به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، حسین سلاح ورزی اظهار کرد: واقعیت این است که اقتصادایران در دوسال اخیر با گرفتاری های پرشمار در بخش های گوناگون مواجه بوده است. اگر بخواهیم چند شاخص گواه برای اثبات بدتر شدن اقتصاد ایران ارائه کنیم، بدون تردید رشدهای منفی اقتصادایران در این سالها و نیز فزاینده شدن نرخ تورم که یکی از دلایل آن کاهش سقوط نرخ برابری ریال به دلار است و از دست رفتن درامد حاصل از صادرات نفت را می توان مثال بزنیم.
وی ادامه داد: از پیامدهای این وضعیت و افزایش نرخ تورم، کاهش درامد سرانه ایرانیان از جمله کارگران ارزشمند ایرانی است. بدیهی است که کارفرمایان ایرانی نیز از این وضعیت آسیب دیده اند و توانایی های آنها برای سود آوری و پرداخت مزد کارگران مطابق با تورم کاهش یافته است. می‌دانیم که عامل اصلی رشد تورم درایران کسری بودجه دولت و سیاستهای پولی منجر به رشد شدید نقدینگی بوده است که کارفرمایان دراتخاذ این سیاستها نقشی نداشتند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دستورالعمل افزایش مزد کارگران در سال گذشته، توضیح داد: با وجود همه مصیبت ها و تعطیلی بنگاه‌ها، کاهش فروش بنگاه‌ها و بدتر شدن مناسبات دخل وخرج آنها، مطابق با دستور دولت در سال 1398 مزد کارگران افزایش یافت و صاحبان بنگاه‌ها تا زمستان امسال هر طور بود تاب آوردند. اما به نظر می‌رسد برخی نهادهای مرتبط با منافع کارگران به واقعیت‌ها توجه ندارند و از سر دلسوزی و البته کمی تحت تاثیر فضای بیرونی می‌خواهند در شرایط اقتصاد کرونا زده ایران، مزدها را در سطحی قرار دهند که بنگاه‌ها را به ورشکستگی و عدم تعادل می‌کشاند. دراین وضعیت که شمار قابل اعتنایی از نیروی کار به هر دلیل در معرض شرایط جدیدی قرار می‌گیرند، به نظر می رسد خیر و منفعت کارگران توجه به اصول کارشناسی و توجه به واقعیت هاست.
سلاح ورزی با تاکید بر این موضوع که کارگران در شرایط بدی هستند و کارفرمایان ایرانی نیز به دلایل گوناگون در موقعیت مناسبی قرارندارند و به نظر می رسد دراین وضعیت باید دولت به کمک بیاید و تنگناهای پدیدار شده را که خود به وجود آورنده آنهاست را برطرف کند، بیان کرد: واقعیت تلخ این است که کرونای ترسناک در بدترین وضعیت دولت ایران به این سرزمین رسیده است. دولت ایران در این وضعیت حتی در تامین منابع بودجه امسال نیز با دردسرهای واقعی مواجه است و مجموعه رخدادهای اقتصادی نشان می دهد تداوم وضع موجود به تورم بیشتر منجر خواهد شد و درآمد ها بازهم کاهش می یابد و کرونا نیز مزید برعلت شده توانایی دولت را کاهش داده است. بنابراین نمی توان به دولت امید زیادی داشت. از سوی دیگر همانطور که در پرسش شما هم هست کارفرمایان نیز در پایین ترین وضعیت هستند.
وی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد در این وضعیت ادامه هدفمند گفت و گوی سه‌جانبه و درک مسایل کلان از سوی دولت، نماینده کارفرمایان و کارگران با تمام نتایج برآمده از این گفت وگوها در سال‌های گوناگون که برخی سالها به زیان کارگران و برخی اوقات به زیان کارفرمایان بوده است به هر حال نقش آرام سازی را دارد. هنگامی که کارگران می‌فهمند گروهی از سوی آنها ماموریت دارند و قانون به آنها اجازه داده است در یک فرآیند قانونی با نمایندگان کارفرمایان دور یک میز بنشینند و از حق آنها دفاع کرده و خواستار دریافت سهم بیشتری از عایدات و درآمدهای بنگاه‌ها برای نیروی کار هستند احساس مطلوبیت خواهند کرد. کارفرمایان نیز از اینکه می‌توانند واقعیت‌های موجود در بازار را به اطلاع نمایندگان کارگران رسانده و ناتوانی‌های خود را به شکل عریان در میان بگذارند راضی‌اند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که در صورت ابتلای کارگران به کرونا، تعهدات کارفرما چه خواهد بود نیز توضیح داد: با توجه به شیوع و گسترش ویروس کرونا و نظر به ابهامات به وجود آمده برای برخی از کارفرمایان مبنی بر مسئولیت آنان در صورت ابتلا کارگران به ویروس کرونا این موارد بر اساس قانون باید مدنظر قرار گیرد: با توجه به ماده 85 قانون کار و استنباط کارشناسی و قانونی از این ماده قانون کار، کارفرمایان مکلف به اجرای دستورالعمل های بهداشتی ابلاغی از طرف دولت و ستاد مبارزه با بیماری کرونا هستند. بنابراین چنان چه کارفرمایان دستورالعمل های بهداشتی ابلاغ شده از طرف دولت و ستاد مبارزه با بیماری کرونا را رعایت کنند، در این صورت به وظایف و تکالیف خود عمل کرده و چنانچه علی رغم رعایت دستورالعمل های مزبور، کارگران مبتلا به بیماری کرونا گردند، از باب ضمان و تسبیب مسئولیتی عهده دار نخواهند بود.
سلاح ورزی اضافه کرد: چنان چه کارگران در اثر ابتلا به ویروس کرونا، بیمار شده و بستری یا قرنطینه شوند و یا بنا به دستور پزشک مجبور به استراحت یا استفاده از مرخصی استعلاجی شوند، تکلیفی بابت پرداخت مزد آنان در دوران بیماری بر عهده کارفرما نخواهد بود و به استناد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی، در این ایام و درچنین شرایطی، سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت غرامت دستمزد خواهد بود.
