به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، خسروتاج در در خصوص چگونگی ورود ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه اقتصاد کشور گفت: در مجموع تنگناهایی که در روابط بانکی ما با دنیا طی چند ماه گذشته پیش آمده در جلسات مختلف ستاد اقتصادی دولت، سیاست بر این قرار گرفت که درآمدهای ناشی از نفت را اختصاص دهیم به بخشی از اقلام ضروری و اساسی که قابلیت کنترل دارد چه در شبکه توزیع چه در شبکه تامین آن، لیست محدودی از اقلام تهیه شد که منایع نفتی به آن اختصاص پیدا کند که امروز نیز شاهد آن هستیم که با ارز 4200 تومان برای توزیع در داخل کشور تخصیص و تامین ارز می شود و همزمان نیز مقرر شد بقیه کالاهایی که مورد نیاز کشور ست که در قالب گروه 2 طبقه‌بندی شده منابع ارزی اش از محل صادرات غیرنفتی اختصاص پیدا کند.
وی افزود: منابع ارزی باید به نحوی مدیریت شود که بتوانیم به کالاهای گروه 2 که بیشتر مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات و بخشی نیز کالاهای ساخته شده مصرفی است که قبلا در گروه 3 بوده و اکنون در گروه 2 ادغام شده است، بتواند اختصاص پیدا کند و نگاه این است که به چه روش یا با چه مکانیزمی بتوانیم منابع ارزی ناشی از صادرات را به چرخه اقتصادی وارد کنیم.
خسروتاج ادامه داد: در این بخش دو دیدگاه مطرح بوده یکی این است که سعی کنیم این کالاها را در ظرف ارزی واحدی متناسب با اولویت‌ها مدیریت کنیم و این روشی است که امروز طراحی شده تا صادرکننده در سامانه نیما ارز خود را به روش رقابتی در اختیار صرافی ها بگذارند و به هر میزان که روی نرخ ارز توافق کردند همان منابع ارزی خریداری شده هم به گروه 2 اختصاص پیدا کند. اینکه کدام تعرفه به چه میزان بتواند وارد شود روی آن کار کارشناسی انجام شده که توسط سه وزارتخانه چه از نظر قیمت چه از نظر میزان تایید شده و سپس برای گرفتن ارز به سامانه نیما میرود و واردات صورت میگیرد.
وی گفت: رویکرد دیگری در این قضیه مطرح است که در گذشته چندین بار تجربه شده این است که چرا از طریق کانال نیما انجام بدهیم چرا میخواهیم ارز را به سامانه نیما بیاوریم. اجازه دهیم فروشندگان و خریداران با هم توافق کنند. بعضا از قدیم الایام صادرکننده و واردکننده یکدیگر را میشناسند خودشان می توانند به هم ارز بدهند و کار واردات انجام شود.
خسروتاج اظهار داشت: در جلسات متعدد با صادرکنندگان و تشکل‌ها شنیده نشد که به اصل قضیه که منابع ارزی باید در اختیار اقتصاد کشور قرار بگیرد و کالاهای مورد نیاز کشور وارد شود اعتراضی باشد. همه به اتفاق تاکید دارند که ما باید منابع ارزی در این شرایط حساس کنونی در اقتصاد کشور به کار بگیریم. به همین دلیل این رویکردی که اجازه دهیم صادرکنندگان خودشان با وارد کنندگان به توافق برسند و کالای مورد نیاز خود را وارد کنند طراحی شد و اتفاقا در این دستورالعمل اخیر در هفته گذشته بانک مرکزی برای تعهد برگشت ارز اشاره شده است در جلساتی که حضور داشتم پس از اصلاح آن مقرر شد همه روش ها را برای صادرکننده باز بگذاریم بنابراین امروز یک صادرکننده ی کالای غیر نفتی اگر وارد کننده را نشناسد می تواند درآمد صادراتی و امتیازش را در سامانه نیما واگذار کند چون هدف این نیست که فیزیک ارز یا اسکناس ارز به حسابهای داخل منتقل شود حتی پتروشیمی ها و فولادی ها که چند ماه است این کار را انجام میدهند ارز را به داخل کشور منتقل نمیکنند منابع ارزی خارج از کشور است و می تواند در همان حسابهای خارج و یا صرافی ها در سامانه نیما معامله شود.
