در واقع هر بازاری که جذابیت های لازم برای سرمایه گذاری را داشته باشد، به صورت عقلانی و هوشمند نقدینگی به آن ورود پیدا می کند؛ بهینه ترین حالت ممکن برای اقتصاد یک کشور، جذاب کردن بازارهای مولد (بورس، بیمه و بانک) و بهرهگیری از ابزارهای مولد سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی همچون مسکن است.
اثر ورود نقدینگی به بازارهای غیر مولد؟
ورود نقدینگی به بازارهای غیر مولد هم ممکن است اثر مخرب مستقیمی بر مصرف، رفاه و معیشت جامعه داشته باشد و هم به طور مستقیم تورم مزمن در اقتصاد ایجاد کند و در نهایت اثرات منفی آن بر اقتصاد و رفاه جامعه تشدید شود. به همین دلیل سیاست گذار با بهره گیری از ابزارهای قدرتمندی همچون مالیات و تنظیم قاعده مند سیاستهای پولی و مالی در کشور اجازه نمیدهد دارایی های فیزیکی مانند مسکن، خودرو، ارزخارجی و ... ماهیت سرمایه ای داشته باشند.
هر مقدار یک اقتصاد از حالت بهینه فاصله گیرد، هجوم پول یا نقدینگی در بین بازارها باعث ایجاد هیجان و حباب در بازارها مختلف شده و نه تنها وجهه اقتصادی کشور و دولت دچار آسیب می شود، بلکه زیان آن به عموم مردم و سرمایه گذاران نیز بر می گردد. در اقتصاد بسته، گردش حجم بالای نقدینگی در بین بازارهای غیرمولد باعث ایجاد تورم و رشد قیمت می شود. از همین رو لازم است دغدغه اصلی سیاستگذار ایجاد مشوق و جذابیت در بازارهای مولد باشد.
بازارسرمایه و سیاست های پولی
بازار سرمایه یکی از بازارهای مولد در اقتصاد کشور است که در سال گذشته در معرض ریسک ناشی از رشد نقدینگی و تغییر نرخ بهره قرار گرفت . هر چند مدلهای اقتصادی و یافته های پژوهشی نشان میدهد بازار سرمایه نقش موثری در مهار تورم داشته است، اما می توان گفت قربانی سیاست نادرست پولی و نقدینگی شد.
از طرفی کانال های موثری برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال جوانان این کشور از طریق بازار سرمایه وجود دارد. ضمن اینکه رشد و توسعه آن، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر رفاه مردم دارد و از طریق فراهم کردن بستر فعالیت سرمایه گذاری سودآور برای بانکها، صندوق های بازنشستگی، بیمه و کاهش دامنه بنگاه داری مستقیم نهادهای پولی و مالی و تمرکز آنان بر بهینه کردن ریسک پرتفوی سرمایه گذاری و ... در ابعاد مختلفی به جامعه و اقتصاد آن خدمت می کند.
راهکارهایی برای افزایش جذابیت در بازارسرمایه
بر این اساس به منظور ایجاد جذابیت در بازار سرمایه الزامات و ملاحظاتی وجود خواهد داشت، که با تمرکز به تحولات ماه های گذشته به اهم آن اشاره می شود: لازم است در تنظیم سیاستهای پولی و مالی در کشور از یک سازوکار مبتنی بر رویکرد سیستمی تبعیت شود؛ پارامترهای اساسی بازار به ویژه ریزساختارها، نقدشوندگی، شفافیت، رونق معاملاتی، سازوکار کشف قیمت و ... توسعه یابد؛ اقدام علمی مبنی بر عدم وجود دخالت سیاستی و سیاسی در بازار سرمایه کشور به جامعه القاء شود؛ نهاد مسئول بازار سرمایه در کلیه تصمیم گیری های مرتبط با منافع 58 میلیون سرمایه گذار این بازار عضو اصلی باشد؛ برنامه و مدل دقیق و علمی برای سیاستگذاری پولی و مالی و مدیریت تحولات و ریسک بازارهای دارایی مختلف تعیین و توسط شورای عالی ثبات مالی متناسب با شرایط اقتصادی کشور راهبری شود.
*زانیار احمدی، مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار
