به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت،معاون امور اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به این پرسش که منابع 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی طبق لایحه ارسالی دولت به مجلس دقیقاً در چه محل‌هایی هزینه خواهد شد، اظهار داشت: این تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال در کشور پیشنهاد شده است.
وی افزود:محل هزینه‌کرد آن دقیقاً در حوزه اشتغال خواهد بود.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا صرفاً این منابع در روستاها طبق پیشنهاد دولت هزینه می‌شود،گفت: روستاها توان جذب این میزان منابع را ندارند و در اینباره نگاه رشته‌ای به فعالیت‌های اقتصادی در کشور داریم به طوریکه نمی‌توان اشتغال روستاها را منفصل از شهرها دانست.
وی افزود:بنابر این در حوزه اشتغال‌زایی هدف منطقه خاصی نیست و در کل کشور رشته‌های مختلف شغلی مدنظر خواهند بود.
منصوری با ابراز نگرانی از نحوه تخصیص منابع فارغ از فعالیت هر دولتی در کشور، خاطر نشان کرد: دغدغه داریم که این منابع صندوق چطور در کشور تخصیص و هزینه خواهد شد و این نگرانی همواره در دولت‌ها درباره نحوه هزینه‌کرد این نوع منابع وجود دارد.
معاون امور اشتغال وزیر کار با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف دولتی با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در حال ارائه طرح‌های اشتغال‌زایی خود هستند، ابراز امیدواری کرد که منابع به درستی تخصیص پیدا کند.
دولت لایحه ای را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرد تا در صورت تصویب نهایی مبلغ 1/5 میلیارد دلار از منابع صندوق ذخیره ارزی برای اشتغال زایی در روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرهای بزرگ اختصاص یابد.