وی افزود: برای مثال به کشوری صادرات انجام داده ایم و ارز حاصل از آن در صرافی آن کشور است اعلام میکنم این مبلغ ارز در صرافی فلان کشور برای فروش وجود دارد. قیمت اعلام میشود و طی آن ساز و کار ارز فروخته شده و امتیاز استفاده از آن ارز منتقل می شود. آنها هم زمانی که یک نفر واردکننده میخواهد ارز را خریداری کند از محل همان طرفی که صادرکننده معرفی کرده ارز را به حساب فروشنده خارجی منتقل میکنند و در واقع همان منابع ارزی که از محل صادرات در خارج از کشور وجود دارد در سامانه نیما واگذار شود در کنار این موضوع از سایر روشها از محل صادرات نیازهای وارداتی را نیز می توان برطرف نمود.
خسروتاج در ادامه اظهار داشت: ظرف این مدت مشاهده شده که شایعه ای میان صادرکنندگان ایجاد شده که باید فقط ارز را به کشور برگردانید. آنچه در مصوبات هست، اگر صادرکننده دقت کند، همه جا تاکید شده که منابع ارزی باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد که یک روش آن فروش در نیما است و چهار روش دیگر در این دستور العمل پیش بینی شده که مانع ایجاد دغدغه برای صادرکننگان میشود.
معاون صادراتی وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این سوال که صادرکنندگان محصولات غیر نفتی از تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما که حدود 8000 تومان است و صادرکنندگان برای تهیه مواد اولیه باید نرخ 13000 تومانی را بپردازندگفت: آنچه در سیاست تجاری کشور برای واردات هست در گروه 2 دولت اعلام کرده که این گروه از محل ارز بازار ثانویه نیازهای متقاضیان را تامین کرده آنچه در بخش واردات کشور پیش بینی شده منابعی هست که نرخش در بازار ثانویه تامین میشده است. آن نرخی که در صرافی ها و بازار آزاد تعیین می شود نرخی نیست که برای واردات منظور شود و در تجارت کشور ایفای نقش کند. ما دست صادرکننده را برای واردات کالای مورد نیاز آنها بازگذاشته ایم با ارز صادراتی خود واردات انجام دهند.
وی افزود: صادرکننده نیز میتواند از محل درآمد حاصل از صادرات خود با همان نرخ سامانه نیما (حدود 8000 تومان) مواد مورد نیاز خود را وارد کند.
خسروتاج در پاسخ به سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی و رئیس انجمن ارگانیک ایران و نماینده اتاق ایران، که از صادرات میوه و تره بار با بیمه کردن فسادپذیری و سوخت کامیونهای یخچال دار حمایت نمیشود گفت: معتقدم اگر حمایت ما از کالاهایی در صادرات منطقی نباشد میتواند صادرات را زمین بزند. بر اساس آمار رسمی گمرک، محصولات کشاورزی طی 5 ماهه نخست سال جاری به ارزش 491 میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با رقم 270 میلیو دلار مدت مشابه سال گذشته 82 درصد رشد داشته است. قیمت میوه امسال نسبت به سال گذشته چقدر افزایش پیدا کرده است؟ محصولات کشاورزی به گونه ای نیست که اگر امروز قیمت ارز بالا رفت به همان میزان تولید این محصولات افرایش یابد برای مثال محصول پسته اگر بخواهیم تولید و صادرات آن رشد داشته باشدبا کاشت امروز نهال پسته حدود 10 الی 12 سال آینده محصول پسته تجاری خواهیم داشت. در نتیجه آنچه میوه در بازار هست جمع می شود تا صادر شود.
وی افزود: خشکبار 2درصد کاهش صادرات داشته به دلیل مشکلات صدور کشمش، در بخش محصولات حیوانی 45 درصد رشد داشتیم در صادرات شیرینی و شکلات 29 درصد رشد داشته ایم در بخش صنایع تبدیلی 33 درصد رشد داشته و صنایع لبنیات به دلیل توجه به بازار داخل 34 درصد کاهش داشته است.
