صالح آبادی با بیان اینکه متاسفانه یک عارضه اصلی در اقتصاد داریم و آن هم اینکه در سال های متمادی اقتصاد ما نفتی بوده و دولت ها از درآمدهای نفتی در بودجه استفاده می کردند، تصریح کرد: این موضوع باعث شد تا نقش مالیات و درآمدهای مالیاتی در اداره اقتصاد کمرنگ باشد.
وی ادامه داد: البته در سال های اخیر به مرور نقش مالیات پررنگ تر شده است اما هنوز با نظام اقتصادی ایده آل که در آن درآمدهای دولت عمدتا از عوارض و مالیات باشد فاصله داریم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مقام معظم رهبری از دهه 70 همواره فرموده بودند باید به سمتی برویم که دولت درآمدهای دیگری را جایگزین درآمدهای نفتی کند و درآمدهای نفتی را برای توسعه کشور و سرمایه گذاری های ضروری کشور استفاده کند نه برای تامین بودجه.
صالح آبادی با اشاره به راهکار تحقق این مهم گفت: باید نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت افزایش یابد که تحقق این امر نیاز به زیرساخت هایی اعم از بانکی، فناوری اطلاعات و قانونی دارد.
وی افزود: به عنوان نمونه یکی از قوانینی که در حال حاضر در مجلس بررسی می شود قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که یکی از اتفاقات قانونی است که به آن نیاز داریم.
صالح آبادی تصریح کرد: بنابراین باید با ایجاد زیرساخت های لازم درآمد های مالیاتی جایگزین نفت در بودجه شود و درآمد های نفتی برای سرمایه گذاری در بخش های ضروری کشور استفاده شود.
ارتقای شفافیت و حکمرانی ریال در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه با شفافیت در نظام اقتصادی و حوزه حکمرانی ریال می توان از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد، افزود: اقداماتی که در ماه های اخیر انجام دادیم در راستای شفافیت بود و اینکه دولت بتواند به درآمدهای پایدار برسد چرا که عدم شفافیت در نظام اقتصادی باعث می شود دولت نتواند درآمد حقه خود را دریافت کند؛ بنابراین هرچه شفافیت افزایش پیدا کند نه در حق مودی و نه در حق دولت ظلم نمی شود.
صالح آبادی همچنین افزود: مسیر و جهتی که در دولت وجود دارد این است که دولت بتواند از محل مالیات، درآمدهای خود را تامین کند و درآمدهای نفتی صرف سرمایه گذاری در حوزه های زیرساختی و ضروری شود.
وی با اشاره به مزیت نسبی کشور در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی گفت: وقتی چنین ظرفیتی داریم اگر درآمدهایی که از این بخش حاصل می شود را صرف سرمایه گذاری همین حوزه کنیم حجم صادرات افزایش پیدا می کند. البته سرمایه گذاری های خوبی را در این بخش ها در چند سال اخیر شاهد بودیم و ارزآوری خوبی برای کشور داشته است و خوشبختانه با وجود محدودیت ها و در زمان تحریم همیشه توانستیم ارز کشور را تامین کنیم و امروز به مراتب شرایط بهتر از قبل است.
وی تصریح کرد: در نهایت اینکه به طور کلی باید مسیر و جهت گیری به سمتی باشد که دولت بتواند درآمدهای دیگری را جایگزین درآمدهای نفتی کند و خوشبختانه مسیر و جهت گیری در حال حاضر درست است و دولت و مجلس کمک می کنند که این مهم محقق شود.
مبادله و سرمایه گذاری در بازار رمزارزها ممنوع است
صالح آبادی درباره سرمایه گذاری و مبادلات در بازار رمزارزها اظهار کرد: موضوع رمز ارزها چند سالی است که در دنیا مطرح شده اما هنوز بسیاری از کشورها آن را به رسمیت نشناخته اند و حتی برخی کشورها مانند چین معاملات و مبادلات آن را به عنوان ابزار سرمایه گذاری ممنوع کرده اند. در کشور ما نیز در سال 1399 دولت آیین نامه ای را برای کسانی که با مجوز قانونی وزارت صمت و وزارت نیرو رمز ارز استخراج کرده اند تصویب کرد تا بتوانند دارایی خود را در سامانه ای تحت نظارت بانک مرکزی عرضه نموده و از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.
