به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سید حمید کلانتری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه تیتر امشب درباره اختلاف نظر دولت و مجلس در اصلاح و اجرای قانون تعاون گفت: در اصل 44 هدف اصلی کمتر شدن حضور دولت در تعاونی ها است و این که دولت باید بیشتر نقش سیاست گذاری را ایفا کند و عملاً کار را به بخش خصوصی بسپارد. اکنون آنچه تحت اصلاحیه قانون تعاونی ها آمده کاهش تصدی گری دولت در بخش تعاونی هاست و قوانین بین المللی هم در امر تعاونی ها در اصلاحیه اخیر لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه دو قانون یکی در 1350 و دیگری در سال 1393 وجود داشت افزود: اشکالی که در حال حاضر به اصلاح قانون تعاونی ها وارد می شود این است که به اتاق تعاون ها بهایی داده نشده که این امر درست نیست. زیرا در جلسات علنی مجلس این اتاق ها به صراحت اعلام می کردند که با حذف وزارتخانه تعاون، عملا تعاونی ها تضعیف شده اند زیرا حمایتها از این بخش کاسته شده است.
کلانتری در پاسخ به این سوال چرا دولت در پی اصلاح قانون تعاونی هاست تصریح کرد: لایحه اصلاحی یک ضرورت قانونی بوده و مجلس از دولت خواسته این اصلاحیه را انجام دهد که در نهایت خود مجلسی ها اصلاحات نهایی را انجام داده اند.
وی افزود: هم اکنون ساده ترین و ارزان ترین نوع اشتغال، اشتغال دولتی است. رشد بخش تعاون منوط به کوچک شدن بخش های دولتی یا خصوصی است. تعاونی ها باید توانمند شوند.
*وزارت تعاون باید به جای حمایت نقش قیومیتی داشته باشد
دلخوش رئیس فراکسیون تعاون با اشاره به اهداف اصل 44 درباره تعاونی ها یادآور شد: کل هدف این است که فرمایش رهبر انقلاب در موضوع اصل 44 محقق شود تا سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور به 25 درصد افزایش یابد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: تعاونی ها ابزار خوبی برای حاکمیت هستند زیرا با کمترین هزینه برای دولت اقدام به تولید می کنند؛ اصلاحات در بخش تعاون خوب است منتها مشکل اصلی این است که وزرات تعاون مالکیتی در بخش تعاون برای خود قائل است در حالی که در بخش خصوصی یک چنین مالکیتی احساس نمی شود، وزارت تعاون باید به جای نقش حمایتی نقش قیمومیتی داشته باشد.
وی با بیان اینکه ما در اصل44 به دنبال خصوصی سازی و قطع حاکمیت دولت در اقتصاد هستیم گفت: در اصلاح قانون، تعاونی ها نقشی در این اصلاحات نداشتند و اعتقاد ما براین است که باید از اتاق های تعاونی ها نظرخواهی می شد که این امر محقق نشد و نتیجه آن، تصدی گری بیشتر دولت در تعاونی هاست. هدف این است که اقتصاد در دست مردم باشد اما سیاستگذاری ها را دولت انجام دهد که این همان معنا و مفهوم اصل 44 برای تعاونی هاست.