خسروتاج تاکید کرد: با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش شدید قیمت میوه بوده ایم. در سیاست های تجاری و اقتصادی در چنین شرایطی مگر میتوان به قیمت ها بی تفاوت بود در کارگروه تنظیم بازار وزیر موظف است اظهار نظر کرده و بازار را تنظیم کند و وزیر این اختیار را دارد. اگر صادرات با قیمت 13 هراز تومن بازار ثانویه صادر شود این میوه فعلی در بازار باید دوبرابر همین قیمت افزایش قیمت پیدا کند. اگر افزایش قیمت و گرانی را به گردن صادرات بیندازیم صادرات را بی حیثیت کرده ایم.
معاون صادراتی وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این که چرا دولت وقتی تنظیمش به هم میریزد اقتصاد کشور به سمت واردات سوق داده می شود گفت: کشورهای دنیا با مکانیزم صادرات و واردات بخشی از مسائل تنظیم بازار داخل خود را حل میکنند و زمانی ک یک کالا در داخل گران می شود و تولید داخل پاسخگو نیست به سمت واردات می روند تا بازار داخل تنظیم شود این قضیه در کشورمان طی تمام سالهای پس از انقلاب بوده است. نقش منابع ارزی در دست دولت آن است که زمانی که یک کالا کمبود دارد در شرایط ضروری آن را با واردات جبران کند. واردات به نفسه ایرادی ندارد باید دید که تولید داخل آن کالا ها چگونه است که به تولید داخلی لطمه نزند موقع کسری ها همه انگشت ها به سمت دولت است که چرا برنامه ریزی و قدام نمیکند دولت یا باید از توان داخل استفاده کند یا واردات کند.
وی افزود: دغدغه ما این است و به آقای عسگری نیز گفته ام که بخشنامه های ممنوعیت صادرات باید با رعایت ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات کشور انجام شود بر این اساس اگر برای فروش کالایی صادرکننده از قبل اعتبار اسنادی دریافت کرده، هرچند ممکن است کالا در آینده صادر شود اما چون اعتبار اسنادی از سوی خریدار باز شده یعنی قرارداد نهایی است و فروشنده تعهد دارد. همچنین اگر کالایی در گمرکات اظهار شده ولی از کشور خارج نشده بنابر این ماده نباید جلوی خروج آن را گرفت.
معاون صادراتی وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران شرایط امروز کشور را شرایط تحریم و جنگ اقتصادی توصیف کرد و گفت: در حالیکه برای اجرای برخی بخشنامه‌ها وزرا و مسئولین تماس‌های بسیاری میگیرند و پیگیر تصمیم‌گیری سریع و اجرای بخشنامه ها هستند، برخی فکر میکنند شرایط عادی است و توقع دارند به روال عادی با موضوعات برخورد شود.
خسروتاج در پاسخ به کارشناس برنامه که عنوان کرد صادرکنندگان با انتقال ارز خود به واردکنندگان مشکل دارند بخشی مربوط به سیستم بانکی و مهمترین بخش آن تفاوت قیمت است، با اشاره به این که آن اندازه که جامعه صادرکنندگان ما درگیر این شایعات شده اند روی متن بخشنامه تمرکز نکرده اند گفت: تجار و بخش خصوصی باید در نظر داشته باشند که شرایط امروز کشور عادی نیست نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز فرصتی برای تصمیم‌گیری ها نمیگذارد. از طریق سامانه‌های طراحی شده باید حساب و کتاب منابع ارزی در صرافی های خارج از کشور و واردات و صادرات را داشته باشیم تا بیشتر از حد واردات صورت نگیرد و تقاضای اضافی ایجاد نکند و تنظیم تراز تجاری کشور بهم نریزد. تولید، صادرات و واردات متاثر از ارز است و سیاست‌ای ارزی بر همه سیاستها پیشی گرفته است. در بخشنامه اخیر تعهدنامه ارزی 5 راهکار پیش بینی شده که تفاوت بزرگی را با بخشنامه قدیمی پیمان ارزی ایجاد میکند. زمان برگشت ارز برای هر کالا و بسته به خواب کالا در خارج از کشور یا نوع بازاریابی آن از 3ماه به بالا متفاوت است.
گفتنی است، در این برنامه سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی و رئیس انجمن ارگانیک ایران و نماینده اتاق ایران، حسن حسین قلی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران حضور داشتند.
