به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رضا رحمانی با تشریح برنامه های کاری خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر حفظ واحدهای صنعتی فعال و جلوگیری از تعطیلی صنایع اظهارداشت: برای ارتقای وضعیت تولید و توسعه صادرات به ویژه صنایع منتخب، پتروشیمی ها، فولاد و .. برنامه هایی اجرایی در نظر گرفته شده و استراتژی های مشخصی برای هر بخش ها تدوین شده است که در دوره جدید حتما نهایی خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر تفویض اختیار مسوولیت ها به بخش خصوصی افزود: معتقدم باید بخشی از امور را به استانها و تشکلها سپرد که تشکیل اتاقهای فکر نمود عینی همین امر است.
تلاش برای رفع دغدغه های فعالان بخش خصوصی
رحمانی با اشاره به شناسایی موانع و مشکلات کسب و کار و تلاش برای رفع دغدغه های فعالان بخش خصوصی ادامه داد: اعتقا دارم در جایی که می توانیم باید از توان عظیم بخش خصوصی و مردم بهره مند شد و در این زمینه یکی از سیاستهای اصولی ما تفویض اختیار در جهت تسهیل فضای کسب و کار است.
وی تصریح کرد: در اصلاح موانع و بالا بردن بهره وری باید پارادایم های ذهنی و ساختارها را تغییر داد و از تغییرپی درپی مقررات پرهیز کرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت ثبات درمحیط کلان اقتصادی به خصوص در رشد سرمایه گذاری ها راموثر برشمرد و گفت: اگر مشورت با تشکلها جدی گرفته شود این مواردهم حتما حل می شود.
رحمانی با تاکید برپرهیز ازتغییر رویه‌ها و مقررات در حوزه صادرات بیان کرد: یقینا باید به سراغ جوانتر ها برویم و امیددوارم فرصتی برای به کارگیری تیمی چابکتر وجوانتر دروزارت صنعت فراهم باشد و بتوانیم از انرژی و همکاری چهره‌های جوان این وزارتخانه در بهبود امور اقتصادی، صنعت، تولید و بازرگانی بهره ببریم.
رحمانی افزود: اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، خانه صنعت ومعدن و سایر تشکلها باید بیشترکمک کنند تا این بخش به خوبی اداره شود.
به گفته وی در دوره جدید وشرایط وقوع تحریمها، بدون شک رمز موفقیت و عبور ازمحدودیت های ایجاد شده تکیه برهمراهی مردم است و با توجه به تجربه های قبلی به طور جدی به عنوان مبنا به آن اعتقا دارم.
گزینه پیشنهادی رییس جمهور برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: یقینا طراحی بنده تشکیل اتاقهای فکر درحوزه های اصلی است و اینکه تصمیمات اساسی با حضور بخش خصوصی حقیقی و حقوقی گرفته شود.
به گفته رحمانی مجلس بطور قطع در این فرآیند علاوه بر نقش نظارتی نقش مشورتی نیز خواهد داشت. البته معتقدم باید در این راستا از ظرفیت کمیسیون های تخصص مجلس و تجربیات نمایندگان استفاده شود چرا که مجلس یکی از پایه های مهم برای اتخاذ تصمیمات اساسی در حوزه صنعت،معدن وتجارت به شمار می رود ومن نیز بر اجرای این موضوع ، تاکید و تمرکز دارم.
وی افزود: فعالیت های سه وزارت اقتصاد و کار و تعاون با حوزه تولید مرتبط است و با وجود 10 میلیون شاغل دربخش تولید و صنعت کشور اساس و راهکار اصلی حل مشکلات، رونق تولید مولد در بخش های صنعت ، معدن و کشاورزی است.
رحمانی یادآور شد: اکنون ظرفیت خالی در بخش های مختلف صنعتی،معدنی و... وجود دارد که می توانیم در شرایط تحریم از فرصتهای پیش آمده با کمک مجلس و بخش خصوصی به درستی استفاده کنیم .
جهت گیری نظام بانکی تامین نقدینگی واحدهای تولیدی باشد
رحمانی در ادامه با بیان اینکه امروز نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشترشده است، افزود: لذا جهت گیری اصلی کشور و نظام بانکی قطعا باید تامین مالی واحدهای صنعتی باشد و ازفرصتهای صادراتی نیز در این راستا هم باید بهره مند شد.
وی اظهار کرد: به گفته کارشناسان، فرصت جهش در بسیاری رشته ها ی صنعتی، معدنی و... وجود دارد و اگر برخی موانع را رفع کنیم و با کشورهای همسایه تعامل بیشتری برقرار نماییم، می توان گام های بزرگی در حوزه تولید و اشتغال برداشت.
به گفته رحمانی در شرایط کنونی می توان افزایش نرخ ارز را با توسعه صادرات پوشش داد و از این فرصت استفاده کرد.
گزینه پیشنهادی رییس جمهور برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این بخش تعاونی ها نیز می توانند نقش آفرین باشند و دراستانهای مرزی و بازارچه های مرزی تعاونی ها می توانند نقش برجسته تری ایفا کنند و هم در داخل و هم خارج از کشو ر می توان ازsme ها و تعاونی ها در جهت ارتقای تولید و صادرات کمک گرفت.
رحمانی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای بخش معدن گفت: نقشه راه معدن با توجه و کمک آقای شریعتمداری و همکاری مجلس و پیشقدم شدن فراکسیون معدن تدوین شد و می تواند به عنوان الگو و مدل برای سایر حوزه ها قرار بگیرد .
تعاونی ها و حوزه معدن دو محور مغفول مانده در تولید و صنعت کشورند
وی تصریح کرد: ظرفیت مغفول در حوزه معدن بسیار است و یکی دیگر از بخش های مغفول مانده تعاونی هاست که این دو بخش مهم را به عنوان دو محور اساسی در وزارت صنعت پیگیری خواهم کرد.
رحمانی ادامه داد: تعاونی ها در حوزه تنظیم بازار و توزیع و بازرگانی امکان ورود و ایفای نقش برجسته دارند و ظرفیتهای خوبی هم داریم لذا اتاق اصناف، اتحادیه ها و اتاق تعاون می توانند ورود کنند و کار مشترکی را صورت دهند.
