به گزارش خبرنگار بانک و صنعت، دکتر سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از اولویت های وزارت اقتصاد به ویژه در سال رونق و مانع زدایی از فعالیت های تولیدی، شناسایی موانع پیش روی فعالان بخش های تولیدی، صنعتی، صادراتی و .. است و در این راستا جلسات زیادی با صاحبان حِرَف و در بخش های مختلف برگزار شده است.
وی گفت: از جمله این جلسات، نشست امشب با فعالین بخش تعاونی بود، از آنجا که پیش از این جلسه، فهرست دقیقی از موانع و مسائل فعالان این بخش، احصاء و در جلسه از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، جلسه بسیار مفیدی بود و زیرمجموعه های مرتبط با وزارت اقتصاد از جمله بخش های مالیاتی، بانکی، گمرکی و ... پاسخ های لازم را ارائه کردند؛ در برخی موارد نیز، حل مسایل، نیازمند تشکیل کارگروه های مشترکی بود که مقرر شد، انجام شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: گر چه، همواره، حل مسائل بخش خصوصی و غیر دولتی، بطور ذاتی در اولویت دولت و وزارت اقتصاد قرار داشته است، اما برای دولتی که به عنوان دولت مردمی شناخته می شود، مانع زدایی از فعالیت های بخش تعاون به شکل ویژه تری مطرح است و بنابراین ما هم اهتمام خاصی نسبت به این موضوع داریم.
وی یکی از مسائل مطرح شده از سوی فعالان بخش تعاونی در جلسه را، مشکل تأمین مالی بخش تعاون و ناکافی بودن ظرفیت بانک توسعه تعاون برای هدف گیری مؤثر و دقیق به منظور رفع نیاز های این بخش عنوان و اعلام کرد: در جلسه مقرر شد، از طریق پیشنهادی که در لایحه بودجه 1401 مطرح است و انشاءالله در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در سال آینده، کمک بیشتری به قدرت وام دهی به فعالیت های بخش تعاونی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد گفت: در جلسه امشب همچنین در مورد نقش آفرینی واقعی مردم و شرکت های تعاونی در شرکت های سهام عدالت نیز صحبت هایی انجام و بنا شد، بر اساس تصمیمات کارگروه مشترکی که شروع به فعالیت کرده است، ما به زودی بتوانیم، یک الگوی متفاوتی از این موضوع ارائه کنیم.
وی افزود: در این الگوی جدید، بر خلاف رویه 15 سال اخیر که عملاً مردم، نه تنها فاقد هیچ مشارکتی در مورد سهام عدالت بودند، بلکه هیچ اطلاعاتی هم در مورد شیوه مدیریتی شرکت های سهام عدالت نداشتند؛ قرار است زمینه برای نقش آفرینی فعالانه مردم فراهم شود.
خاندوزی ادامه داد: در این جلسه در خصوص فرایند بسیار طولانی و دشوار ثبت و تغییرات احتمالی شرکت های تعاونی هم بررسی و جمع بندی بعمل آمد که در این ارتباط مقرر شد، خود دوستان بخش تعاونی، پیش نویس لایحه ای را تهیه کنند و ما با همکاری وزارت تعاون، به تصویب هر چه سریع تر آن کمک کنیم.
وزیر اقتصاد موضوع پنجره واحد کسب و کار بخش تعاونی را هم یکی از مطالبات جدی و به حق شرکت کنندگان در جلسه امشب عنوان کرد و گفت: ما در وزارت اقتصاد، در مورد بخش های خصوصی و غیر دولتی، با اتاق بازرگانی و مجموعه های صادر کننده مجوز های بخش غیر دولتی همکاری بسیار زیادی داریم و در این خصوص نیز با همکاری وزارت تعاون، به پنجره واحد کسب و کار، کمک های لازم را انجام خواهیم داد.
خاندوزی ظرفیت شرکت های تعاونی در حوزه واگذاری ها، به ویژه از طریق روش هایی مثل "پیمان مدیریت" را به عنوان یکی دیگر از مسائل مورد بررسی در جلسه امشب مورد اشاره قرار داد و گفت: این روش، مد نظر ما به عنوان دولت مردمی نیز هست و در همین ارتباط مقرر شد، با نگاه ویژه تری از این ظرفیت در بخش تعاونی استفاده شود.
وی گفت: همچنین از انجا که در برخی موارد، در خصوص برخی از فعالیت های صادراتی تجار، به جای ممنوعیت گذاری، تعرفه هایی وضع شده است که در مورادی، مشکلاتی برای برخی از شرکت های تعاونی ایجاد کرده بود، نیز بنا شد ما با همکاری وزارت صمت، پیگیری های لازم را انجام دهیم.
وزیر اقتصاد چاره جویی در مورد برخی از مسائل مالیاتی شرکت های تعاونی و خدماتی که آنها برای غیر اعضای خودشان ارائه می دهند را از جمله موارد مطروحه در جلسه امشب عنوان کرد.
وی اظهار داشت: در ادامه جلسه امشب، فهرست اقدامات لازم به منظور تهیه لایحه ای قانونی برای رفع موانع بیمه تکافل، (به عنوان یکی از برنامه های بیمه ای شرکت بیمه تعاونی کشور)، احصاء شد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با همکاری و پیگیری مستمر بین دولت و فعالان بخش تعاونی، ما می توانیم در ماه های آینده بخش زیادی از این فهرست را خاتمه یافته و حل شده تلقی کنیم.
