جالب اینکه اخیراً حسن روحانی در نشست هیئت دولت گفته بود: «دو عامل اصلی در کشور در این چند سال باعث رنج و مشقت فوق العاده مردم شد؛ یک عامل جنگ اقتصادی بود و عامل دیگر کرونا. اگر این دو عامل نبودند دلار زیر 5 هزار تومان بود!»؛ این سخنان نشان می دهد حسن روحانی در شکل گیری شرایط فعلی کشور، هیچ سهمی برای سوءمدیریت ها و بی تدبیری های دولت خود قائل نیست؛ به بیان دیگر، وی یقین دارد هر آنچه پیش آمده، از مدیریت و کنترل دولت خارج بوده است و چه بسا اگر این دولت نبود شرایط بدتر از این هم می شد!
اگرچه با روی کار آمدن ترامپ، برجام با چالش جدی مواجه شد اما بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان، سهم سوءمدیریت دولت در تشدید تبعات تحریم و کرونا را بسیار مؤثر و چشمگیر می دانند. جالب اینکه حسن روحانی روزی که آمریکا رسماً از برجام خداحافظی کرد، پشت تریبون گفته بود: «چه بهتر! زیرا یک عضو مزاحم رفت و برجام با اروپا ادامه پیدا می کند» اما چنین نشد. و قیمت دلار قبل از آنکه کرونایی در کار باشد در میان بهت و حیرت مردم به مرز تاریخی 20 هزار تومان صعود کرد.
به هر حال هرقدر هم که دولت تقصیرها را بر گردن مشکلات و عوامل بیرونی بیندازد بازهم ناکارآمدی و بی تدبیری هایی که در طول عمر دولت و حتی در روزهای پایانی گریبان گیر کشور است از چشم منتقدان دور نخواهد ماند. چندی پیش نیز محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان رئیس جمهور گفت: آقای روحانی 8 سال کشور را به خرابه ای تبدیل کرده و حالا می خواهد بگوید همه اینها به خاطر ترامپ و کرونا است.
پوست موز دولت تدبیر زیر پای دولت سیزدهم!
یکی از اقدامات عجیب دولت در ماه های پایانی و در انفعال و ضعف سکاندار اقتصادی دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش چندباره حقوق بخش هایی از دولت و بازنشستگان است. مهدی عبادی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در شرایط سخت اقتصادی کشور که صندوق های بازنشستگی چند سالی است در تأمین حقوق بازنشستگان خود عاجزند و منابع مورد نیاز صندوق ها به ناچار از بودجه عمومی پرداخت می شود، دولت در ماه های آخر عمر خود اقدام به افزایش چند باره حقوق و دستمزد کارکنان خود و بازنشستگان کرده است.
وی می گوید: آیا این طور استنباط نمی شود که دولت خواسته خوشنامی این افزایش حقوق در ماه های آخر به نام او ثبت شود و دولت آینده در ضیق شدید منابع و با جیب خالی، مسئول پرداخت این دستمزدها باشد؟ طبیعتاً وقتی منابع پایدار برای تأمین این پرداختی ها وجود ندارد، به ناچار باید از روش هایی برای تأمین منابع مالی این پرداخت ها استفاده کرد که به شدت تورم زا هستند و این تورم مستقیماً اقشار بازنشسته و دهک های پایین درآمدی را بیش از سایرین هدف خودش قرار خواهد داد. به عبارتی آنچه که به اسم افزایش حقوق بازنشستگان به آنها پرداخت می شود از جیب دیگر آنها چند برابرش برداشت خواهد شد.
دولت متأسفانه هزینه تراشی تورم زا در ماه های پایانی عمر خود را در همین نقطه متوقف نکرده است و با عجله بسیار، حتی لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را تصویب کرده گویی که خواسته است امتیاز و خوشنامی آن را هم به نام خود ثبت کند، بدون آنکه به بار مالی سنگین این لایحه اهمیت بدهد. به طور طبیعی منابع لازم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان باید از طریق منابع پایدار خود صندوق های بازنشستگی تأمین شود اما دولت منابع همسازی سازی حقوق بازنشستگان را از طریق بند «و» تبصره 2 قوانین بودجه 1399 و 1400 یعنی با واگذاری سهام شرکت های دولتی که منابعی ناپایدار که نقدشوندگی سریع ندارند، اجرایی کرد؛ یعنی وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه دولت که سالهاست وجود دارد را شدیداً افزایش داده است و با لایحه دائمی کردن همسازی سازی حقوق بازنشستگان، قصد دارد این بار مالی سنگین را هر سال به بودجه کشور تحمیل کند.
چنین دست و دلبازی ها و نمایش دلسوزی برای بازنشستگان آن هم با توجه به بودجه 1400 که با کسری تاریخی حداقل 400 هزار میلیارد تومانی بسته شده است، عملاً پوست موزی است که دولت دوازدهم زیر پای دولت آینده انداخته است. پوست موزی که با سوءمدیریت های ماه های پایانی و معطل نگاه داشتن امورات جاری کشور، ابعاد گسترده تری پیدا کرده است.
