به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، محمد باقرنوبخت افزود: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار ارزنده و فراوانی در اقتصاد ملی دارد و با توجه به اینکه توسعه دریا محور بخشی از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه است، لذا توجه به صنعت حمل و نقل دریایی جزء برنامه های دولت و ردیف های ارقامی برنامه توسعه ششم قرارگرفته است و در سال 1396 و در طول برنامه نیز نسبت به گسترش حمل و نقل دریایی اقداماتی صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه تمام شقوق حمل و نقل از زمینی، هوایی، جاده ای و دریایی حائز اهمیت است، تاکید کرد: حمل و نقل دریایی به دلیل ارزان بودن این نوع حمل برای انتقال کالا به ویژه برای ایران که بخشی از نیازهایش به صورت واردات و بخشی نیز به صورت صادرات است، بسیار حائز اهمیت است، لذا نیاز به گسترش حمل و نقل دریایی قطعی است و این امر در برنامه توسعه ششم دیده شده است و اجرایی می شود.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به لغو تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از اقدام هایی که دولت در چهار سال گذشته با فعالیت های برجام انجام داد، لغو تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی بود، به وِیژه در بخش بیمه که تمامی این تحریم ها برطرف شده است.
دولت برای رشد هشت درصدی برنامه جامع و روشنی دارد
نوبخت با اشاره به تعیین رشد هشت درصدی اقتصادی که در برنامه ششم توسعه گنجانده شده، گفت: آنچه که بعنوان برنامه ششم توسعه مطرح شد، لایحه تقدیمی دولت بوده است.
وی افزود: درست است که دولت لایحه خود را در حد احکام مورد نیاز محدود کرده بود، اما اسناد برنامه نشان می داد که ما برای 30 موضوع بخشی و 15 موضوع فرابخشی مشخص کردیم که در سال های برنامه از سال 1396تا 1400 به تفکیک هر سال چه هدف کمّی داریم و برای حل آنها از چه سیاستی می خواهیم استفاده کنیم، راهبردهای آن کدام است حتی در اقدامات اجرایی نیز برنامه های دولت برای موضوعات اساسی کشور مشخص شده و اسناد آن در اختیار است و دولت بر اساس همان برنامه عمل می کند.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، امید است دولت بتواند با ایجاد رشد هشت درصدی اقتصاد ایران در هریک ازسال های برنامه که بطور متوسط انجام خواهد داد، به تمامی اهداف مصرّح در برنامه ششم توسعه برسد.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به اقداماتی که در این راستا برای تقویت اقتصاد ملی انجام شده است، خاطر نشان کرد: برای اینکه در کشور رشد هشت درصدی ایجاد شود، ابتدا مشخص شد هر حوزه ای چه اندازه باید رشد کند و در این راستا چه رقمی سرمایه گذاری شود.
نوبخت افزود: دولت این رشد هشت درصدی را برای تمام بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات تفکیک کرده است و برای هریک اعلام شده که چه رشدی باید در طی سالهای برنامه داشته باشند تا دولت بتواند در پایان برنامه ششم توسعه به رشد هشت درصد برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه دراین باره ادامه داد: برای رسیدن به این رشد، سالانه به 770هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که مشخص شد که از هفت محل باید این میزان سرمایه تامین شود.
به گفته وی، مورد نخست سرمایه گذاری است که دولت باید انجام دهد، دولت باید سالانه بطور متوسط 98 تا 100هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند که این سرمایه گذاری باید در طرح های عمرانی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انجام شود. بخش دیگری از این سرمایه گذاری باید از سوی شرکت های دولتی صورت پذیرد، همچنین بانک ها باید تسهیلات دهند و بخش دیگری را نیز باید از سوی صندوق توسعه ملی کمک شود .
نوبخت با اشاره به تصویب لایحه اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه اعطای تسهیلات 1.5میلیارد دلاری ـ از صندوق توسعه ملی (لایحه اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی) در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ مربوط به اجرای جدول سه و ماده سه، قانون برنامه بوده است. بنابراین دولت دقیقا می داند که این هشت درصد را از چه حوزه هایی باید تامین کند و در چه حوزه هایی باید چه میزان سرمایه گذاری کند و برای 30 حوزه بخشی و 15 حوزه فرابخشی اهداف به صورت سالانه و کاملا مشخص تعیین شده و امید است تمامی این برنامه های انجام شده که به تصویب و تایید مجلس رسیده، طی سال های برنامه اجرای شود.