وی یادآور شد: البته همانطور که بانک مرکزی بارها اعلام کرده، خرید و فروش رمز ارز خارج از چارچوب و برای مبادله و سرمایه گذاری ممنوع است و به رسمیت شناخته نمی شود؛ بنابراین سیاست کلی فعلی در مورد رمز ارزها این است که مبادله آن به عنوان ابزار سرمایه گذاری مورد قبول نیست، اما کسانی که استخراج رمز ارز انجام داده اند در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران می توانند از آن برای واردات استفاده کنند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با همکاری وزارت صمت برای کسانی که مجوز استخراج رمز ارز دریافت کرده بودند امکان واردات کالا فراهم شده است و مقررات این کار نیز مشخص شده و به زودی طی هفته آینده اعلام عمومی خواهد شد.
وی با اشاره به نوسانات بالای قیمت رمزارزها نیز هشدار داد: در این بین افراد زیادی در این بازار دچار ریسک سرمایه گذاری و زیان می شوند چرا که نوسانات رمز ارزها بسیار زیاد است. به عنوان مثال بیت کوین تا 60 ، 70 هزار دلار هم بالا رفت و قیمت آن هم اکنون به حدود 23 هزار دلار رسیده است بنابراین این بازار نوسانات بالایی دارد که مردم باید مراقب باشند.
اجرای آزمایشی رمز ریال در شهریورماه
رئیس کل بانک مرکزی درباره رمزریال نیز توضیح داد: ریال دیجیتال یا رمزریال با رمزارزهای جهان روا به کلی متفاوت است و افراد به جای اینکه اسکناس ریال را جابجا کنند می توانند از رمزریال یا ریال دیجیتال استفاده کنند، یعنی ریال دیجیتال جایگزین اسکناس ریال می شود. کارهای آن هم انجام شده و طبق وعده ای که داده ایم این کار انشاالله در شهریور ماه به طور آزمایشی عملیاتی می شود.
صالح آبادی ادامه داد: کشورهایی در دنیا این کار را انجام داده اند؛ یکی از این کشورها چین است که هم اکنون 250 میلیون نفر از جمعیت این کشور از یوان دیجیتال استفاده می کنند. ما نیز در کشور زیرساخت های این کار را فراهم کرده ایم. در واقع ریال دیجیتال ریالی است که ناشر آن بانک مرکزی است، همانند اسکناس ریال که از سوی بانک مرکزی منتشر می شود. البته در این زمینه نیاز به آموزش است که انشاالله انجام خواهد شد.
ساماندهی 8 میلیون کارتخوان در کشور
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره ساماندهی کارتخوان ها و پایانه های فروشگاهی هم اظهار کرد: بیش از دو سال از تصویب قانون ساماندهی پایانه های فروشگاهی می گذرد ولی روی زمین مانده و اتصال کارت خوان ها به نظام مالیاتی برقرار نشده بود. پس از اینکه دولت سیزدهم کار خود را شروع کرد این کار با جدیت هم در سازمان امور مالیاتی و هم در بانک مرکزی دنبال شد و ابتدا هم از کارتخوان های پرتراکنش آغاز شد و به مرور سایر کارتخوان ها ساماندهی شد و هم اکنون بیش از 8 میلیون کارتخوان ساماندهی شده و این پروژه به پایان رسیده است.
وی خاطرنشان کرد کارتخوان های در اختیار فروشگاه ها، اشخاص حقیقی، حقوقی، سیار، ثابت به هر شکلی که باشد همه شناسنامه دار شد و آن هایی که مراجعه نکردند، غیرفعال شد؛ بنابراین هم اکنون کارتخوان بدون شناسنامه در کشور نداریم. از این به بعد اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی است تا اقدامات بعدی را انجام دهد.
صالح آبادی یادآور شد: به نظر بنده این کار در حوزه حکمرانی ریال و شفافیت در نظام اقتصادی اقدام خیلی بزرگی بود که با اقدامات بعدی سازمان امور مالیاتی می تواند شفافیت بسیار زیادی ایجاد کند و جلوی بسیاری از مشکلات از جمله پولشویی و فرارهای مالیاتی را بگیرد.
