نظام بانکداری چه تاثیری بر روند بنگاه داری در ایران می گذارد؟
اهمیت توسعه بازارهای مالی در اقتصاد ازجمله مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه هست. با گسترش بازارهای مالی امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل می گیرد و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای متناسب با نیازهای خود برای پس انداز در شرایط با ریسک کمتر را انتخاب کند. همچنین از طریق تجهیز منابع حاصل از وجوه پس انداز کنندگان و هدایت آن ها به فعالیت های اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا، می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی شود.
نکته مهم این است که تمایز کشورها براساس میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی ایجاد می شود. به بیان دیگر، کشورهایی با درجه بالاتری از توسعه مالی که براساس شاخص های توسعه بازار یا بانک اندازه گیری می شود، اثرگذاری بیشتری روی رشد اقتصادی داشته اند. علاوه بر این، اجزای توسعه مالی با افزایش کارایی نظام حقوقی و قوانین شفاف برای سرمایه گذار خارجی، با رشد رابطه بلندمدت و قوی دارد.
تولید نیاز به سرمایه گذاری دارد و سرمایه گذاری نهایتاً نیاز به تأمین مالی. باید توجه داشته باشید که تأمین مالی نیز از دو طریق یعنی، از طریق بازار پول و از طریق بازار سرمایه انجام می شود. یا به صورت داخلی یا خارجی. در حال حاضر باوجود مشکلات تحریم ها، تأمین مالی خارجی تقریباً انجام نمی گیرد و ازاین رو موضوع تأمین مالی داخلی یکی از مهم ترین دغدغه های تجارت داخلی محسوب می گردد. بانکداری یکی از بزرگ ترین سهم ها را در ایجاد یا برطرف کردن مشکلات بنگاه داری در همه جای دنیا بر عهده دارد. حیات و سرپا نگه داشتن بسیاری از بنگاه ها به ویژه بنگاه های تازه تأسیس و SMEها به طور قابل توجهی به تأمین سرمایه در گردش این بنگاه ها وابسته هست.
آیا بانک ها ملزم به حمایت از بنگاه ها هستند؟
سیستم بانکداری در ایران مانند بسیاری دیگر از مسائل مربوطه، با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده است. معضلات نظام بانکی را به طورکلی می توان مسائل ساختاری و نهادی ازجمله ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، انجماد دارایی های بانک ها و افت جریان نقدینگی بانک ها که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است، دانست. معضل کاهش جریان نقدینگی بانک ها و مسئله انجماد دارایی ها، به عنوان مسئله کوتاه مدت و میان مدت نظام بانکی ایران معلول شرایط ساختاری و نهادی است، درنتیجه، برای حل پایدار این مسئله لازم است معضلات ساختاری مهار شوند.
به این منظور، باید در چارچوب یک «برنامه اصلاحی مقدماتی»، بهبود موقت در شرایط بازار بانکی را ایجاد کرد و از فضای مناسب ایجادشده برای اجرای «برنامه جامع اصلاحی» سود جست. بانک مرکزی برنامه دارد تا از طریق «مدیریت فعالانه بازار بین بانکی»، «تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری»، «دسته بندی بانک ها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار»، «به کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست های پولی»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز»، «افزایش سرمایه بانک های غیردولتی»، «حل وفصل مطالبات غیرجاری بانک ها»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک ها و مؤسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانک ها» زمینه سازی برای اصلاحات بنیادین در نظام بانکی فراهم کند.
اگر مسائلی از قبیل انجماد دارایی ها رفع نشود، کنترل نرخ تورم با مشکل روبرو خواهد شد. البته باید سیاست ضدچرخه ای را با برنامه جامع اصلاح نظام بانکی همراه کنیم. بر این اساس باید همزمان سیاست ضدتورمی را دنبال کرد و در کنار آن نیز سایر موارد را در قالب برنامه جامع اصلاح نظام بانکی پیش گرفت.
متأسفانه قدیمی بودن منابع قانونی و عدم به روزرسانی آن ها باعث شده تا سیستم پولی بانکی کشور از کارایی لازم برخوردار نباشد. در این خصوص تضاد بین قوانین مادر و بخشنامه های بانک مرکزی و تصویب نامه های هیات وزیران را نیز باید سبب سردرگمی تجار و ناگزیری از پذیرش تغییرات خلق الساعه رویه های اداری و تجاری دانست.
سیستم بانکداری در ایران سبب دوگانگی است. از طرفی بانک ها با سیل عظیمی از بدهکاران بانکی که به سبب توجیه پذیر نبودن طرح های اقتصادی و پروژه ها نتوانستند از عهده بدهی های خود برآیند، مواجه است و از طرف دیگر نیز بنگاه ها برای اخذ تسهیلات از بانک ها با مشکلات و سودهای بسیار بالا روبه رو هستند و از طرف دیگر دولت خود نیز در جرگه یکی از بزرگ ترین بدهکاران بانکی است درواقع دولت خودش یکی از اصلی ترین مسبب های ورشکستگی بانک ها و بنگاه هاست. اگر به وضعیت مالی بانک های کشور نگاه کنیم تقریباً شمار زیادی از آن ها به مرز ورشکستگی هستند ولی دخالت دولت مطابق معمول مانع می شود.
یکی از عوامل اصلی شکل گیری این نوع بحران ها، نگاه دولت به سیستم بانکی به عنوان صندوقی برای تأمین مالی، کسری بودجه مزمن و رشد نقدینگی است که ساختار اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است و بانک ها را به صورت منفرد نمی توان مقصر دانست.
در روند سیاست گذاری های بانکی ازجمله شاهد ایجاد بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری بوده ایم که کارنامه عملکردشان به خوبی نشان از بی درایتی در سیاست گذاری های پولی- بانکی و نتیجتاً افزایش بی اعتمادی مردم نسبت به سیستم موجود بوده است.
موضوعی که همیشه بر آن تأکید داشتم این است که سیستم پولی بانکی ما درست مانند سایر سیاست های اقتصادی مان باید برای به روز شدن خود را آماده نماید. پرواضح است که تغییرات یک شبه اتفاق نمی افتد و کسی هم انتظار ندارد که پذیرش تغییرات نیز به طور سریع اتفاق بیفتد ولی لازم است تا نظام بانکی بروز گردد.
فعالیت اقتصادی عرصه رقابت است و هر عاملی که باعث شود سازوکار رقابت به هم بریزد موجب ناکارایی اقتصاد و درنهایت زیان کشور می شود. بنابراین برای سلامت اقتصاد لازم است بنگاه های ناکارآمد از چرخه اقتصاد خارج شوند و جای خود را به آن هایی بدهند که بهتر عمل می کنند. به طورکلی باید نگاه دولت حمایت از تولید باشد نه صرفاً حمایت از تولیدکنندگان خاص. بدین معنی که دولت سازوکار رقابت را برای شرکت ها فراهم کند تا آن ها در چارچوبی شفاف و سالم به فعالیت بپردازند و از این رهگذر آن بنگاه هایی که کارکرد خود را درست انجام می دهند به بقای خود ادامه دهند و بنگاه هایی که عملکرد مناسبی ندارند حذف شده و جای خود را به آن هایی بدهند که نوآورتر و بهره ور تر هستند. البته در این حالت فرض بر این بود که اعطای تسهیلات بر اساس سازوکاری درست بوده و آن بنگاه در هنگام دریافت صلاحیت آن را داشته اند اما به دلیل عملکرد بد خود و نه شرایط خارج از کنترل، نتوانسته دیون خود را پرداخت کنند.
حالت سومی نیز متصور است که متأسفانه در کشور ما رواج دارد و آن اینکه سازوکار اعطای وام سالم و شفاف نبوده و تسهیلات به بنگاهی پرداخت شده که صلاحیت نداشته و صرفاً از طریق رانت به آن دست یافته است. در این مورد بدون آنکه طرح توجیهی به درستی ارزیابی شده و یا وثایق به صورت صحیح برآورد شود، تسهیلات به کسی اعطا می شود که هدفی جز رانت جویی ندارد و موجب ایجاد فساد در ساختار بانک نیز می شود. این سازوکارهای غلط است که موجب ایجاد ابر بدهکاران بانکی شده است وگرنه بخش خصوصی واقعی در دریافت تسهیلات خود احساس مسئولیت کرده و آن را در جهت فعالیت حقیقی اقتصاد به کار می گیرد و در بازپرداخت آن نیز اهتمام جدی داشته است.
در بروز مشکل بدهکاران بانکی و فسادهای ناشی از آن، ساختار بانکی مقصر است که از طریق آن افراد رانت جو می توانند به مقاصد خود دست یابند و باید در پی اصلاح آن ساختاری بود که امکان و بستر چنین مفسده هوایی را فراهم می کند. در این حالت علاوه بر آن بنگاه، بانک نیز باید برای این اشتباه هزینه پرداخت کند و جوابگو باشد، البته نه از جیب سپرده گذاران. باید کاری کرد که آن بانک در جهت اصلاح فرآیندهای خود قدم بردارد وگرنه این چرخه مدام تکرار خواهد شد.
