به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، بخش معدن و صنایع معدنی را می‌توان به عنوان بخش پیشران اقتصاد کشور پس از نفت نامید توسعه این بخش به عنوان صنایع بالا دستی و مادر می‌تواند منجر به اشتغال پایدار شود و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.
وجود ذخایر گاز و دسترسی به آب‌های آزاد و منطقه جغرافیایی ایران فرصت ویژه‌ای برای توسعه معادن و صنایع معدنی فراهم کرده است با توجه به این مزیت‌ها و لزوم توجه ویژه بر توسعه این بخش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در سال 1381 تاسیس و فعالیت‌های توسعه‌ای این بخش با رشد زیادی همراه شد.
این سازمان در ابتدای فعالیت خود توسعه صنایع مادر از قبیل: صنعت فولاد، مس و آلومینیوم و معادن بزرگ چادر ملوو گل گهر را در دستور کار خود قرار داد.
افتتاح طرح هایی با ارزش سرمایه گذاری بیش از 13 میلیارد دلار و ایجاد ظرفیت در این صنایع به گونه‌ای که منجر به رشد ظرفیت فولاد به میزان 157 درصد آلومینیوم به میزان 279 درصد و مس به میزان 168 درصد و اشتغالزایی بیش از 100 هزار نفر تا پایان سال 95 شد نمونه‌ای از عملکرد فعالیت‌های توسعه‌ای و راهبری ایمیدرو است.
همچنین ایمیدرو به منظور دستیابی به فناوری‌های نوین و ارتقای سطح نیروی انسانی اجرای سیاست‌های ابلاغی، اقدام به توسعه فناوری در عناصری نظیر تیتانیوم، عناصر نادر خاکی، پترولیوم کک سنگ آهن کم عیار و ... انتقال دانش فنی در اکتشاف مواد معدنی کرده و سالانه آموزش‌های تخصصی مورد نیاز معادن بخش خصوصی را بر اساس نیاز سنجی انجام شده پیگیری و اجرا می‌کند.
سهم معدن از تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال
آمار نشان می‌دهد که با وجود اینکه این بخش از فعالیت‌های اقتصادی کشور دارای پتانسیل‌های بالقوه سرمایه گذاری و توسعه بوده و می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور شود، اما سهم ارزش افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی به حدود یک درصد می‌رسد و این رقم در بخش صنایع معدنی نیز از 5 درصد بیشتر نیست که ناشی از عدم توجه به سرمایه گذاری مناسب دراین بخش از سوی دولت‌های گذشته است.
بهره برداری از طرح‌ها در نیمه اول سال 1396
از آنجایی که فرآیند توسعه این بخش به طور مستمر توسط ایمیدرو در حال اجراست، راه اندازی بیش از یک میلیارد دلار طرح در نیمه اول سال جاری و شروع عملیات اجرایی بیش از2/2میلیارد دلار طرح که منجر به اشتغال بیش از 20 هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم خواهد شد، از جمله فعالیت‌های اجرای امسال است.
تمرکز بر تامین منابع مالی از طریق بخش خصوصی
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین اقتصاد مقاومتی، جهت گیری توسعه این بخش با مشارکت بخش خصوصی و استفاد از سرمایه‌های بخش خصوصی صورت پذیرفت. به گونه‌ای که بزرگترین معدن سنگ آهن کشور در منطقه شرق، منطقه معدنی سنگان در ابتدا به وسیله ایمیدرو اکتشاف، تجهیز و سرمایه گذاری شد و در دولت یازدهم با مشارکت بخش خصوصی طرح‌های بزرگ توسعه‌ای کنسانتره و گندله سنگ آهن با ظرفیتی بالغ بر 30 میلیون تن آغاز شده و در حال اجار و یا آماده بهره برداری هستند.
همچنین امضای قرار داد معدن روی مهدی آباد با بخش خصوصی، یکی دیگر از اقدامات ایمیدرو در راستای اقتصاد مقاومتی و نیز توسعه حوزه معدن در کشور است.
این اقدامات نشان می‌دهد جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به حوزه معادن و صنایع معدنی در این دوره رشد چشمگیری داشته است به گونه‌ای که در طرح‌های الکترود گرافیتی، استانی فولاد، تجهیز معادن گل گهر، فلات مرکزی، جلال آباد و بسیاری از معادن در اختیار ایمیدرو مشارکت با بخ غیر دولتی بیش از 80 درصد است.
این سازمان الگوی توسعه اکتشافات معدنی با مشارکت بخش خصوصی را نیز طراحی کرده و محدوه هایی از اکتشافات را نیز با مشارکت بخش خصوصی در حال توسعه دارد. عملکرد جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی بیش از 2000 میلیارد تومان است با توجه به اینکه سرمایه گذاری در این حوزه سرمایه بر و بعضاً پر ریسک است مشارکت ایمیدرو با بخش خصوصی، ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و باعث تقویت تامین منابع به سوی این بخش می‌شود.
