به گزارش بانک و صنعت: محمدرضا یوسفی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شعار سال در رابطه با موانع تولید بیان کرد: از ضروریات توسعه کشور، تغییر رویکرد اقتصاد دلالی و رانتی به اقتصاد مولد است. تغییر رویکرد دارای لوازم و نشانه هایی از جمله تلاش جهت شکل گیری شفافیت در سه عرصه قضایی، سیاسی و اقتصادی است.
وی افزود: شفافیت در نظام قضایی در سطوح مختلفی قابل بیان است؛ از جمله موارد آن شفافیت پرونده های قضایی و فرایند دادرسی، دسترسی آسان و در حد قابل قبول به اطلاعات قضایی و محاکمات به ویژه محاکمات تحت عنوان تخلفات و مفاسد اقتصادی و یا محاکمات سیاسی و ورود آزاد رسانه ها در جلسات دادگاه ها می باشد.
یوسفی ادامه داد: این اصل موجب اعتمادسازی جامعه، تحقق عدالت قضایی، مبارزه مؤثر با فساد و تقویت سلامت و کارآمدی اقتصادی خواهد شد.
این استاد دانشگاه در خصوص شفافیت سیاسی اظهار کرد: این نوع شفافیت نیز در جنبه های مختلف قابل بررسی است. در مسئولیت های مبتنی بر انتخابات شورای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری شفافیت در منابع مالی انتخاباتی، شفافیت مالی کاندیداها و چگونگی تایید و یا رد آنان توسط شورای نگهبان در حدی که اعتماد عمومی را جلب کند وجود داشته باشد.
وی در ادامه عنوان کرد: شفافیت در اقتصاد ایران جهت تقویت اقتصاد تولید محور و تضعیف اقتصاد انحصاری و رانتی, در دو سطح شکل دهی بسترهای لازم و بستن مجاری رانتجویی قابل بیان است؛ در سطح نخست، تغییر نگاه به نظام مالیاتی کشور، تضمین حقوق مالکیت، بهبود فضای کسب و کار و ثبات اقتصادی از بسترهای لازم جهت تحقق اقتصاد رقابتی و تولید محور است.
یوسفی اضافه کرد: در سطح دوم که بستن مجاری رانتجویی می باشد در ابتدا می بایست انحصارات واردات و صادرات، به ویژه صادرات مواد خام حذف یا کم شود؛ پس از آن اصلاح نظام بانکی موجود در جهت تقویت اقتصاد مولد قرار می گیرد. امروز می توان یکی از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی را عدم دسترسی مناسب به منابع مالی بیان کرد.
