به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در حالی که قرار بود کُنلُن‌بانک چین (Kunlun Bank) همانند دوره گذشته تحریم‌ها، مراودات مالی شرکت‌های ایرانی و چینی را انجام دهد، به‌تازگی اخباری از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قابل توجه این بانک در ارائه خدمات به شرکت‌های ایرانی منتشر شده است.
در همین رابطه، فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اخبار متفاوتی از محدودسازی یا همکاری و عادی‌سازی نقل و انتقال وجوه از طریق کُنلُن‌بانک چین، گفت: در شرایط فعلی و به‌رغم تمام اخباری که این روزها از طرق مختلف به گوش می‌رسد، وضعیت مبادلات بانکی ایران و چین هنوز شفاف نیست و لازم است در این زمینه توضیحاتی ارائه شود تا تجار و بازرگانان براساس شرایط واقعی اقدام کنند.
مستوفی افزود: براساس اطلاعات دریافتی از کنلن‌بانک، این بانک فعالیت خود را در چارچوب خاص SRE (Significant Reduction Exception) با ایران آغاز کرده است. این از سرگیری محدود روابط به یک‌سری فعالیت‌های انتخاب شده از سوی بانک مربوط می‌شود؛ بدین معنا که معاملاتی که تا قبل از پایان ماه اکتبر 2018 به صورت نیمه‌تمام باقی مانده بود، از سر گرفته خواهد شد تا بانک تعهدات خود را در قبال این موارد کامل کند و سایر همکاری‌ها، محدود به کالاها و خدمات بشردوستانه و غیرتحریمی است.
وی گفت: به‌رغم آنکه کالاها و خدمات بشردوستانه یا به عبارتی دیگر غذا و دارو، معاف از تحریم‌ها هستند، برای انجام تبادلات بانکی برای این دو گروه نیز باید شرایط اعلامی از طرف کنلن‌بانک رعایت شود. همه معاملات باید تحت پوشش SRE قرار بگیرند. در عین حال، فقط فروش کالاهای بشردوستانه برای تجارت دوجانبه بین ایران و چین قابل قبول است. همچنین مبادلات باید تنها با ارز یوآن چین صورت گیرد و شرکت‌های تأمین‌کننده چینی نیز باید مدارک و مستندات لازم را به کنلن‌بانک که شامل سابقه فعالیت‌های گذشته می‌شود، ارائه کنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه شرایط کنونی فعلاً برای شش ماه آینده یعنی دقیقاً مدتی که کشور چین از آمریکا برای خرید نفت از ایران معافیت دریافت کرده، قابل اعمال است، ادامه داد: بعد از این مدت باید دید که چه سیاستی در قبال ایران در نظر گرفته می‌شود.
فریال مستوفی با اشاره به اینکه طبق احکام اُفک (OFAC)صنعت خودرو، پتروشیمی، بخش‌های انرژی، حمل و نقل، کشتی‌سازی و اپراتورهای بندری؛ گرافیت، فلزات خام یا نیمه‌تمام مانند آلومینیوم و فولاد، زغال‌سنگ و نرم‌افزار فرآیندهای صنعتی در شمول تحریم قرار گرفته‌اند، ادامه داد: این شرایط سختگیرانه که نشأت گرفته از تحریم‌های اخیر آمریکاست، سبب شده شرکت‌های چینی با وجود داشتن تمایل نتوانند با شرکت‌های ایرانی همکاری داشته باشند و در واقع این شرایط، آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی کرده است. البته، شرکت‌های چینی در صورت امکان مراوده با ایران، تمامی جوانب امر را در نظر می‌گیرند تا کمترین ریسک متوجه آن‌ها باشد. با این وجود امیدواریم که دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های مناسب بتوانند ساز و کار قابل اتکایی را برای تعاملات ایران فراهم کنند. همچنین این امید می‌رود که در آینده نزدیک شاهد گشایش کانال بانکی که اتحادیه اروپا قول آن را داده، باشیم.