توسعه معادن مانعی برای خام فروشی
توسعه معادن به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی و تولید مواد معدنی فرآوردی شده و کاهش وابستگی به واردات طی دولت یازدهم پیگیری شده است به گونه‌ای که طی 4 سال گذشته رشد تولید کنسانتره سنگ آهن 54 درصد، گندله 42 درصد آهن اسفنجی 30 درصد فولاد خام 8 درصد و کنسانتره مس 31 درصد افزایش یافته است.
افزایش صادرات در بخش‌های مختلف اقتصد، عملکرد دولت در توسعه صادرات این بخش به گونه‌ای بوده که صادرات 6/6 میلیون تنی فوالاد در سال گذشته 30 برابر نسبت به صادرات ابتدای دولت افزایش داشته است. بخش معدن و صنایع معدنی با وجود سهم 5 درصد در GDP بیش از 15 درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده است ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته به بیش از 7 میلیارد دلار رسید.
اکتشاف و سرمایه گذاری بر پهنه‌های جدید اکتشافی
یکی از کاستی‌های موجود در بخش معدنی نبود اطلاعات اکتشافی کافی در کشور است با توحه به لزوم توسعه اکتشاف و بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور ایمیدرو به عنوان حلقه واسطه بخش معدن و دولت در این خصوص اقدامات موثری انجام داده به گونه ایکه در دولت یازدهم بر توسعه اکتشافات معادن متمرکز شده و با اجرای برنامه اکتشاف 250 هزار کیلو متر مربع از مساحت کشورمان میزان هزینه در اکتشاف ایمیدرو و واحدهای تابعه طی 5 سال گذشته با رشد مطلوب به 535 میلیارد تومان رسیده است این اقدامات منجر به یافتن نواحی امیدبخش آهن، مس، طلا و روی در مناطق کمتر توسعه یافته معدنی، به ویژه شرق کشور و شفاف سازی اطلاعات پایه معدنی شده است.
به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری در حوزه معادن و فعالیت‌های اکتشافی بیمه نامه هایی به ارزش 4277 میلیارد ریال توسط صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی صادر کرده و ریسک سرمایه گذاری در این بخش را کاهش داده است.
چالش‌های تامین مالی و ساختاری ایمیدرو
از آنجایی که ماموریت ایمیدرو توسعه معادن و صنایع معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور و در صنایع نوین و پر ریسک معدنی بوده در اختیار داشتن منابع مالی کافی دارای اهمیت به سزایی است با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری دارایی هایی این سازمان باید مجدداً در اختیار سازمان قرار گرفته تا در جهت انجام وظایف توسعه‌ای هزینه کند، اما، منابع مالی سازمان بسیار محدود و مشکلات عدیده‌ای برای سازمان ایجاد شده است.
از سوی دیگر باتوجه به الگوهای سازمان‌های توسعه‌ای دنیا، سازمان توسعه‌ای چابک با قوانین خاص و اختیارات ویژه متناسب با ماموریت هایشان، امکان جذب سرمایه گذاری و فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور توسعه بخش را دارا است، ولی حاکم بودن قوانین و مقررات عام بر این گونه سازمان ها، مشکلات فراوانی برای آن‌ها به همراه خواهد داشت.
پیشنهادهایی به منظور توانمندسازی ایمیدرو با هدف افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی:
- امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سازمان توسعه ای.
- تامین منابع مالی پایدار به ایمیدرو
-مستثنی شدن سازمان از قوانین حاکم بر شرکت‌های دولتی و فعالیت در چارچوب
قانون تجارت مطابق اساسنامه- در صورت لزوم. گذاری آن در بورس به منظور امکان استفاده از پتانسیل‌های تامین مالی آن
- اختیارات ساختاری شفاف و کافی جهت دستیابی به ماموریت‌های تعیین شده
- برگشت منابع واگذاری اصل 44 به ایمیدرو یا تعهد فاینانس دولت معادل مبلغ خصوص شده
- افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی با هدف افزایش سطح پوششی بیمه‌ای از نظرکمی و کیفی
- طرح رونق تولید در سال گذشته با کیفیت مطلوبی اجرا شد و نظارت‌های لازم دراین زمینه وجود دارد همچنین شرط استفاده از وام رونق تولید در سال جاری افزایش اشتغال درواحدهای تولید است
- حمایت از اصناف تولید‌ی و خدماتی و نوسازی صنایع در دستور کار وزارتخانه
