به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، یکی از مهمترین چالش های امروز بازارها پیش بینی روند قیمت ها و حجم عرضه و تقاضا در آینده و پوشش ریسک های مختلفی است که در طول زمان به فعالان بازارهای مختلف اعم از تولیدکننده و مصرف کننده تحمیل می شود.
به طوری که تحت شرایط عدم توان پیش بینی بازارها و نبود امکان برنامه ریزی برای آینده، تعادل قیمت ها و عرضه و تقاضا به هم خورده و این فضا نوسانات کاذب قیمتی ناشی از عدم مدیریت را به همراه دارد. همچنین وجود نداشتن مدیریت درست در بازارها تحت تاثیر نبود آمار برآوردی دقیق از میزان تولید داخلی ممکن است علی رغم وجود توان تأمین یک کالا در کشور، واردات مازاد بر نیاز انجام شود.
تمام این شرایط بر این امر تأکید ویژه دارد که پیش بینی پذیر کردن بازارها می تواند به حل این مشکلات کمک کند و ابزارهای مالی موجود در بورس کالا می تواند به بهترین شیوه به تحقق این هدف کمک کند. ابزارهایی مثل معاملات سلف و آتی و آپشن که ابزارهایی برای پیش بینی بازارها بوده و برای بازه های زمانی بلندمدت می توانند به امر برنامه ریزی و پیش بینی ها کمک کنند.
به گونه ای در ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه بند الف هم بر لزوم استفاده از ابزارهای مالی توسط دولت و نهادهای دولتی برای مدیریت بازارها و پیش بینی آنها به ویژه برای کالاهای اساسی اشاره شده و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت دوازدهم به لزوم پیش بینی پذیر کردن بازارها به کمک بورس کالا و ابزارهای آن تأکید کرد.
بهبود فضای تصمیم گیری با ابزارهای پوشش ریسک
مهدی کارنامه حقیقی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص پیش بینی پذیر کردن بازارها به کمک ابزارهای مالی گفت: کاملا موافق هستم که پوشش ریسک می تواند بهبود فضای تصمیم گیری را در بین فعالان واقعی (تولید کنندگان و مصرف کنندگان نهایی) اقتصاد داشته باشد.
وی افزود: وقتی آمار متغیرهای اقتصاد کلان کشور را طی دهه های گذشته نگاه می کنیم متوجه می شویم که دارای بی ثباتی شدید بوده اند. میانگین و انحراف معیار (به عنوان معیاری از ریسک) نرخ تورم رقم بالایی بوده است، نرخ بهره اسمی و واقعی نیز نوسانات زیادی داشته است و متعاقب آن میزان سرمایه گذاری نیز با نوسانات شدید روبرو شده است.
کارنامه حقیقی افزود: از سویی دیگر نرخ ارز نیز بطور متناوب با شوک قیمتی مواجه بوده که منجر به ایجاد فضای نامطمئن در اقتصاد می شود و توقف تصمیمات بسیاری از فعالان اقتصاد را تا مدتی پس از وقوع شوک به همراه می آورد.
وی ادامه داد: همچنین نوسانات قیمت نفت باعث ایجاد نوسان در منابع بودجه دولت و به هم ریختگی برنامه از قبل تعیین شده می شود و عموماً این به هم ریختگی ها با توقف پرداخت های عمرانی دولت جبران می شود که انبوهی از طرح های نیمه تمام و انباشت بدهی های دولت به پیمانکاران را به دنبال می آورد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در چنین فضای اقتصادی برای کاستن از نتایج نامطلوب نوسانات بالا و نااطمینانی های گسترده متغیرهای کلان، استفاده از ابزارهای پوشش ریسک می تواند گزینه ای منطقی باشد.
وی تأکید کرد: متاسفانه گاهی برای کاستن از این نوسانات به اقداماتی آسیب زا و نه استفاده از ابزارهای پوشش ریسک متوسل شده ایم که منجر به کاستن نوسان یک متغیر اقتصادی شده اند اما با افزایش نوسان در دیگر متغیرها آسیب های جدی را به کل سیستم اقتصاد وارد کرده اند.
وی افزود: به عنوان مثال سرکوب نرخ ارز و افزایش واردات کالاهای اساسی برای کنترل نرخ تورم و کاهش نوسانات آن راه حلی بوده که معمولا توسط دولت ها اجرا شده است اما همزمان باعث از تعادل خارج شدن دیگر متغیرهای اقتصادی شده است و آثار سوئی را در بلندمدت به اقتصاد وارد کرده است.
ابزارهای مالی بورس راه حل رفع نوسانات شدید در اقتصاد
وی با بیان اینکه ابزارهای پوشش ریسک مانند قراردادهای آتی، سلف، اختیارهای معامله و ... می توانند در یک بستر سازمان یافته راه حل رفع نوسانات شدید در اقتصاد ما باشند، گفت: اقتصاد ما تجربه استفاده از این ابزارها در چند سال اخیر را داشته است و بورس کالا به عنوان یک پیشقدم در این عرصه وارد شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به نتایج موفقیت آمیز در راه اندازی بستر بازار ابزارهای پوشش ریسک به نظر می رسد که اکنون زمان آن فرارسیده است که عمق این بازار افزایش پیدا کند و دامنه وسیعی از کالاها و دارایی ها را شامل شود.
پیش شرطی برای تعمیق بازار کالایی
کارنامه حقیقی اظهار کرد: گسترش و ترویج دانش استفاده از این ابزارها یکی از پیش شرط های تعمیق بازار است . برای تحقق این امر به نظر می رسد برگزاری جلسات آموزشی حضوری در میان فعالان اقتصادی و آگاه ساختن آن ها به چگونگی استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ضروری است.
وی افزود: راه اندازی بازار آتی ارز و رواج ابزارهای پوشش ریسک در این حوزه می تواند بسیاری از بی ثباتی ها و نا اطمینانی های اقتصاد را برطرف کند و کمک شایانی به تحقق موضوع یکسان سازی نرخ ارز داشته باشد. بدین جهت اولویت توسعه بازارهای آتی می تواند به بازار ارز اختصاص یابد.