دولت باید در جهت ایفای نقش تنظیم گری و کاهش تصدی گری حرکت کرده و بستری فراهم کند تا از طریق سازوکارهای بازار فعالان اقتصادی پاداش و تنبیه خود را دریافت دارند و آن هایی که توانمند و کارا هستند ادامه یافته و ناکارآمدها حذف شوند و مداخله های دولت موجب ایجاد اعوجاج و به هم ریختگی در عملکرد بازار نشود.
راهکارهایی که برای بهبود مشکلات سیستم بانکی ارائه می کند، چیست؟
1- نرخ سود بانکی؛ باید در توازن با تورم باشد و همزمان نرخ تورم نیز کنترل شود؛ زمانی که سود بانکی از تورم پایین تر باشد، همه ترجیح می دهند از بانک ها وام بگیرند و تمایل چندانی هم به بازپرداخت آن نخواهند داشت، لذا سود باید واقعی شود و در حال حاضر این اتفاق در حال رخ دادن است.
2- رشد متوازن شفافیت در سیستم مالی: یک نیاز اصلی در مسیر خروج از بانک محوری این است که شفافیت کل سیستم بالا برود.
بورس نیاز به شفافیت بالا دارد. همچنین لازم است بانک ها به همان نسبت شفاف باشند. این طور نباشد که بتوان به راحتی از بانک وام گرفت درحالی که صورت های مالی آن از شفافیت متوازن با بازار سرمایه برخوردار نباشند. در مورد بورس هم نیاز به رشد شفافیت وجود دارد.
3- تناسب نرخ سود در بازار پول و سرمایه: باید میان نرخ سود اوراق و تسهیلات تناسب وجود داشته باشد نرخ ها در دو بازار پول و سرمایه باید قابل رقابت باشند. به این ترتیب هزینه تأمین مالی در دو بازار قابل رقابت بوده و تعادل میان بورس و بانک منطقی می شود.
4- مؤسسات رتبه بندی جایگزین ضمانت بانکی شوند: شیوه بازپرداخت تسهیلات بانکی به گونه ای است که اگر به هنگام سررسید مشتری توان بازپرداخت وام را نداشته باشد، بانک مبلغ موردنظر را تقسیط می کند و گاهی جریمه دیرکرد را نیز به مشتری می بخشد. تأمین مالی از محل بازار سرمایه متفاوت است.: در بازار سرمایه همه اوراق از یک ضمانت بانکی برخوردارند که مردم نگران نکول اوراق نباشند. اما آنچه دارای اهمیت است این است که ضامنین بانکی هم حد و ظرفیتی دارند و نمی توانند به صورت نامحدود سهم تأمین مالی بازار سرمایه را تضمین کنند. باید یک میزان از ریسک را نیز مشتریان اوراق بپذیرند. در اوایل کار برای اینکه فرهنگ تأمین مالی از طریق اوراق جا بیفتند استفاده از ضمانت بانکی را الزام کردیم اما در حال حاضر باید مؤسسات رتبه بندی به این منظور راه بیفتند. مؤسسات مذکور مطابق ریسک و رتبه اوراق می توانند نرخ های متنوع و متفاوتی برای آن ها تعیین کنند و به این روش سنگینی ضمانت اوراق از دوش بانک ها برداشته خواهد شد.
نتیجتاً این که برای رشد اقتصادی پایدار باید برنامه داشت و نه برنامه ای که در طی سال ها آن را تجربه کردیم بلکه به یک برنامه کارشناسی شده شفاف و اصولی نیاز است نه تنها در سیستم بانکی که در سایر حوزه های اقتصادی چراکه تغییر یک جز از کل بدون تغییر و اصلاح و همخوانی سایر حوزه ها ممکن نیست و به مثابه چرخ دنده خرابی می ماند که هرچقدر تعمیر می شود باز خرابی به بار می آورد. ازآنجایی که بستر اصلی رشد اقتصادی وجود یک چارچوب مناسب حقوقی و شفاف در بازار سرمایه و در بازار پول است. این بستر می تواند بر توسعه مالی اثر مثبت بگذارد و درنتیجه توسعه مالی نیز بستر لازم را برای تقویت رشد اقتصادی مهیا کرده و لطمات خرابی های به بار آمده را اگرنه به طور کامل که تا حدی کاهش دهد.
نهایتاً نظر شخصی من این است که خرابی های به بار آمده برای عقب انداختن ایران کافی است و وقت آن رسیده تا مسئولان براساس شایسته سالاری و تخصص گرایی انتخاب شده تا با همکاری منسجم، ایران را به جایگاهی که درخور آن است برگردد.