بهبود وصول مطالبات با افشای اسامی ابربدهکاران بانکی
رئیس کل بانک مرکزی درباره اهمیت انتشار لیست ابربدهکاران بانکی نیز گفت: در گذشته مقرراتی نبود تا اسامی ابربدهکاران به مردم اعلام شود اما بر اساس قانون بودجه 1401 اسامی ابربدهکاران بانکی با بدهی بالای 100 میلیارد تومان در سایت بانک مرکزی در هر فصل منتشر می شود.
وی افزود: برهمین اساس اسامی این افراد به تفکیک تمام بانک ها و نوع بدهی ( طبقه جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) به تفکیک در قالب جداولی استاندار براساس قانون در سایت بانک مرکزی منتشر شده است.
صالح آبادی اضافه کرد: طبق تعاریف بانک مرکزی اگر تسهیلاتی تا شش ماه بازپرداخت نشود در طبقه سررسید گذشته، از شش ماه تا 18 ماه طبقه معوق و از 18 ماه به بالا در طبقه مشکوک الوصول قرار می گیرد، بنابراین براساس این تعاریف، اگر یک شرکت تولیدی است و دلایل موجه داشته باشد بانک ها همراهی و امهال می کنند اما کسانی که اینگونه نیستند و بدهی خود را پرداخت نمی کنند پیگیری و با آن ها برخورد می شود.
وی افزود: در نتیجه این کار تمام بانک ها، افکار عمومی، نهادهای نظارتی، نهادهای قضایی، شبه قضایی و رسانه ها در جریان این شفافیت قرار می گیرند و افشای اسامی و ایجاد شفافیت در این بخش باعث شد در وصول مطالبات پیگیری های جدی تری انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین موضوعات در اصلاح نظام بانکی رفع دارایی های منجمد در شبکه بانکی است، ادامه داد: بخشی از اموال و دارایی های بانک ها منجمد تلقی می شوند که باید از حالت انجماد خارج شود تا بانک بتواند فرآیند تسهیلات دهی را دنبال کند؛ لذا شفافیت اتفاق افتاده، قدم بزرگی در اصلاح معوقات بانکی و رفع انجماد منابع بانکی است.
پیگیری اصلاح نظام بانکی در ابعاد مختلف
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه مسیر اصلاح نظام بانکی از جنبه های مختلف آغاز شده است، ادامه داد: کمیته پایه پولی و کمیته نقدینگی در بانک مرکزی وجود دارد که شامل افراد حاضر در بانک مرکزی و صاحبنظران خارج از بانک مرکزی است. این کمیته ها به طور مستمر شاخص های مختلف نقدینگی و پایه پولی و سایر شاخص های سلامت بانکی را پایش کرده و با کمک خود بانک ها برای اصلاح آن برنامه ریزی می کنند؛ بنابراین با همکاری خود بانکها در حال پیشبرد اصلاحات نظام بانکی هستیم.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی برنامه های متنوعی دارد که شامل کنترل رشد ترازنامه بانکها، تسهیلات و تعهدات کلان بانکها، سپرده هایی که بانکها جذب می کنند، کفایت سرمایه بانکها، واگذاری اموال مازاد بانکها، کاهش معوقات بانکها و بهبود شاخص های سلامت نظام بانکی می شود.
صالح آبادی گفت: بر اساس استاندارهای بین المللی شاخص های متنوعی برای سنجش وضعیت یک بانک وجود دارد که بانک مرکزی تمام بانکهای کشور را بر اساس این شاخص ها مورد ارزیابی قرار داده و رتبه هر بانک در هر شاخص را مشخص و به آن بانک اعلام کرده ایم. بر این اساس هر بانک باید برنامه خود برای اصلاح نقاط ضعف خود را به کمیته اصلاح نظام بانکی که به ریاست قائم مقام بانک مرکزی تشکیل شده است ارایه دهد و پس از تصویب برنامه ها در این کمیته بانک موظف است برنامه خود را طبق زمان بندی اعلام شده اجرا کند.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره برخورد با بانک های متخلف تصریح کرد: دوهفته قبل در شورای پول و اعتبار مصوب شد سپرده قانونی بانکی که شاخص های مورد نظر را رعایت نمی کند می تواند تا 15 درصد افزایش یابد، به این ترتیب کف سپرده قانونی 10 درصد است که می تواند تا 15 درصد افزایش یابد و بانک مرکزی بر اساس ساز و کاری که در اختیار دارد این سپرده قانونی را از بانک متخلف دریافت خواهد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار در توضیح شاخص های اصلاح نظام بانکی و برنامه های بانک مرکزی در این زمینه توضیح داد: اصلاح نظام بانکی به طور اعم به چند محور اصلی باز می گردد؛ یک محور به اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی و بانک مرکزی مربوط است؛ مواردی همچون خرید ارزهای دولتی، تنخواهی که در گذشته دولت از بانک مرکزی دریافت می کرد، اوراق دولتی که قرار است منتشر شود و غیره که در همه این موارد با دولت تفاهم و هماهنگی های خوبی انجام داده ایم.
