به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت،البته این بیانات در شرایطی که سپرده گذاران زیادی نگران سرمایه های خود در موسسات اعتباری ظاهراً غیر مجاز و به گل نشسته هستند کاملاً قابل درک است اما واقعاً چرا باید دولت ضامن سپرده های بانکها و موسسات مالی مجاز با هر حد سپرده گذاری باشد؟ اگر این تضمین تنها برای بانکهای دولتی عنوان می شد باز تا حدودی توجیه داشت اما چرا باید بانک مرکزی و دولت ضامن بانکها و موسسات مالی خصوصی باشند نهادهائی که مانند بقیه شرکت های خصوصی کسب و کاری را برای اخذ درآمد راه انداخته اند و اگر اشتباه کنند باید ضرر آن را خود متقبل شوند.
در غرب که مهد سرمایه داری است هرگز چنین چک سفید امضاء و بی قید و شرطی برای تضمین سرمایه سپرده گذاران بانکها از سوی هیچ دولتی صادر نشده است. در آمریکا شرکت فدارال بیمه سپرده یا FDIC تنها به میزان 250 هزاردلار از سپرده هر سپرده گذار در بانکهای تحت پوشش این شرکت را تضمین می نماید. این رقم در کانادا 100 هزاردلار است. این در شرایطی است که نرخ بهره پرداختی این بانکها به سپرده گذاران بسیار کمتر از میزان تورم و شانس ورشکستگی آنها بسیار پایین است. در حالی که در ایران به سپرده ها در بانکهای مجاز 18 تا 20 درصد در سال سود
تعلق می گیرد این رقم در آمریکا تنها 1.5 درصد در سال است. توجه داشته باشید که پرداخت این سود های نجومی به سپرده گذاران در شرایطی است که دولت بشدت از کاهش ارزش ریال علیرغم وجود تورم داخلی جلوگیری می کند و فرقی بین سپرده گذاری در ایران و آمریکا نیست حالا چطور ما بیش از 10 برابر آمریکا به سپرده ها سود می دهیم و هزینه آنرا از کجا تأمین می کنیم بماند.
در ایران بانکهای خصوصی واقعا دست به عملیات مالی خطرناکی می زنند. پرداخت سود های 20 و اندی درصدی و حتی 27 درصدی برای رقم های سپرده چند میلیارد تومانی در شرایطی که تورم کشور به حدود 10 درصد در سال رسیده واقعاً کاری خطرناک است و اگر دولت سیاست های ضد تورمی خود را همچنان ادامه دهد بانکها هرگز نمی توانند چنین سودهائی بدست آوردند که به سپرده گذار های خود بدهند. بنابراین چرا باید دولت ونهایتاً ملت ایران ضامن این اعمال خطرناک باشند و در صورت ورشکستگی این بانکها بار آنها را بدوش کشند؟ حداقل باید بر میزان سپرده هر سپرده
گذار که مورد تضمین دولت است حدی گذارده شود. اگر در کانادا این رقم 100 هزار دلار برای هر سپرده گذار است درایران نیز نباید این رقم از 300 میلیون تومان بیشتر باشد.
از سوی دیگر اگر بانکهای دولتی واقعاً دولتی هستند پس باید دولت پاسخ دهد که چرا بانکهای متعلق به او تابع سیاستهای دولت نیستند و نرخهای سود خود را پایین تر از نرخ تورم نمی آورند؟ اگر دولت واقعاً پیگیر کاهش نرخ تورم است باید انضباط مالی لازم انرا اعمال کند و پرداخت سودهای بالاتر از نرخ تورم به سپرده گذاران و یا فروش اوراق مشارکت با نرخ بالاتر از تورم را متوقف کند. اگر دولت با قاطعیت این سیاست ها را دنبال کند قطعاً خیلی زود بانکهای خصوصی هم مجبور می شوند نرخ های خود را پایین آورند تا در ورطه خطرناک پرداخت سود بیش از تورم غرق نشوند.
آیا ما از غرب این مهد سرمایه داری بیشتر سرمایه را اجر نمی نهیم و از آن محافظت نمی کنیم؟ این حفاظت های بیجا باعث شده که سرمایه در کشور ما تنبل شود و بجای خطر کردن و وارد کارزار تولید و اشتغال زائی شدن سر از بانک در آورد و با خیال آسوده آنجا بنشیند و براحتی سودهای سرشار بیش از تورم کسب کند و زیاد شود. سود هائی که از نظر دلاری هم ارزشش بخاطر سیاست حفظ ارزش پول علیرغم و جود تورم حفظ می شود. ای کاش چنین محافظت هائی اعمال نمی شد تا سرمایه مجبور شود از تنبلی دست بردارد و وارد چرخه تولید و کارزائی شود. افرادی که اکنون با خیال راحت سپرده های چند ده میلیارد تومانی در بانکها دارند تنها در صورتی پولهای خود را وارد چرخه تولید و کار می کنند که کمی لمکده شان متزلزل شود و سایه حفاظت دولت از سر سپرده هایشان برداشته شود.
اگر دولت مانند کشورهای غربی برای تضمین سپرده های مردم حدی نظیر 300 میلیون تومان برای هر سپرده گذارقائل شود سپرده گذاران میلیاردی اینگونه با خیال راحت پولهایشان را به بانک ها نمی سپرند و حداقل به راههای دیگر درآمد زائی در کارزار تولید می اندیشند.
نویسنده: دکتر علی تابش
