به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که وضعیت رفاهی خانوارها در سال های اخیر به ویژه برای طبقات میانی و فقیر جامعه کاهش یافته است، افزود: گستردگی جمعیت این گروه از خانوارها و اختصاص سهم بالایی از مخارج به کالاهای اساسی می تواند خروج از رکود اقتصادی را کند و طولانی نماید. وقتی بیش از 80 درصد مخارج خانوار فقط به خدمات، کالاهای کم دوام و نیمه بادوام اختصاص می یابد ، بی تردید سرمایه گذاری و تولید کالاهای با دوام تحت تاثیر قرار می گیرد.
پرداخت یارانه نقدی همگانی که خود می توانست تحرک تقاضا را به دنبال داشته باشد، عملا تحت تاثیر تورم ناشی از نحوه تامین مالی آن، به یک عامل بازدارنده تبدیل شده است. اساسا مرتبط کردن مصرف کالا و خدمات به درآمدهای ناپایدار و نوسانی مثل درآمد حاصل از حذف یارانه انرژی اقدامی مخرب است (مثل تامین مالی یارانه بخش بهداشت از محل حذف یارانه انرژی).
در کوتاه مدت ابزارهای متفاوتی برای تشخیص و حمایت از خانوارهای نیازمند وجود دارد که مواردی مثل معیار سالمندی و جنسیت از آن جمله اند، اما در بلندمدت با در اختیار داشتن اطلاعات خانوارها ، سهم درآمد نیروی کار در بخش های اقتصادی (مشاغل) و ... ، معیارهای تشخیص خانوارهای نیازمند حمایت، میزان حمایت و نوع آن می تواند در یک شکل پویا تعیین شود.
این مسئله را نباید از نظر دور داشت که بخش مهمی از ناتوانی خانوارها در تامین هزینه زندگی مربوط به سیاست های کلان اقتصادی است، که هیچگاه از منظر حفظ قدرت خرید مردم به آن توجه نشده است. راهکار تعدیل مشکلات فعلی پرداخت یارانه نقدی فقط برای دوره محدود و اعلام شده است. در عین حال اقداماتی که فشار بر خانوارهای فقیر را محدود نماید، مثل کاهش قیمت اقلام کالاهای اساسی ، بهبود پوشش های بیمه و... در کوتاه مدت و بلندمدت، آزادنمودن فضای کسب و کار در بخش خصوصی ضرورت دارد. بخش بزرگی از این اقدامات باید در حوزه تامین اجتماعی در دوره های بازنشستگی باشد.
نظر به اینکه ادامه پرداخت نقدی و همگانی میسر نیست و سیاستگذار باید گروه های هدف را مشخص نماید، تا هدفمندی تحقق یابد. در پایان این بخش شاخص جنسیت به عنوان معیاری هر چند ناکافی در تعیین بخشی از گروه های آسیب پذیر مد نظر قرار گرفته است. معیارهای دیگری مثل ، داشتن عضو بیمار صعب العلاج و خاص، معلول ، منطقه جغرافیایی و... را می توان در تشخیص گروه آسیب پذیر در کوتاه مدت استفاده کرد. در عین حال سیستم حمایتی باید این امکان را داشته باشد تا خانوارهای خودگزین امکان درخواست حمایت را داشته باشند. هر چند خطای کاربرد این معیار هم محتمل است ، اما بی تردید از خطای پرداخت همگانی کمتر خواهد بود. هر جامعه ای هر چند هم ثروتمند باشد، به جمع آوری اطلاعات معیشتی خانوارها نیاز دارد. بنابراین لازم است سطح معیشت مورد حمایت (خط فقر و یا نیازهای اساسی) هر ساله مشخص و اطلاعات بودجه خانوار با هدف ارزیابی کیفیت زندگی و توزیع درآمد جمع آوری گردد.