اولویت یافتن اقدامات و پروژه های فاقد اولویت در طول دوره دولت تدبیر و امید به دفعات مشاهد شده است و از جمله عواملی بوده که هر سال به کسری بودجه سنواتی دامن زده است.
پروژه هایی که اخیراً نماینده مردم گرمسار نیز به آن اشاره کرده و گفته است: طبق قانون اساسی نباید بین مردم در مناطق مختلف کشور تبعیض وجود داشته باشد اما متأسفانه رئیس جمهور به شهر زادگاه خود توجه ویژه تری دارد. مؤید این مسئله آن است که 50 سال قرار است آب شُرب شهرستان گرمسار تأمین شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده و مردم این شهرستان آب شرب ندارند. اما در مقابل و از آنجایی که رئیس جمهور اهل سُرخه است و اقوامش در آنجا هستند، دستور ویژه داد تا آب آشامیدنی از سد نمرود به این شهرستان انتقال پیدا کند که برای این اقدام 15 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت و این تأمین بودجه هم خارج از نوبت انجام می شود.
مزایده ها و مناقصه های شتاب زده!
احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: دولت متأسفانه اقداماتی که می توانست در طی هشت سال با طمأنینه و طی مراحل قانونی، به درستی پیش ببرد را به ماه های پایانی خود حواله داده و این اقدامات با تعجیلی که می تواند به اصل کار لطمه وارد کند، در حال انجام است؛ که از جمله این اقدامات می توان به واگذاری پهنه های معدنی اشاره کرد.
به گفته وی، اخبار واصله از حوزه نفت و گاز هم حاکی از آن است که در همین ایام پایانی دولت دوازدهم، برای بسیاری از پروژه ها و پیمانکاری ها با سرعت در حال برگزاری مزایده و مناقصه و صدور مجوز عقد قرارداد هستند که ممکن است حواشی و مسائلی را ایجاد کند.
درآمدهای مالیاتی ماه های آتی در حال پیش خور شدن است!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار مهر می گوید: متأسفانه در حوزه مالیات ها نیز اخبار خوبی به گوش نمی رسد. به گفته وی، بر اساس گزارش های واصله، از بسیاری شرکت های دولتی یا شرکت های عمومی غیردولتی خواسته شده تا پیشاپیش یک دوازدهم مالیاتی که باید طی ماه های آینده واریز شود را زودتر به حساب خزانه واریز کنند تا در همین ماه های ابتدای سال قابل مصرف باشد؛ این باعث می شود دولت بعد در ماه های پایان سال که به طور طبیعی هزینه ها افزایش پیدا می کند و نیازمند درآمد بیشتر است، امکان بهره مندی از درآمدهای مالیاتی را نداشته باشد چرا که توسط دولت دوازدهم پیش خور شده است.
کارشکنی در تأمین و بازاررسانی کالاهای اساسی؟!
اوج گرفتن سومدیریت ها در ماه های پایانی دولت دوازدهم متأسفانه در حوزه تأمین و بازار رسانی کالاهای اساسی نمود عینی داشته است: بی توجهی چندساله به مطالبه به حق رانندگان کامیون های حمل کالا و تانکرهای حمل سوخت درباره نرخ کرایه که منجر به بروز اختلال در حمل سوخت و کالا به برخی شهرها شده است؛ تشدید نابسامانی در تأمین نهاده های دامی و تعلل در اصلاح نرخ شیرخام که منجر به زیان دامداران و کشتار دام های مولد شده است؛ اختلال در بازار رسانی مرغ و بسیاری دیگر از این دست بی تدبیری ها در این ایام پایانی عمر دولت دوازدهم چنان فراوانی یافته که به نظر می رسد آنها که باید با اتخاذ تصمیماتی بدیهی و روزمره، به پیشبرد کارها یاری رسانند از کار دست کشیده و کار را رها کرده اند و آنها که باید در اتخاذ برخی تصمیمات دقیقه «نود» ی، تأمل کنند، با دور تند در حال امضا کردن هستند!
اینها تنها گوشه ای از شیوه مدیریت در ماه های پایانی دولت دوازدهم است؛ مدیریتی که ظاهراً برایش مهم نیست فردای روز تحویل دولت، کشور چگونه اداره خواهد شد و بی تدبیری های امروز، در آینده چه تبعاتی برای مردم و کشور ایجاد خواهد کرد.
نکته مهم اینکه در این فضای نابسامانی و سوءمدیریت که در ماه های پایانی دولت به اوج رسیده، جای خالی سکاندار قدرتمند در رأس وزارت اقتصاد که به عنوان مرکز ثقل سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی دولت بتواند تمام اجزای کابینه را به بند کارآمدی بکشد، بیش از گذشته مشهود است.
