به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در این نشست با اشاره به قانون تاسیس بیمه مرکزی گفت: در این قانون به وظایف بیمه مرکزی اشاره است که اگر در پنج محور مهم آن که شامل تعمیم و توسعه فرهنگ بیمه، حمایت از حقوق بیمه گذاران است، اعمال نظارت بر فعالیت های بیمه، ارشاد و هدایت و نظارت موسسه بیمه و حمایت از آن ها و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم حرکت کنیم، آینده خوبی پیش روی صنعت بیمه خواهد بود.
رئیس کل بیمه مرکزی با مهم خواندن اعمال نظارت بر فعالیت های شرکت بیمه از سوی نهاد ناظر گفت: رسالت ما اعمال همسو نظارت و حمایت بر شرکت های بیمه است، چرا که بقای شرکت های بیمه برای ما مهم است، اما در شرایط فعلی و با توجه به آزادسازی تعرفه ها شاهد رقابت های ناسالم و مکارانه در صنعت بیمه به خصوص در رشته های درمان، آتش سوزی و مسئولیت هستیم که این به نفع بیمه گذاران و صنعت بیمه نیست. لذا سعی ما برآن است که با ابزارهای نظارتی و کنترلی از این اقدامات جلوگیری کنیم.
دکتر همتی با ارائه گزارشی از عملکرد سه ماهه اول سال 1395 گفت: حق بیمه در این مدت 20 درصد رشد داشته است و من امیدوارم با این روند، ضریب نفوذ بیمه از مرز 2 درصد بگذرد.
وی افزود: در یک دهه گذشته ضریب نفوذ بیمه به 1.9 درصد رسیده است که از میانگین منطقه منا که 1.7 درصد است کمی بالاتر است، اما با میانگین جهانی که حدود 6.5 درصد است، خیلی فاصله داریم.
وی در خصوص رشد خسارت صنعت بیمه گفت: در این مدت6.9 میلیون فقره خسارت پرداخت شده است و خسارت پرداختی 32 درصد رشد داشته و نسبت خسارت به حق بیمه به 62.5 درصد رسیده است.
رئیس کل بیمه مرکزی، رشد میزان تولید حق بیمه در سه ماهه اول سال جاری را 20 درصد اعلام کرد و گفت: سه رشته شخص ثالث، زندگی و درمان پیشتاز بوده است و براساس آخرین آمار، بیمه ایران 32% و غیر دولتی ها 68 درصد بازار را به خود اختصاص داده اند.
دکتر همتی، کل پرتفوی بیمه زندگی را 12 درصد اعلام کرد و گفت: 70 درصد کل این پرتفوی به بیمه های زندگی پس اندازی اختصاص دارد که در واقع 8 درصد کل پرتفوی را شامل می شود و این رقم در مقایسه با میانگین جهانی خیلی پایین است.
همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر انتشار اسامی افرادی که از عنوان بیمه مرکزی سو استفاده می کنند گفت: اسامی و شماره تلفن آنها موجود است که اگر دفتر حقوقی اشکال نگیرد، قابل اعلام است.
وی درباره وضعیت پرداخت حقوق و وام به هیئت مدیره بیمه و بانک‌ها، اظهار داشت: بنده نمی‌توانم چیزی فراتر از‌آنچه مقام معظم رهبری در این مورد فرمودند بگویم. این پرداخت‌ها خصوصاً درباره وام‌ها خیلی قابل قبول نبود.
وی اضافه کرد: به اعتقاد شخصی بنده هیئت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها نباید از بانک وام بگیرند. بنده 10 سال در سیستم بانکی بودم ولی یک ریال هم وام نگرفته‌ام. هرچند براساس آیین‌نامه‌ها این حق را داشتم که تسهیلات بانکی دریافت کنم.
رئیس کل بیمه مرکزی به تصویب ضوابط پرداخت وام و حقوق‌های بالا به اعضای هیئت مدیره در سال‌های قبل اشاره کرد و افزود: بخشی از این ضوابط قانونی بوده ولی بخش دیگر اشتباهاتی است که باید مورد توجه قرارگیرد.
همتی به پرداخت وام‌های بالا در بیمه مرکزی اشاره کرد و گفت: در بیمه مرکزی برداشت اشتباه درباره وام وجود داشته است. طبق آیین نامه این شرکت که در سال 88 توسط شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه تصویب شده اعضای هیئت عامل 40 برابر و رئیس کل 45 برابر حقوق حکمی خود می‌تواند وام ضروری بگیرد.
وی ادامه داد: اما در آیین‌نامه مذکور سقفی برای وام اعضای هیئت عامل تعیین نشده ولی برای کارکنان در همان آیین‌نامه سقف دریافت وام تعیین شده است. همچنین براساس اختیاری که قانون برنامه پنجم به آن اشاره کرده فوق‌العاده خاص برای مشاغل تخصصی که با پول سروکار دارند تصویب شده بود.
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی در بیمه مرکزی با استناد از همین اختیار تصور می‌شده که فوق‌العاده خاص به عنوان حقوق مستمر باید باشد ولی بعداً دیوان محاسبات اعلام کرد که این حقوق مستمر نیست و حق با دیوان محاسبات بود.
دستور همتی به هیات عامل در هفته اول ریاست
همتی اضافه کرد: من معتقد بودم و هستم که این وام‌های دریافتی خلاف بوده و برداشت اشتباهی از آیین‌نامه مصوب در بیمه مرکزی است. به همین خاطر در یک هفته اولی که به این شرکت آمدم نامه نوشتم به بخش مالی مبنی براینکه 45 برابر مبالغی که از این بابت وام ضروری و اتومبیل به اعضای هیئت عامل پرداخت شده باید سریعاً پس گرفته شود.