وی یادآور شد: هم اکنون یک هماهنگی بسیار خوب بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری و وزارت اقتصاد وجود دارد. ما یک شورا شامل این سه دستگاه جهت هماهنگی برای دخل و خرج دولت و اینکه استقراض از بانک مرکزی صورت نگیرد تشکیل داده ایم. این موضوع جزو خطوط قرمزی بوده که آقای رئیس جمهور برای ما تعریف کرده اند که سیاست بسیار درستی هم می باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از ابتدای سال جاری درآمدهای دولت اعم از نفت، مالیات، عوارض و غیره و همچنین فروش اموال مازاد دولت ماه به ماه پایش می شود و به این ترتیب خود دولت هم مراقب است تا به منابع بانک مرکزی دست اندازی نشود. خوشبختانه دولت هم در زمینه مدیریت درآمدها و هم هزینه ها دقت دارد؛ بنابراین یکی از محورهای اصلاحی که آغاز شده و تا اینجا خوبه هم پیش رفته، اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی و بانک مرکزی بوده است.
صالح آبادی تأکید کرد: محور بعدی مربوط به اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک ها است که در این زمینه شاخص های سلامت بانکی مورد توجه است. به عنوان مثال بانک نباید اضافه برداشت داشته باشد و از خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده کند. رابطه بانک مرکزی به عنوان ناظر و سیاست گذار حوزه بازار پول و نظام بانکی باید یک رابطه تعریف شده و سالم باشد که در این مسیر در حال حرکت هستیم.
وی افزود: محور اصلاحی بعدی به اصلاح رابطه بانک ها با مردم و مشتریان برمی گردد که بانک مرکزی در این حوزه نیز ورود کرده است. بانک ها نیز در این زمینه با ارائه انواع خدمات الکترونیک و سهولت دسترسی مردم به خدمات بانکی طبق ابلاغیه های بانک مرکزی در این راستا گام برداشته اند تا مردم برای دریافت تسهیلات و خدمات بانکی حداقل مراجعه حضوری به شبکه بانکی را داشته باشند.
تسهیل دسترسی مردم و تولیدکنندگان به خدمات و تسهیلات بانکی
صالح آبادی یادآور شد: هم اکنون امکان صدور سفته و امضای الکترونیک و همچنین احراز هویت غیر حضوری در شبکه بانکی فراهم شده و مقررات آن نیز تصویب و ابلاغ شده است و بخشی از بانک ها نیز این کارها را عملیاتی کرده اند؛ بنابراین سهولت دسترسی مردم به خدمات بانکی پیشرفت قابل توجهی داشته است.
وی در مورد سهولت دسترسی مردم به تسهیلات بانکی نیز توضیح داد: در این زمینه باید یادآور شد که منابع بانک ها محدود است و به دلیل همین محدودیت منابع بانکی باید تکالیف نیز متناسب با این منابع باشد تا منجر به اضافه برداشت و بسط پایه پولی نشود که در این زمینه هم با بانک ها همکاری خوبی داریم. البته در این زمینه تسهیلاتی که اولویت دارد را به شبکه بانکی گوشزد می کنیم. به عنوان مثال در مورد تسهیلات خردی که بانک ها باید پرداخت کنند اعلام می کنیم که اولویت با چه نوع تسهیلاتی است. طبعاً اولویت با تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن است که این روزها دغدغه عموم خانوارها می باشد.
