به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران؛ طرح توسعه تولید پوشاک کشور، به منظور اشتغال زایی و جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق و توسعه صادرات ارائه شده است. این طرح مبتنی بر تجربه جهانی و موفق فاست فشن استکه با ایجاد بزرگترین مرکز اشتغال در کشور، پوشاک پر طرفدار طبقه متوسط را با قیمت رقابتی و با برند واحد در فروشگاههای زنجیره ای اختصاصی خود عرضه می کند.
معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در این نشست مشترک که در بانک کشاورزی برگزار شد، از اجرای طرح توسعه تولید پوشاک در مناطق روستایی و محروم کشور با همکاری بانک کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و تشکل های تخصصی پوشاک خبرداد و گفت: توسعه صنایع نساجی و پوشاک از مزیت های بسیاری در کشور ما برخوردار است لذا باید موانع پرداخت تسهیلات به طرح ملی توسعه پوشاک هرچه سریعتر برداشته شود تا بتوانیم این طرح را در سطح استانها اجرایی کنیم.
صادق نجفی، ضمن تشریح ضرورت های سرمایه‌گذاری وتوسعه صنعت پوشاک تصریح کرد: سرانه صادرات پوشاک در کشور ما 89 سنت در حالیکه این نرخ در چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر، 80 دلار و در کشور ترکیه 140 دلار است.
وی توجه نداشتن به نقش صنعت پوشاک در صادرات از دیگر مشکلات این صنعت برشمرد و گفت: با اجرای برنامه های همه جانبه توسعه پوشاک، حداقل انتظار از سرانه صادرات پوشاک ایران 40 دلار خواهد بود که بیش از 3 میلیارد دلار صادرات برای کشور به همراه خواهد داشت.
معاون وزیر صنعت ، معدن وتجارت ارزش افزوده بالای سرمایه گذاری وتوسعه صنعت پوشاک و تمرکز بر استفاده از ظرفیتهای بالقوه مناطق مختلف کشور را از مزیت های سرمایه گذاری در حوزه صنعت پوشاک توصیف کرد و گفت: براساس آمار جهانی ارزش پوشاک کشور 15 میلیارد دلار است که درسال 2025 به 25 میلیارد دلار خواهد رسید.
گفتنی است، در این نشست مشترک خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی و امانی مدیر امور صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه کشور نیز نکاتی در خصوص تامین مالی اجرای طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی و تشکیل و راه اندازی کارگاه های روستایی ، شرکت پشتیبان مرکزی و استانی و فروشگاه های مربوطه آن در مناطق مختلف ارائه کردند و در نهایت پس از بررسی راهکارهای اجرایی تصمیماتی درباره موانع موجود نظیر اعطای تسهیلات به شرکت پشتیبان مرکزی و زیر مجموعه های استانی و همچنین واحدهای صنعتی اتخاذ شد.
