر بودجه بانک لحاظ و به واحد های مختلف ابلاغ شده تا با توجه به شرایط اقتصادی و تکلیف قانونی واگذاری املاک و دارایی نهادها و به ویژه بانکها عملا حجم و عرضه در بازار املاک بسیار زیاد و شرایط رقابتی شده و نیاز است ضمن سنجش مداوم اقدامات سازمانهای مشابه ، متناسب با شرایط بانک تجارت و بازار رقابتی تصمیم بموقع اتخاذ و اجرا شود.
حق وردی تصریح کرد: موضوع مهم بعدی مبحث رفع موانع فروش املاک بانک است که با توجه به تعداد بسیار زیاد املاک دارای موانع ( از جمله وجود متصرف- املاک مشاعی- املاک فاقد مستندات و ...) تاکید و تمرکز بیشتری بر این مهم داریم تا ضمن فراهم شدن شرایط فروش بتوانیم این قبیل املاک بانک را با ارزش واقعی قابل احصاء از آنها واگذار کنیم.
قائم مقام مدیر عامل بانک تجارت در خاتمه افزود: به رغم تلاش های انجام شده در حوزه واگذاری املاک و شرایط و مشکلات موجود ، متاسفانه حجم املاک مازاد و به ویژه تملیکی ورودی به دفاتر بیش از حجم فروش املاک فروش رفته در مدت مشابه بوده و لازم است همزمان با تسریع در بحث فروش، سیاستهای لازم برای کاهش ورودی املاک به ویژه املاک تملیکی مد نظر باشد تا این روند عملا رسیدن به اهداف مندرج در ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را مختل نسازد.