صالح آبادی در ادامه با اشاره به وام های حوزه تولید نیز عنوان کرد: بانک مرکزی علاوه بر تسهیلات خرد، سایر تسهیلات شبکه بانکی را اولویت بندی می کند و اولویت پرداخت تسهیلات با سرمایه گذاری ثابت، سرمایه در گردش بنگاه های موجود و تامین مواد اولیه بنگاه ها است که با همکاری شبکه بانکی دنبال می شود.بنابراین برنامه اصلاح نظام بانکی در سه حوزه یاد شده تهیه و زمانبندی شده و با همراهی شبکه بانکی در حال انجام است.
منفی شدن رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی
رئیس شورای پول و اعتبار کشور درباره وضعیت نقدینگی و برنامه بانک مرکزی برای کنترل آن اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی، پایه پولی است. پایه پولی از عناصری تشکیل می شود و یکی از آنها خالص دارایی خارجی بانک مرکزی است که در واقع ارزهای حاصل از نفت و فرآورده گاز، میعانات و ... است که درآمد دولت به حساب می آید. بانک مرکزی آنها را خریداری می کند و ریال در اختیار دولت می گذارد، این کار باعث افزایش خالص دارایی خارجی و پایه پولی می شود.
وی اضافه کرد: تا پایان تیرماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد خالص دارایی های خارجی منفی بود، به این معنا که موفق شدیم هر ارزی که از دولت دریافت شد و حتی ارزهای قبلی هم که در اختیار داشتیم را به فروش برسانیم و ریال را از بازار جمع کنیم واز این محل افزایش پایه پولی به وجود نیامد.
استفاده دولت از تنخواه نزدیک صفر بوده است
صالح آبادی ادامه داد: بخش موثر دیگر در وضعیت پایه پولی به بدهی دولت به بانک مرکزی مرتبط می شود که معمولا تنخواهی است که دولت از بانک مرکزی دریافت می کند، خوشبختانه دولت سیزدهم از این تنخواه حداقل استفاده را داشته یا نزدیک به صفر بوده است و دولت در حال استفاده از موجودی حسابهای خود نزد بانک مرکزی است.
وی افزود: موضوع دیگر اوراقی است که دولت منتشر می کند و بخشی از آن در بازار توسط بانک ها خریداری می شود و در مواقعی آن را به بانک مرکزی می فروشند و بانک مرکزی هم با خرید آن تزریق ریال انجام می دهد که این مورد هم به خوبی تحت کنترل قرار گرفته است. اوراقی را که امسال دولت می فروشد بخشی از آن توسط بانکها، بخشی توسط صندوق سرمایه گذاری و بخش عمده آن هم به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی غیربانکی خریداری می شود.
صالح آبادی اضافه کرد: با همکاری با سازمان بورس در حال تشکیل صندوق های بازار پول هستیم تا این صندوق ها بتوانند این اوراق دولتی را خریداری کنند البته تا زمان توسعه این صندوق ها، صندوق های با درآمد ثابت هم این اوراق را خریداری می کنند.
وی افزود: بانک مرکزی هم از ابتدای سال تا به امروز بیش از 30 همت نسبت به پایان سال قبل اوراق دولتی که در سبد خود داشت را در بازار واگذار کرده و ریال آن را هم جمع کرده است.
کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان عامل موثر دیگر در پایه پولی تحت کنترل است، تاکید کرد: البته موضوع اصلاح نظام بانکی در کنترل نقدینگی و پایه پولی بسیار مهم است که برای آن برنامه های متنوعی وجود دارد. لذا انضباط در بانکها جزو موضوعات بسیار مهم مدنظر بانک مرکزی است؛ اینکه بانک ها اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته باشند و بتوانند با تکیه بر منابعی که در اختیار دارند خود را اداره کنند و متکی به منابع پرقدرت بانک مرکزی نباشند یکی از عوامل موثر بر نقدینگی و پایه پولی است که برای آن برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.
رشد 79 درصدی پرداخت تسهیلات به دانش بنیان ها
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت بخش دانش بنیان در اقتصاد گفت: یکی از مهمترین تحولاتی که ضرورت دارد در کشور محقق شود، حمایت ار شرکت های دانش بنیان است. جوانان نخبه کشور ما از ظرفیت ها و استعدادهای بالایی برخوردارند و در میادین مختلف جهانی می درخشند و باید حتما از آنها حمایت کنیم.
