به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، از یک سو، افزایش تسهیلات خرید مسکن و افزایش قدرت خرید مشتریان به واسطه فرا رسیدن سررسید دریافت تسهیلات مسکن یکم، منجر به ایجاد تقاضا در بازار شده است و از سوی دیگر، نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی و طولانی شدن دوره رکود، باعث شده است که مشتریان محتاطانه تر وارد بازار شوند.
در این میان کارشناسان بازار مسکن معتقدند روند بازار مسکن در ادامه سال جاری به شدت تحت تاثیر سیاست های دولت در نظام بانکی است. مسعود سعادتمند کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه آینده بازار مسکن در سال 1396، به شدت تحت تاثیر سیاست‌های دولت در نظام بانکی است، به پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، گفت: شواهد نشان می‌دهد که با استقرار دولت و کابینه جدید، کاهش نرخ سود بانکی در زمره سیاست‌های دولت قرار خواهد داشت. در این شرایط لازم است راهکاری جامع شامل کاهش نرخ سود به صورت پلکانی، اتخاذ راهکارهای موثر برای جلوگیری از ادامه مسیر نامناسب فعلی در برخی از بانک‌ها، حمایت‌های نقدینگی از بانکهای ناتوان در پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران به منظور جلوگیری از بروز بحران در سیستم بانکی و سایر اقدامات موثر برای رفع بحران اتخاذ شود تا شاهد هجوم مردم برای خروج سرمایه‌ها از بانک نباشیم و تنها بخشی از سرمایه‌ها از بانک خارج و وارد سایر بازارها شود.
وی ادامه داد: اگر چه ایجاد جو روانی مبنی بر خروج بازار مسکن از رکود ممکن است باعث افزایش معاملات و تا حدودی نیز تورم در این بخش شود اما از آنجا که تا کنون تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید همواره سعی کرده است با حفظ آرامش در اقتصاد کشور، از اقداماتی که منجر به ایجاد تنش و بحران در نظام اقتصادی کشور می‌شود پرهیز کند، لذا به نظر می‌رسد برنامه دولت برای رفع مشکلات نظام بانکی نیز با رعایت الزامات فوق و سایر الزامات این حوزه صورت گرفته و بازار مسکن در ماه‌های باقی مانده سال 96 به تدریج در مدار خروج از رکود قرار گیرد.
به گفته وی برای اطمینان از این وضعیت نیز نیاز است تا دولت راهکارهایی را به منظور جلوگیری از بروز تورم در حوزه مسکن و استفاده از این فرصت برای افزایش رشد اقتصادی و رونق بخشی به ساخت و ساز در پیش گیرد. وی در این باره توضیح داد: در این مسیر با تحریک سمت عرضه به احداث ساختمان‌های متناسب با تقاضای بازار از طریق ارائه تسهیلات مناسب و هوشمندانه، لازم است دولت رشد و توسعه راهکارهای نوین تامین مالی ساخت و ساز از طریق بازار سرمایه را نیز سرعت بخشد.
وی تاکید کرد: رفع موانع توسعه لیزینگ‌ها در حوزه مسکن و تزریق منابع به این مجموعه‌ها، گام موثر دیگری است که باید در چارچوب قوانین بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر، شرکت‌های لیزینگ ضمن دریافت سود بالا برای تسهیلات ارائه شده و در نظر گرفتن زمان کم برای بازپرداخت اقساط، خود نیز مبلغی را به بهای واحد افزوده و در بسیاری از موارد نرخ موثر ارائه شده توسط آن‌ها به بالاتر از 30 درصد می‌رسد که با تقاضای بازار منطبق نبوده و نمی‌توانند نقش گسترده‌ای را در بازار بر عهده گیرند.