وی گفت: برهمین اساس اعضای هیئت عامل و یکی از افرادی که دیگر عضو هیئت عامل نیست جمعاً یک میلیارد 640 میلیون تومان به حساب بیمه مرکزی بابت آنچه درسال 94 به حساب آنها واریز شده بود، برگرداندم.البته این مبلغ جدا از 210 میلیون تومانی است که بابت اضافه کاری شب عید قبل از حضور من در بیمه مرکزی از سوی اعضای هیئت عامل به حساب دولت برگشته بود.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه به اعتقاد بنده اگر اعضای هیئت مدیره شرکتهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد قصد دریافت وام داشته باشد باید کتباً از وزیر اقتصاد اجازه بگیرند، گفت: از دید بنده هرآنچه اضافه بر قانون به حساب اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی پرداخت شده بود دریافت شد.
رقابت ناسالم در شرکتهای بیمه به ضرر مردم است
همتی در ادامه به تشریح وضعیت صنعت بیمه هم پرداخت و گفت: رقابت فنی به نفع بیمه‌گذار است اما آنچه هم اکنون بخصوص در رشته‌های درمان، آتش‌سوزی، باربری، مسئولیت و تا ماه قبل شخص ثالث بین شرکت های بیمه وجود داشت نه تنها رقابت ناسالم بود بلکه به بیمه گذار هم کمکی نمی‌کرد.
همتی در خصوص شفافیت و نقش بیمه مرکزی و هماهنگی بین بیمه های اجتماعی و بازرگانی گفت: اینکه کل مجموعه بیمه های بازرگانی و اجتماعی در زیر مجموعه یک وزارت خانه مشخص شود درست نیست؛ بیمه های بازرگانی تحت نظر وزارت خانه های اجتماعی و بیمه های اجتماعی نیز زیر مجموعه وزارت خانه های اقتصادی باشند؛ روال کنونی بیمه درست است اما باید هماهنگ تر شده و کمیته های هماهنگی درست شود.
کمیته ثبات بازار سرمایه ایجاد شود
همتی تصریح کرد: با توجه به اینکه بیمه، بورس و بانک هر سه جزء بازارهای مالی هستند برای هماهنگی بیشتر بین آنها باید کمیته ثبات بازار سرمایه ایجاد شود تا موضوع هماهنگی سیاست ها اعمال شود و تکلیف مردم نیز مشخص شود.
تخلفات
در خصوص تخلفات در صنعت بیمه با جدیت برخورد خواهیم کرد. باید فعالیت های مربوط به بیمه های زندگی و غیر زندگی را جدا کرد و از این پس به شرکت های مختلط مجوز نخواهیم داد.
در شرکت های مختلط باید ذخایر بیمه های عمر به صورت شفاف مشخص شود.
وی با اشاره به تاکید بیمه مرکزی به شرکت های بیمه برای داشتن ذخایر بیشتر برای پیش بینی خسارت های معوق شخص ثالث افزود: با تاکیدات بیمه مرکزی ذخایر خسارت معوقه بیمه شخص ثالث و حوادث راننده در پایان سال 1394 به 3900 میلیارد تومان رسید.
وی گفت: کل ذخایر خسارت معوقه صنعت بیمه در پایان سال 94، 5300 میلیارد تومان است که 70 درصد آن مربوط به بیمه شخص ثالث و حوادث راننده می شود.
مطابق قانون هیچ شرکتی بیش از 2.5 درصد در بخش بیمه نامه شخص ثالث تخفیف، نمی تواند بدهد.
من اعتقاد دارم این رشته در کشور ما زیانده است و معنا ندارد در رشته های زیانده تخفیف بدهیم.
وی افزود: اگر برای شرکت بیمه ای اتفاق ناخوشایندی بیافتد مربوط به ضعف نظارت است وقتی انضباط مالی در بیمه مرکزی جدی گرفته شود وضعیت شرکت های بیمه هم به سامان خواهد رسید.
تمامی آیین نامه های قبلی شخص ثالث به قوت خود باقی است مگر اینکه با قانون جدید مغایرت داشته باشد نگرانی برای اجرای قانون جدید وجود ندارد و به تدریج آیین نامه های آن تدوین خواهد شد.
وی تاکید کرد، من قبول دارم که برخی از نرخ ها در صنعت بیمه تخریبی و غیر فنی است و به قصد خراب کردن بازار بیمه ارائه می شود.
لذا باید با استفاده از ابزاری نظیر شاخص توانگری و رتبه بندی شرکت های بیمه و بیمه گذاران عزیز را راهنمایی کنیم تا دنبال خرید بیمه ارزان تر نروند که در موقع خسارت گرفتار نشوند.
بحث حاکمیت شرکتی در خصوص شرکت های بیمه قطعا پیگیری خواهد شد.
نفوذ سهامداران در اداره منابع مالی شرکت های بیمه باید از بین برود و هیات مدیره که در برگیرنده اعضاء غیر اجرایی مورد تائید بیمه مرکزی، خواهند بود تصمیم گیر اصلی باشند.
متاسفانه نفوذ برخی از سهامداران عمده در تخصیص سرمایه و منابع تعدادی شرکتهای بیمه، آسیب بسیاری به این صنعت وارد کرده که باید این مسئله هم حل شود.
حذف مالیات ارزش‌افزوده هم از خواسته‌های جدی اهالی صنعت بیمه است که وزیر اقتصاد نیز پیگیر آن است و انشا الله با عنایت نمایندگان محترم مجلس حل خواهد شد.