صالح آبادی درباره میزان تسهیلات بانکی به دانش بنیان ها گفت: مانده تسهیلات شرکت های دانش بنیان در پایان تیرماه امسال به 79 همت (79 هزار میلیارتومان) رسیده که نسبت به پایان تیرماه سال گذشته افزایش 30 درصدی داشته است. بر این اساس از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به 1715 شرکت دانش بنیان 27 هزار و 700 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 79 درصدی داشت و نشان از عملکرد خوب شبکه بانکی در این مسیر دارد.
وی اضافه کرد: سال گذشته هم 67 همت به حوزه دانش بنیان تسهیلات پرداخت کرده ایم. البته این تسهیلات دهی و حمایت مالی از حوزه دانش بنیان را بیشتر خواهیم کرد و در بخش وثایق و تضامین نیز تسهیل خواهد شد. با نهادهای دانش بنیان مانند صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز تعامل بسیار خوبی داریم و قطعا این روند را تداوم می بخشیم.
پرداخت تسهیلات تکلیفی سرعت گرفته است
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به آمار تسهیلات تکلیفی گفت: این تسهیلات در سال های گذشته دیرتر ابلاغ می شد اما امسال تمام دستورالعمل های لازم در فرودین ماه ابلاغ شد و خوشبختانه در یکی دو ماه اخیر پرداخت این تسهیلات سرعت گرفته است.
امسال 343 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ارزش 47 همت پرداخت شده است. همچنین وام فرزند آوری برای 241 هزار فقره به میزان 9 هزار و 600 میلیارد تومان پرداخت شده که روند خوبی است و پیش بینی می شود تا پایان سال عملکرد مناسبی داشته باشیم و رضایت خوبی را جلب کنیم.
آرامش در بازار با راه اندازی معاملات توافقی ارز
رئیس کل بانک مرکزی گفت: براساس آمارها در پایان تیرماه بیش از 14 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما تامین شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 80 درصد رشد داشته است.
صالح آبادی با اشاره به راه اندازی معاملات توافقی ارز نیز گفت: ارز توافقی یکی از اتفاقات خوبی بود که انجام شد به نحوی که در دوماه گذشته این امکان را فراهم کردیم که در شبکه صرافی کشور ارزهای مختلف اعم از دلار و یورو و روبل به صورت توافقی و با قیمتی براساس عرضه و تقاضا مبادله شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: خوشبختانه حجم معاملات در این بخش به میزان قابل توجهی افزایش یافت و نشان داد که عمق بازار در حال افزایش است؛ ضمن اینکه بر بازار ارز هم اثرگذار است. به واقع معاملات توافقی ارز باعث آرامش بازار ارز شده است و بانک مرکزی به توسعه این بازار کمک خواهد کرد و به عنوان هدایتگر این بازارها، آرامش حوزه ارزی کشور را به عنوان اولویت اصلی خود دنبال می کند.
وی تاکید کرد: لذا شرایط ارزی خوبی داریم و در بازار حواله نیز حجم عرضه ها و معاملات روزانه به بیش از 200 میلیون دلار می رسد و عرضه همیشه بیش از تقاضاست.
صالح آبادی با اشاره مجدد به موضوع حکمرانی ریال گفت: این بخش دارای پروژه های مختلفی است که آغاز شده و یکی از اینها ساماندهی کارتخوان ها بود که محقق شد. فرآیند جلوگیری از پولشویی و فرارهای مالیاتی از مزایای قابل توجه حکمرانی ریال است. اجرای قانون پایانه های فروشگاهی در راستای حکمرانی ریال توانسته شفافیت خوبی را ایجاد کند و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان از ارائه خدمت بانک مرکزی در حوزه تامین ارز مورد نیاز زائرین اعم از ریال ایران و دینار عراق برای مسافران اربعین خبر داد و گفت: بانک مرکزی در این حوزه تدابیر لازم را اتخاذ می کند و تلاش ما براین است که نسبت به سال گذشته خدمت بهتری به زائرین اربعین بدهیم که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
